أحكام قانونية لحقوق المستهلك مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة يسري القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك ، ويحل محل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006. يهدف القانون الجديد إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، كما يشجع القانون أنماط الاستهلاك السليم. يحمي القانون خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق. نبذة عن حماية المستهلك - موضوع. نطاق القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، كذلك مناطقها الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود، أو المعلن، أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية بشرط أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلاً ومرخصا من الجهات المعنية في دولة الإمارات. حقوق المستهلك تتضمن حقوق المستهلك: توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها.
يوجد عدة قنوات لتقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، تتضمن: وزارة الاقتصاد وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الخط الساخن لحماية المستهلك (600522225) للإبلاغ فوراً عن شكاوى، وانتهاكات على حقوق المستهلك. أطلقت وزارة الاقتصاد خدمة رقمية باسم "استدعاء" لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبرالمواقع الإلكترونية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق. ويمكن استرداد أي منتج خلال 24 ساعة، وفي حالة استدعاءات الصيانة، يمكن أن يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. يستطيع كل من المستهلك، وبائع التجزئة والمُصنع استدعاء وسحب أي منتج تالف من السوق الإماراتي من خلال هذا الموقع. كما خصصت الوزارة لجنة معينة لرصد ومتابعة المنتجات التي تم تلقي شكاوى بشأنها. طرق تقديم شكاوى جهاز حماية المستهلك – صناع المال. دوائر التنمية الاقتصادية تُعنى دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة بقضايا حقوق المستهلك، وتقوم بتنفيذ الخطط، والإجراءات المتعلقة بقوانين حماية المستهلك. كما تستقبل الشكاوى، وتسهم في رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقهم وواجباتهم. ويمكن الرجوع في هذا الخصوص إلى دوائر التنمية الاقتصادية- قسم حماية المستهلك في كل إمارة: دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي- موقع حقوق المستهلك دائرة التنمية الاقتصادية -الشارقة دائرة التنمية الاقتصادية -عجمان دائرة التنمية الاقتصادية -أم القيوين دائرة التنمية الاقتصادية -رأس الخيمة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يُعنى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتطوير برامج المطابقة للمنتجات المحلية، أو الأنظمة، أو الكوادر العاملة لتلبية معايير محددة وفقاً لبعض متطلبات الفحص، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.
حذّرت جمعية حماية المستهلك، جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات «إنستجرام»؛ مع تعدد البلاغات الخاصة بعمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من هذه الحسابات، خاصة في مجال الملابس والعباءات، الألعاب الإلكترونية، بطاقات الشحن والإنترنت. وعللت الجمعية عبر موقعها الرسمي ذلك التحذير لأربعة أسباب شملت: 1 - منصة «إنستجرام» هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية. «حماية المستهلك» تحذر من الشراء الإلكتروني عبر «إنستجرام» لهذه الأسباب. 2 - ترد للجمعية أسبوعيًا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات «إنستجرام». 3 - استخدام أغلب حسابات «إنستجرام» الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلاف تجاري، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث أنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة. 4 - لا تنطبق على حسابات «إنستجرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
الأثنين 04 ابريل 2022 «الجزيرة» - الاقتصاد: أطلقت جمعية حماية المستهلك في نهاية شهر مارس 2022م «مركز خدمة المستهلك» الافتراضي. ويقدم المركز خدماته لجميع المستهلكين في المملكة العربية السعودية. ويتم حالياً عبر المركز تقديم خدمات الاستشارات القانونية وتشمل توجيه المستهلك وإرشاده للجهات المعنية بحل مشكلته، كما يتم دعم المستهلك بصياغة الشكوى التي سوف يقدمها للجهات المختصة بعد النظر في معطيات المشكلة، بالإضافة إلى مساندة المستهلك بتقديم الاستشارة القانونية في حال رغبته بالتوجه للقضاء وتقدم له الجمعية المساندة في صياغة صحيفة الدعوى. وتم تفعيل هذه الخدمات بناء على تجارب الجمعية الناجحة في هذا المجال ودراسة نماذج الحالات لبعض المستهلكين الذين استفادوا من هذه الخدمات في مراحلها التجريبية. وتسعى الجمعية لتقديم هذه الخدمات خلال بشكل سريع وخلال وقت قياسي. ويتم تقديم هذه الخدمات عبر نظام إلكتروني متكامل يمكن المستهلك بسهولة من رفع طلب الاستشارة ومتابعتها وإرفاق الملفات اللازمة والتواصل مع الموظف المسؤول في أي وقت. ويحتفظ النظام بجميع طلبات الدعم والاستشارات في حساب المستهلك الخاص للعودة لها في أي وقت.
