والأفراد يقدِّمون خدماتهم للمجتمع كلٌّ حسب طاقته، وقدرته الإنتاجيَّة، وفي المقابل يتسلَّم كلٌّ منهم أجرًا بقدر ما يحتاج إليه، فالقاعدة الأساسيَّة في توزيع الدَّخل أو النَّاتج: "من كلِّ فرد حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته"، وَإِنْ أَدَّى واقع التَّجربة إلى تعديلات على هذه القاعدة، من خلال توزيع الدَّخل وفقًا لكمِّيَّة العمل المبذول، والتَّباين في المهارات العمَّاليَّة، مع إشباع الدَّولة للحاجات العامة -للجميع- بصورة مجَّانيَّة كالتَّعليم والصِّحَّة. واعتمدت الدَّولة على التَّأميم للقضاء على الملكيَّة الخاصَّة، كما ألغت المواريث. 2- عدم الاعتراف بحافز الرِّبح: إنَّ الهدف من النَّشاط الاقتصاديِّ طبقًا لهذا النِّظام هو إشباع الحاجات العامَّة، أو الجماعة، وليس تحقيق الرِّبح الفاحش، أو السَّعي للحصول عليه [4] ، بل على النَّقيض من ذلك ينظر إليه على أنَّه وسيلة من وسائل الاستغلال تؤدِّي إلى سوء توزيع الدَّخل والثَّروة. تعريف النظام الاقتصادي العالمي. ويحلُّ محل الرِّبح -كحافز للنَّشاط الاقتصاديِّ لزيادة الإنتاج، وتنمية الموارد الاقتصاديَّة في النِّظام الاشتراكيِّ- الشُّعور الوطنيُّ، والقوميُّ، والإحساس بالمسئوليَّة، والمشاركة في بناء الاقتصاد القوميِّ، وإشباع حاجات المجتمع.
وتصرف الإنسان فيه: أي تصرف الإنسان في المال كإنفاقه أو بيعه ونحو ذلك من سائر التصرفات المالية.
الاقتصاد الاشتراكي: هو نظام اقتصاديّ يعتمد على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج كافة، بمعنى أنه بإمكان أي شخص، مهما كانت طبقته الاجتماعية، أن يمتلك الوسيلة الإنتاجية التي يجدها مناسبة له للعمل فيها، دون وجود أي تصنيفات تصنف الأفراد في المجتمع الواحد، وبالتالي يعد النظام الاقتصادي الاشتراكي، معاكساً للنظام الاقتصادي الرأسمالي.