تحدثنا في المقال السابق عن تسبيب الأحكام القضائية وارتباطه المؤثر في النتيجة، وضرورة توافر الحد الأدنى للأسباب المعتبرة في قيام الحكم وإلا اعتبر الحكم باطلاً فنياً من الناحية القضائية. ونظراً لوجود خلط كبير ولبس في الوسط القضائي وخارجه بين التسبيب القضائي والتكييف، أردت في هذا المقال إعطاء مفاهيم رئيسة للتكييف القضائي وتمييزه عن التسبيب. ويقصد بتكييف الحكم القضائي بوجه عام إعطاء النزاع المطروح على القاضي وصف شرعياً أو قانونياً يسمح بإعمال قاعدة شرعية أو قانونية معينة عليه. فالتكييف عمل ذهني يقوم خلاله القاضي بتقديرات وعمليات منطقية لحل قضية قياس منطقي المقدمة الكبرى فيه هي القاعدة القانونية, والمقدمة الصغرى فيه هي الوقائع، ويقوم القاضي أو المحامي برد الوقائع المادية إلى حكم الشرع أو القانون وذلك بإرساء القواعد المقررة على ما يثبت من وقائع الدعوى. ماهو حكم القاضي في المضاربة اللحظية. ومن خلال ما سبق يتضح أن التكييف القضائي يتطلب شرطين لازمين: الشرط الأول: أن ينص الشرع أو القانون على إنه ما إذا توافرت واقعة مجردة لها خصائص معينة فإنها تندرج تحت أحد الأوصاف التي يعرفها الشرع أو القانون ويرتب عليها أثراً معتبراً معيناً. الشرط الثاني: أن يعلم القاضي أن الواقعة المعروضة عليه تتوافر فيها خصائص الواقعة المجردة التي أضفى عليها الشرع أو القانون وصفاً قانونياً معيناً والشرط الأول ليس من عمل القاضي وإنما هو عمل المشرع أو المنظم، وأما الشرط الثاني فهو من عمل القاضي.
وتتحقق بمشروعية هذا العقد سد حاجة الطرفين وتوسعة أبواب الرزق الذي يعود على رب المال والمضارب، بالإضافة لما فيه من نفع للمجتمع وتنمية له. شروط صحة المضاربة: يقوم كل عقد من العقود في الشريعة الإسلامية على أركان،ويتحقق وجوده بوجودها وينعدم بانعدامها، ولكل ركن من هذه الأركان شروط يجب توافرها حتى يكون هذا العقد صحيحًا، ويقسِّم الفقهاء أركان المضاربة إلى خمسة أركان هي:الصيغة، والعاقدان، ورأس المال، والربح، والعمل، ولكل ركن من هذه الأركان مجموعة من الشروط والتي تعرف بشروط المضاربة، ومن المهم التفرقة بين نوعين من هذه الشروط: الشروط العامة، والشروط الخاصة، لصحة المضاربة.
السؤال ١٣: ما هو حكم الشرع في التعامل بالبورصة الامريكية من شراء أسهم ومضاربة بها ، وكذلك العملات ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته إلا أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام. ماهو حكم القاضي في المضاربة التجارية. السؤال ١٤: هل يجوز شراء أسهم شركات الاتصالات ، مع العلم أن تلك الشركة تقدم خدمات الاشتراكات في القنوات الفضائية للدول الاُخرى التي قد تحتوي على برامج لهو وطرب ، أو افلام هدامه ؟ السؤال ١٥: توجد في بعض البلاد الإسلامية جمعيات تعاونية مشتركة ( حكومية وأهلية) حيث يساهم بعض الأشخاص فيها ، ويستلمون أموالاً كأرباح سنوية ، ويستلمون أيضاً هدية نقدية عند بداية كل شهر رمضان وتُسمى ب ( هدية رمضان). أما نشاط هذه الجمعيات فهو تجاري يشمل بيع المواد الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات المنزلية ، إلاّ أن نشاطها يشمل أيضاً بيع الميتة من اللحوم ، مع العلم بأن أغلب نشاطها هو في الاُمور المحللة والمباحة.. ما حكم المساهمة في تلك الجمعيات ؟.. وما حكم استلام والتصرف في تلك الأرباح وتلك الهدية ؟ الجواب: لا يجوز الاشتراك فيها ، ولكن لسماحة السيد طريق للتحليل وهو أن يكتب إلى إدارة الجمعية بعدم رضاه بالمعاملات المحرمة وإن كانوا لا يصغون إلى ذلك ، فبذلك تحل له الارباح المحللة وعليه أن يتصدق بما يصل إليه من ثمن الميتة ونحو ذلك.