«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف: وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام في جدة اليوم الثاني من رمضان 1440هـ الموافق 7 مايو 2019 الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، والذي شمل دمج وإلغاء واستحداث عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات المختلفة. وأعرب معالي وزير التعليم د.
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم. ويضم الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم نائبينِ ومساعدًا للوزير و13 وكالة منها وكالتان ترتبط بالوزير مباشرة وهي وكالة التعاون الدولي والتخطيط والتطوير. بالإضافة إلى ارتباط مركز الوعي الفكري وإدارة الاستثمار والتخصيص وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 6 أشهر على تولي حمد آل الشيخ لحقيبة التعليم، حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للتعليم يوم 27 ديسمبر الماضي. وضمن الهيكلة الجديدة للتعليم، سيكون هناك نائبًا للوزير للجامعات والابتكار تتبعه 4 وكالات والملحقيات الثقافية والمكتبة الرقمية، ونائبًا للوزير له اختصاصات الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التعليم وتطوير المناهج والإدارة العامة للمبادرات النوعية فضلاً عن 4 وكالات تتبع له. أما مساعد الوزير فيتبعه 3 وكالات تختص بالموارد البشرية والخدمات المشتركة والمشاريع والصيانة فضلاً عن إدارات أمن المعلومات، التحول الرقمي، الأمن والسلامة المدرسية، مراقبة جودة الخدمات. وبيّن إنفوجرافيك تفاصيل الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، حيث جاء كما يلي:
اضغط على زر القائمة المجاور لعرضها الهيكل التنظيمي
وأكد الوزير على أن الهيكل أبرز الدور الاستراتيجي لقطاع التعليم الجامعي، حيث أضيفت وكالتان لهذا القطاع، كما أوضح أن الهيكل عزز الاستفادة من دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من خلال دمج الخدمات المساندة للقطاعين. وأضاف وزير التعليم أن من الأولويات التي يجب أن تنهجها جميع الوكالات وإدارات العموم في أعمالها بعد الموافقة الكريمة على الهيكل الجديد، تحقيق التكامل في الأدوار، ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها، ومراعاة جوانب الإبداع والتمكين لصناعة التغيير المطلوب وفق أهداف واضحة، وذات قيمة مضافة للعملية التعليمية. ويأتي الهيكل الجديد للوزارة متضمنًا 13 وكالة و61 إدارة عامة، إضافة إلى 14 أمانة عامة ومكتب، وذلك تحقيقًا للعمل التكاملي، وتيسيرًا لأداء المهام المنوطة بالوزارة وفق الاختصاصات. وكشفت الهيكلة الجديدة عن إلغاء وإعادة تسمية عددٍ من الوكالات والإدارات والقطاعات وهي وكالة الأداء التعليمي، ووكالة التعليم الأهلي ووكالة التعليم الموازي ووكالة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التواصل، كما تم تحوير دور قطاع الإشراف على الخدمات الإلكترونية، فيما شمل الهيكل استحداث عدد من الوكالات والإدارات وهي وكالة التعليم العام الأهلي ووكالة التعاون الدولي ووكالة التعليم الجامعي الأهلي ووكالة التعليم العام الأهلي ووكالة البحث والابتكار، كما تم استحداث الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، كذلك شمل التنظيم تغيير مسمى وكالة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون وكالة التعليم الجامعي.
ووفقًا للهيكلة الجديدة، تم ربط وكالة التعاون الدولي ووكالة التخطيط والتطوير بالوزير، وكذلك ربط إدارات العموم للمراجعة الداخلية، والإعلام والاتصال ومركز الوعي الفكري، والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، ومكتب تحقيق الرؤية وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، بالوزير أيضًا. كما تضمن الهيكل الجديد الإبقاء على منصب نائب الوزير، وترتبط به أربع وكالات (وكالة التعليم العام الأهلي، ووكالة الشؤون المدرسية، ووكالة البرامج التعليمية، ووكالة التعليم العام). وشمل التنظيم كذلك استحداث منصب نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الذي ترتبط به أربع وكالات (وكالة البحث والابتكار - وكالة الابتعاث - وكالة التعليم الجامعي - وكالة التعليم الجامعي الأهلي) إضافة إلى الملحقيات الثقافية، وتم في الهيكلة الجديدة إعادة تسمية منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة ليصبح مساعد الوزير، وترتبط به ثلاث وكالات (وكالة الموارد البشرية - وكالة الخدمات المشتركة - وكالة المشاريع والصيانة). ويسهم الهيكل الجديد في تنفيذ الخطط المرسومة للوزارة بنجاح، حيث يوضح ماذا يحدث داخل الوزارة من حيث حجم العمل ومستويات القرار والمسؤولية، مع تحديد دور ومسؤولية كل مسؤول في الهيكل الوظيفي وفق موقعة التنظيمي في الهيكل الوظيفي، وقد حرص الهيكل الجديد القضاء على الازدواجية والتكرار والعمل على مبدأ التكامل بين أعمال الوزارة، والاهتمام بالميدان التعليمي وضخ الهياكل التنظيمية التخصصية الدقيقة فيه، دون أن تتضخم الوكالة وتضيع المهام وتتزاحم.