ومن هنا تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للوقف، فإنهما يجتمعان في حبس أصل الشيء الموقوف، ومنع ملكيته وإرثه وبيعه وهبته وغير ذلك كما سيأتي. تعريف الوقف في الشرع وبيان التوافق الفقهي فيه: ذكرنا بأنّ فقه الوقف من أكثرِ النماذج الفقهية دلالةً على التوافق وقلة النزاعات الفقهية بين شتى المذاهب الإسلامية المختلفة، بل إن عامة ما يبدو فيه من خلافٍ، فإنما هو خلاف لفظي لا حقيقي كما سيتبين. فقد عُرِف الوقف في الصدر الأول من الإسلام باسم الصدقة تجوّزا، وباسم الحبس أيضا، والأصل المُبيِّن له عند العلماءِ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلامُ لعمرَ لما أصاب أرضا بخيبر: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غير أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ "، فتصدق بها عمر فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ". ولذلك اعتُبر هذا الحديثُ أصلا عظيما ومنطلقا متينا، للعلماء من شتى المذاهب في تعريفهم للوقف، فإنهم وإن اختلفوا في بعض جزئياته، فكلهم متفقون على أنه: "حبس الأصل وتسبيل المنفعة"، كما سيتبين من خلال هذا العرض: أولا: مذهب الحنفية: للحنفية تعريفان للوقف: فقال الملا في درر الحكام (2/132) ناقلا مذهبَ أصحابه في حد الوقف:" حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع "بمنزلة العارية".
[٥] [٦] 2. الأراضي الموقوفة وقفًا غير صحيح وهي بالأصل أراضٍ ذات ملكية عامة وغير محددة الملكية، وقد خصصت للوقف ولم يعترض أحد على ذلك، وعلى هذا تصبح أرضًا موقوفة تتبع جهة خيرية معينة مع أنها أرض موقوفة وقفًا غير صحيح لأنها غير مملوكة، ولكن لم يعترض عليها أحد ولا يجوز لأي أحد أن يعترض عليها بعد مرور زمن طويل على هذا الوقف، أما إذا اعترض عليها أحد له علاقة بهذه الأرض وهو متضرر منها فله الحق بالاعتراض ولكن منذ البداية وليس بعد مرور وقت طويل. [٧] المراجع ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:1631. ↑ ابن فارس، مقاييس اللغة ، صفحة 6-135. ↑ "تعريف الوقف في اللغة والشرع" ، الألوكة ، 25/5/2014، اطّلع عليه بتاريخ 17/7/2021. بتصرّف. ^ أ ب ت ث محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي ، صفحة 3-685. ↑ مجموعة من المؤلفين _ إعداد الدكتور ناجي شفيق عجم، مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، صفحة 602. ↑ "الوقف: شِرْعة ومفخرة" ، الألوكة الشرعية. ↑ مجموعة من المؤلفين، أبحاث هيئة كبار العلماء ، صفحة 201. بتصرّف.
ما هو تعريف الوقف الذري ؟. هو الذي ينوب عن نفسه أو نسله ما دام لهم ذرية ،ذكورا وإناثا. أو يمكنه أن يدافع عنهم معًا ،أو على أشخاص معينين من نسله فقط ،أو من غيرهم ،بشرط أن ينتقل إلى الجانب الخيري عند زوال المستفيد. ما هو تعريف الوقف الذري أولا: الوقف الخيري: وهو ما يصنع في الجانب الخيري ويوزعه على المحتاجين ،فإذا أوقف أرضاً أو مشروع صدقة ينفق من غلته على مسجد ،أو مستشفى إسلامي ،أو معهد علمي ،أو مدارس شرعية ،أو مراكز إسلامية. ،ثكنات للمتمركزين في الحدود ،أو دفع الأيتام الفقراء أو دعم طلاب العلم النافع ومعلميهم أو أيتام المسلمين. تعتبر الأوقاف الخيرية العامة وغيرها من الأوقاف الخيرية الخاصة ،مثل الأوقاف الإسلامية ،بمثابة وقف خيري. ثانيا: الوقف الذري أو الأهلي: وقف الواقف عن أرضه لنفسه أو لأشخاص محددين بقوله: وقفت في أرضي ما دمت عشت. ثم أعطيته لأولادي بعد موتي. من يثق في أبنائه يرث أرضه ،سواء أكانوا أبناء أم بنات ،وهناك خلاف في هذا الموضوع. "ابن أخت أهلهم": ابن بنت بنت المرأة المتزوجة من من يدعونه للإسلام. يتضح لنا من خلال مفهوم الصدقة والوقف أن التفريق بينهما هو الجسم الذي يصنع عليه الوقف.
وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (860): "وأوْقَفَ: سَكَتَ، وعنه: أمْسَكَ وأقْلَعَ، وليس في فَصِيح الكَلامِ: أوْقَفَ، إِلاَّ لِهذا المَعْنَى".
ولذلك عرفه النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد (3/30) بأنه "ما أعطيت منفعته على غير وجه العارية ولا العمرى بل على وجه الوقفية". ثالثا: مذهب الشافعية: ذكر زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/457) - في مذهب الشافعية - أنهم قالوا في حدّه: "وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح"، وكذلك نقل نفس هذا التعريفِ ابنُ حجر الهيتمي في تحفة المنهاج، والخطيب في مغني المحتاج، والبيجرمي في حاشيته، وغيرهم من فقهاء الشافعية في باب الوقف.
وقال ابن سيرين: غير متأثلٍ مالًا. وكذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ»، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه، غير متمول به. وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». يقول العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 136)، ط. دار الكتب العلمية: [الصدقة الجارية تحمل على الوقف وعلى الوصية بمنافع داره وثمار بستانه على الدوام، فإن ذلك من كسبه لتسببه إليه، فكان له أجر التسبب] اهـ.