وقوله: { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} أي: تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم { مُحْصِنِينَ} أي: مستعفين عن الزنا، ومعفين نساءكم. { غَيْرَ مُسَافِحِينَ} والسفح: سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. تفسير سورة النساء الآية 24 تفسير السعدي - القران للجميع. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله تعالى: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أي: ممن تزوجتموها { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها { فَرِيضَةً} أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله فريضة: أي: مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم، فلا تنقصوا منها شيئًا. { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس [هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم].
۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) { وَ} من المحرمات في النكاح { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} أي: ذوات الأزواج. فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها. { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين). وقوله: { كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد.
أبو سعيد الخدري | المحدث: | المصدر: الصفحة أو الرقم: 1456 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] لقدْ نظَّم الشَّرعُ أحكامَ الدِّينِ في السِّلمِ والحربِ، ولمَّا كانت الحربُ يَنتُجُ عنها أسْرى مِن رِجالِ العدُوِّ وسَبايا مِن نسائِهم؛ فقدْ أوضَحَ القرآنُ والسُّنةُ أحكامَ هؤلاء، فحرَّم وَطْءَ السَّبايا الحواملِ وذَواتِ الأزواجِ حتَّى تَضَعَ الحواملُ حمْلَهنَّ، وحتَّى تَثبُتَ بَراءةُ غيرِ الحاملِ مِن الحمْلِ بالحيْضِ.
وقوله: كتاب الله عليكم تذييل ، وهو تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله ، فـ ( عليكم) نائب مناب ( الزموا) وهو مصير بمعنى اسم الفعل ، وذلك كثير في الظروف والمجرورات المنزلة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة ، كقولهم: إليك ، ودونك ، وعليك. و ( كتاب الله) مفعوله مقدم عليه عند الكوفيين ، أو يجعل منصوبا بـ ( عليكم) محذوفا دل عليه المذكور بعده ، على أنه تأكيد له ، تخريجا على تأويل سيبويه في قول الراجز: يأيها المائح دلـوي دونـك إني رأيت الناس يحمدونك ويجوز أن يكون " كتاب " مصدرا نائبا مناب فعله ، أي كتب الله ذلك كتابا ، و ( عليكم) متعلقا به.
وأما قولك إنه لو كانت في كثرته مضرة ما أبيح ولنهي عنه، فهذا مردود بأن أصل الإباحة لا ينافي وجود الضرر في بعض الأحوال التي تدخل في حيز الإسراف، فالشارع أباح أكل الطيبات ومنها السكر ولم ينه عنه، ومعلوم أن كثرته مضرة وهكذا الدسم وغيره،، وكل ما كان مضرا عند الإكثار منه والإسراف فيه من المباحات يتناوله قوله تعالى: وَلاَ تُسْرِفُوا، ويدخل في قاعدة منع المضرات، وفيها يقول الله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195} ويقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29} ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. والله أعلم.
وبه ظهر أن المراد بالنكاح في قوله لم يمنع من نكاحها العقد لا الوطء; لأن المراد بيان محلية العقد ، ولذا احترز بالمانع الشرعي عن المحارم ، فالمراد منه المحرمية بنسب أو سبب كالمصاهرة والرضاع ، وأما نحو الحيض والنفاس والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانع من حل الوطء لا من محلية العقد فافهم. ( قوله: فخرج الذكر والخنثى المشكل) أي أن إيراد العقد عليهما لا يفيد ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له ، وكذا على الخنثى لامرأة أو لمثله ، ففي البحر عن الزيلعي في كتاب الخنثى: لو زوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحا ، وإلا فباطل; لعدم مصادفة المحل وكذا إذا زوج خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى. حديث النهي عن كثرة السؤال و التنطع - YouTube. ا هـ. فلو قال الشارح والخنثى المشكل مطلقا لشمل الصور الثلاث لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكامه وليس فيه إجمال ، فافهم.
ومعناه عدم الإكثار من النكاح وإفساد المني لأنه متحلب من المخ، فكثرة إراقته ربما تضعف المرء، قال في الآداب الشرعية: ومزاج المني حار رطب، لأنه من الدم المغذي للأعضاء الأصلية، ولهذا لا ينبغي إخراجه إلا لشدة الشهوة، فإن الإكثار منه يطفئ الحرارة الغريزية، ويشعل الحرارة الغريبة، ويسقط القوة، ويضعف المعدة والكبد، ويسيء الهضم، ويفسد الدم، ويجف الأعضاء الأصلية ويسرع إليها الهرم والذبول، ويبرد البدن ويجففه ويضعفه ويخلخله ويهرم سريعاً، ويخفف الدماغ، ويضر بالعصب، ويفسد اللون، ويورث الرعشة، ويضر بالصدر والرئة والكلى ويهزلها. عند السؤال عن المعدل الطبيعي للجماع طبقًا للشريعة الإسلامية لا توجد إجابة واضحة يُمكنك التعرف عليها؛ وذلك لأنه ليس هناك رقم مُحدد لممارسة الجماع الزوجي؛ ولعل ذلك يرجع إلى إن فعل العلاقة الزوجية بين الطرفين يكون نتيجة عاطفة يملأها الود والرحمة؛ وطبقًا لـ أغراض الجماع الدينية يُعتبر الجماع إشباع للغريزة الجنسية ولكن في إطار شرعي؛ وذلك لغض البصر وحفظ النفس والحد من الاختلاط أيضًا، لذا الزواج والجماع يسد حاجة الزوجين الجنسية والنفسية مما يجعلنا لا نستطيع تحديد عدد مُعين والموضوع نسبي يتغير من شخص إلى أخر.
وتمام ذلك في رسالتنا المسماة [ سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشبندي]. في الأشباه عن السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن ، وإنسان الماء; لاختلاف الجنس. ومفاد المفاعلة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا وهو مفاد التعليل أيضا. ( قوله: وأجاز الحسن أي البصري رضي الله عنه) كما في البحر والأولى التقييد به لإخراج الحسن بن زياد تلميذ الإمام رضي الله عنه لأنه يتوهم من إطلاقه هنا أنه رواية في المذهب ، وليس كذلك ط لكنه نقل بعده عن شرح المنتقى عن زواهر الجواهر الأصح أنه لا يصح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات. ويحتمل أن يكون مقابل الأصح قول الحسن المذكور تأمل. ( قوله: قصدا) حال من الضمير يفيد وقوع المصدر حالا ، وإن كثر سماعي ط ( قوله: كشراء أمة) فإن المقصود فيه ملك الرقبة وحل الاستمتاع ضمني ، ولذا تخلف في شراء المحرمة نسبا أو رضاعا أو اشتراكا ح ( قوله: للتسري) خصه بالذكر لأنه لو اشتراها لا للتسري كان حل الاستمتاع ضمنيا بالأولى ولو قال ولو للتسري لكان أظهر وكلام البحر يدل عليه حيث قال: وملك المتعة ثابت ضمنا ، وإن قصده المشتري. ح ( قوله: وعند أهل الأصول واللغة إلخ) حاصله: أن ما قدمه المصنف معنى عرفي للفقهاء ، وما ذكره معناه شرعا ولغة; لأن أهل الأصول يبحثون عن معنى النصوص الشرعية ، فلا تنافي بين كلامي المصنف قال في البحر قد تساوى في هذا المعنى اللغة والشرع ، أفاده ط ( قوله: مجاز في العقد) وقيل بالعكس ونسبه الأصوليون إلى الشافعي رضي الله عنه وقيل مشترك لفظي فيهما وقيل موضع للضم الصادق بالعقد والوطء ، فهو مشترك معنوي وبه صرح مشايخنا أيضا بحر.