عليك الاحتفاظ بفاتورة البيع وأيضا شهادات الضمان. كما يجب فحص السلعة جيدا والتأكد من سلامتها قبل أن تغادر المحل. وأخيرا لقد تحدثنا عن كل ما يخص جهاز حماية المستهلك وأيضا كيفية تقديم شكاوى جهاز حماية المستهلك بكل الطرق، وما هي أهداف وأنشطة وحدة حماية المستهلك.
[٢] قانون حماية المُستَهلِك يُدرَج قانون حماية المُستَهلِك تحت قائمة القوانين العامة، وهو ذلك القانون المُنظّم لما يقوم بين المُستَهلِك وقطاع الأعمال من علاقات قانونيّة خاصة، ويعتبر المصطلح الاقتصادي حماية المُستَهلِك مفهوماً واسع النطاق يضم تحته عدداً من المواضيع كمقاضاة المنتجات، وحقوق الخصوصيّة، وتداخلات المُستَهلِك والتاجر، والاحتيال وغيرها الكثير. يُعنى قانون حماية المُستَهلِك بدراسة العلاقات الماليّة وما يطرأ عليها، بالإضافة إلى حرصه على ضمان سلامة المنتجات والعقود وغيرها الكثير من المعاملات الماليّة للأفراد، كما يّشار إلى أنّ مبدأ حماية المُستَهلِك قد بدأ سريانه منذ بداية التاريخ الإسلامي حيث تمثّل ذلك بتحريم الغش، والربا ، والممارسات غير العادلة، والاحتكار. [٣] المراجع ↑ نايف عبوش، "سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي" ، alukah ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-19. بتصرّف. ↑ Jagg Xaxx, "What Factor Is Most Important in Motivating a Consumer? " ،, Retrieved 2018-9-19. Edited. ↑ "(TAIWAN) CONSUMER PROTECTION LAW", luatcanhtranhvabaovenguoitieudung, Retrieved 2018-9-19. Edited.
السؤال: ما حكم أكل الضبع والوبر؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الضبع أكله جائز ولا بأس به لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: "قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم"، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه فدية إذا قتله المحرم فدل على أنه صيد، والضبع وإن كان له ناب إلا أنه لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فيكون مستثنى مما له ناب من السباع. وأما أكل الوبر فهذا أيضاً جائز ولا بأس به وأن الأصل في ذلك الحل ولأنه ليس له ناب يفترس به، والله أعلم. 1 13, 792
قتل مجموعة من المتنزهين حيوان النيص والضبع، وأقدموا على سلخهما على مشانق لتناولها في رحلة برية. وأثارت الواقعة تساؤلات عديدة بشأن حكم أكل الضبع. وبحسب الموقع الرسمي للعلامة عبدالعزيز بن باز: "النبي ﷺ قال: إنها صيد، فالضبع صيدٌ بنص الحديث الصحيح عن النبي ﷺ". ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه، يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنها حِلّ، وإذا ذبحها ونظفها، وألقى ما في بطنها وطبخها، فإنها حل كسائر أنواع الصيد. ولحم الخيل حل قد أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الضبع حل بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالخيل والضباع حل لنا بخلاف الذئاب والأسود والنمور والكلاب هذه محرمة، وهكذا كل ذي ناب من السباع كله محرم ما عدا الضبع فهو مستثنى بالنص، والخيل حل لنا بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: نحرنا على عهد النبي ﷺ فرسًا فأكلناه ونحن في المدينة. حكم أكل السلحفاة والضبع - إسلام ويب - مركز الفتوى. متفق على صحته. فالحاصل أن الخيل حل لنا، وهكذا الضبع حل على الصحيح، أما الحمر الأهلية المعروفة والبغال هذه محرمة، وهكذا السباع كالذئب والنمر والأسد والكلب والهر كل هذه محرمة.
وقد روى أحمد في "مسنده" (21327) بسنده عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها. فقلت له: إن قومك يأكلونه. قال: لا يعلمون. وفيه (27101) عن سعيد قوله: إن أكلها لا يحل. وقال ابن العربي المالكي كما في "فيض القدير" (4/258): (.. وعجباً لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج ، ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي ، ويأكله) أهـ. فالأظهر مما ذُكر أن الضبع محرم الأكل. والله أعلم.
