وهذا نص على جواز المضاربة، بل والحثِّ عليها. 4-كما استند الماوردي في الاستدلال على مشروعية المضاربة بالحديث الشريف الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض"، حيث رأى الماوردي أن في المضاربة رزقًا للناس بعضهم من بعض، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟. - مركز السوق السعودي. ثانيًا: أدلة مشروعية المضاربة بالإجماع: وهي أقوى الأدلة على مشروعية المضاربة، فقد أجمع الصحابة رضيالله عنهم على جواز المضاربة، وأجمعت الأمة من بعدهم على مشروعيتها ولم يخالف أحدفي ذلك. ويستدل على هذا الإجماع بما روي عن الصحابة من آثار عديدة تفيد تعاملهم بها وعلمهم بها دون نكير من أحد. ومن الأدلة التي قام عليهاالإجماع على مشروعية المضاربة:1- طبقَّها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنيه عبد الله وعبيد الله في قصتهما المشهورة مع أبي موسى الأشعري، حينما كان أميرًا على البصرة. 2- عن علي رضي الله عنه أنه قال في المضاربة: "الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه". 3- عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الشافعي في كتاب"اختلاف العراقيين" أنه أعطى زيد بن جليدة مالاً مقارضة.
السؤال ٨: أخذ شخص مالاً من آخر للمضاربة به، على أن يكون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال، فاشترى به سلعة وأرسلها إلى مدينته، وفي الطريق سُرقت السلعة فعلى مَن تقع الغرامة؟ الجواب: تلف رأس المال أو مال التجارة، كلاً أو بعضاً، ما لم يكن عن تعدٍّ ولا تفريط من العامل ولا من غيره، يكون على صاحب المال، ويُجْبَر بالربح، إلاّ مع شرط أن يتحمّل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة.
قضايا المضاربات باختصار - YouTube
وكذلك أقول له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك ، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ، بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست ، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر... " انتهى. ماهو حكم القاضي في المضاربة المشتركة. وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟ فأجاب: " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى. والله أعلم. توقيع بن قاسم لا آله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طالب رضى ربه ابوحاتم تاريخ التسجيل: Feb 2013 21-01-2019, 09:48 AM # 2 كاتب قدير تاريخ التسجيل: Nov 2011 المشاركات: 1, 077 رد: ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟. سؤال شركة نشاطها حلال مثل مصنع اسمنت نقي بعد كم سنه اخذ قرض ربوي لزيادة انتاجه 100٪ بمبلغ يساوي راس ماله وبعد هذا القرض ادخل لقائمة المحرمه وغير النقيه وبعد عشر سنوات وبعد انتهاء بناء المصنع الجديد تم تسديد كامل القرض ثم بعد ذالك خرج من قائمة المحرم لقائمة النقي كيف يكون ذالك والشركه نصفها بني على باطل وبقرض ربوي ارجو الافاده لاني عشر سنين مالقيت اجابه مقنعه كاتب قدير تاريخ التسجيل: Nov 2011 21-01-2019, 09:51 AM # 3 طالب رضى ربه ابوحاتم رد: ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟.
ثانيًا: الشروط الخاصة بالربح: وقداشترط الفقهاء بعض الشروط في الربح حتى يكون عقد المضاربة صحيحًا، ومن هذه الشروط: 1-أن يكون نصيب كل طرف معلومًا عند التعاقد 2- أن يكون الربح مشتركًا بين المتعاقدين بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر 3- أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكل من المضارب ورب المال، وذلك بأن يكون نصيب كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفه أو ثلثه أو أي جزء شائع يتفقان عليه، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيه مثلاً؛ لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا مع حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أي صورة من هذه الصور. 4- أما الخسارة فقد اتفق العلماء على أنها تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا، طالما أنه لم يقصِّر أو يخالف الشروط؛ إذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عائد،ومعنى ذلك أنه في حالة الخسارة يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربة، رب المال من رأس ماله والعامل من عمله. ثالثًا: الشروط الخاصة بالعمل: يرى الفقهاء أيضًا أن العمل – كركن من أركان المضاربة – يجب أن يتوافر فيه عدد من الشروط حتى تصبح هذه المضاربة صحيحة، بحيث يترتب على تخلفها انتقال المضاربة من الصحة إلى الفساد، وهذه الشروط هي: 1-العمل من اختصاص المضارب فقط: اشترط جمهور الفقهاء أن يختص المضارب بالعمل للمضاربة، فلا يجوز أن يشترط رب المال أن يعمل معه، وذهب الجمهور إلى فساد المضاربة بهذا الشرط.