4345 (الإنماء ريت التجزئة) 6. 72 توقعات قراء أرقام لأداء السهم هذا الأسبوع هي كالتالي: النتائج المالية اراء و توقعات المحللين أداء الوحدة اخر سعر التغير (0. 01) التغير (%) (0. 15) الإفتتاح 6. 74 الأدنى 6. 66 الأعلى الإغلاق السابق 6. 73 التغير (3 أشهر) (4. 81%) التغير (6 أشهر) (13. 72%) حجم التداول 498, 147 قيمة التداول 3, 333, 496. 00 عدد الصفقات 745 القيمة السوقية 792. 96 م. حجم التداول (3 شهر) 465, 598. 00 م. قيمة التداول (3 شهر) 3, 246, 012. 65 م. عدد الصفقات (3 شهر) 589. : تفعيل مستخدم جديد. 32 التغير (12 شهر) (12. 37%) التغير من بداية العام (5. 87%) المؤشرات المالية الحالي عدد الوحدات (مليون) 118. 00 ربح الوحدة ( ريال) (0. 13) ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) 0. 05 مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) سالب مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) 128. 29 عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) - النمو في الأصول (%) (3. 63) النمو في الايرادات (%) 9. 01 النمو في الأرباح (%) 90. 16 إجراءات الصندوق
هذا بالإضافة لاستخدام المشفر و رسائل الجوال للتأكد من هوية المستخدم.
يذكر أن مصرف الإنماء يقدم خدماته لشركائه من قطاع الأعمال والشركات من خلال شبكة فروع المصرف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة حيث يملك أكثر من 100 فرع للرجال والنساء كما يقدم خدماته المصرفية من خلال قنواته الالكترونية الحديثة والتي كان من ضمنها ما قام المصرف بتدشينه مؤخراً "انترنت الإنماء للشركات" بعد تحديثه بشكل شامل وبواجهة عربية كاملة وبخدمات متطورة، حيث يستطيع شركاء الإنماء من قطاع الشركات إدارة حساباتهم بكل سهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في التقنية المصرفية المعاصرة وفي ظل مستوى عال من أمن المعلومات المصرفية.
و وتاريخ 12 / 3 / 1419 هـ، بشأن مشروع نظام البيانات التجارية. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72 /68) وتاريخ 8 / 1 / 1422 هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (319) وتاريخ 22 / 10 / 1420 هـ ورقم (239) وتاريخ 22 / 5 / 1422 هـ ورقم (366) وتاريخ 26 / 8 / 1422 هـ المعدة في هيئة الخبراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 4 / 1 / 1423 هـ. يُقرِّر الموافقة على نظام البيانات التجارية بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. نائب رئيس مجلس الوزراء نظام البيانات التجارية المادة الأولى: المادة الأولى: يعد بيانا تجاريا – فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام – كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها. ج- العناصر الداخلة في تركيبها. د- اسم المنتج أو الصانع، أو صفاته. أنظمة التجارة والاستثمار والاقتصاد – نظام البيانات التجارية – الكساب للمحاماة. هـ – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
نظام البيانات التجارية 1423 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناء على الأمر الملكي رقم (أ/٢٥) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٢٣ هـ. وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٢ /٦٨) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٣ هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام البيانات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ /٧٥٠٩/ر وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤١٩ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ١٦٨/م.
٩ المادة العاشرة يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. ١٠ المادة الحادية عشرة يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته. عُدلت المادة (الحادية عشرة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٠٨) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ ، لتكون بالنص الآتي: "يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة. ويجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم – الصادر بالإدانة – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".