وأما حديث جابر فلا يصح الاستدلال به لتخصيص الضبع من عموم النهي ؛ لما أورد عليه من الاحتمالات القوية في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والاحتمال إذا ورد بطل به الاستدلال ؛ كما تقرر ذلك في الأصول. وتأيد هذا أنه جاء الحديث من وجوه أخرى بكونه صيداً عن جابر نفسه ، وكذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، ولم يذكر فيها حل أكله ، وذكْرُ حل الأكل أولى بالتنويه من ذكر كونه صيداً ؛ مما يؤكد أن الذي رواه جابر هو كونه صيداً يُفدى ؛ لا أنه حلال يؤكل. ما حكم اكل الضبع. وروى أحمد في "مسنده" (14137) بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمارٍ أنه قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه: آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قال: نعم ، قلت: أصيدٌ هِي ؟ قال: نعم ، قلت: أسمعت ذلكَ من رسولِ الله ، قالَ: نَعَمْ. ففي هذه الرواية ما يختلف عن الرواية المذكورة في أدلة المبيحين ، وذلك في في ترتيب ذكر مسألتي الصيد والأكل ؛ فجابرٌ رضي الله عنه في هذه الرواية أبدى رأيه أولاً في حل لحمه ، ثم قال له السائل: أصيد هي ؟ فقال: نعم ، وذكر أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق للروايات التي روى فيها جابر كونها صيداً ، ولم يرو حل أكلها. وغاية ما دل عليه حديث جابر ما فيه أنها صيد يفدي في الإحرام ، ولا دلالة فيه على حل أكلها لهذا المعنى ، ففي مذهبي الحنفية والحنابلة أن كون الشيء صيداً يفدى ليس من شرطه حل أكله ؛ حيث يُقصد الضبع والثعلب وغيرهما بالصيد للانتفاع بجلودها.
[٣] وقال النووي: "أجمع المسلمون على أن أكل الضب حلال ليس بمكروه ، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته ، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام ، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله"، [١] ويفيد الحديث السابق أن كُره الشيئ وعدم إقبال رسول الله عليه لا يقتضي تحريمه، كما أن رسول الله لم يكن يأكل من شيئ، حتى يعلم ما هو، وسبب ترك رسول لأكل الضب لأنه كان يحبُ أن يشتم الرائحة الطيبة من الطعام، ولحم الضب كريه الرائحة، ولأنه لم يكن من الطعام الذي يأكله قومه.
س: السلام عليكم.. يا شيخ - أحسن الله إليك -: ما الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع مع أن له ناباً وظفراً، وغيره من المفترسات يحرم أكلها ؟ أرجو الرد غفر الله لك. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على ثلاثة أقوال: الأول: أنه جائز ، وهو قول جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم ، وعليه مذهب الشافعي وأحمد. واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو ؟ قال: نعم ، قلت: آكلها ؟ قال: نعم ، قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم. رواه الترمذي في "سننه" (851) ، والنسائي في "سننه" (2836) ، وأبو داود في "سننه" (3801) ، وصححه جمع من المحدثين. الثاني: أنه حرام الأكل ، وهو قول سعيد بن المسيب وابن المبارك والليث وسفيان والحسن والأوزاعي وعبدالرزاق ، ومذهب أبي حنفية وقول لمالك. واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. حكم اكل لحم الضبع. ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة: تعارض دلالة حديث أبي ثعلبة مع حديث جابر المذكورين. ومن أسبابه: خلاف العلماء في قول جابر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه سمع أنه صيد يُفدى ، أو أن الذي سمعه: أنه يؤكل ؟ فالحديث محتمل للأمرين ، والمانعون قالوا: إن جابراً نسب اعتباره صيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بالتحريم فهماً منه بأن وصف الصيد يبيح الأكل ؛ فلا يكون فهمه معارضاً لدلالة حديث أبي ثعلبة الصريح في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
هذا ونرفق لكم صورة من فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتاواه: 12/ 78 وما بعدها. في بيان حكم شرب الدخان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخان: الفتوى رقم (2312) س: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون على هذا الدخان، وهم يقولون: نحن من أمة محمد، وليسوا من أمتي، ولا أقول لهم أمة، لكنهم من العوام، قال أبو هريرة: وسألته صلى الله عليه وسلم: كيف نبت؟ قال: نبت من بول إبليس، فهل يستوي الإيمان في قلب من شرب بول الشيطان؟ ولعن من غرسها ونقلها وباعها، قال عليه الصلاة والسلام: يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة. ج: هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة المحمدية، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، (*) أما التنباك فحرام، وشربه معصية لله ولرسوله، ولا يخرج شاربه بمعصيته هذه من الملة الإسلامية. حكم استنشاق الدخان: السؤال الخامس من الفتوى رقم (2634) س5: هل استنشاق الدخان حلال أو حرام؟ ج5: استنشاق الدخان وشربه ومضغه لا يجوز؛ لما ثبت من ضرره شربا ومضغا واستنشاقا، وكل ما غلب ضرره أو استوى نفعه وضرره فهو محرم.