أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، اليوم الاثنين، عن إقالة المهندس علي حسين آل بوصالح الرئيس التنفيذي للشركة، وتكليف محمد سليمان العريني، عضو مجلس الإدارة للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من إعادة الهيكلة والتنظيم للإدارة التنفيذية. المحكمة الجزائية بالدمام | البوابة. وقالت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في بيان على "تداول السعودية"، إن مجلس الإدارة قرر فسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي حسين آل بوصالح اعتباراً من 28 يوليو 2021، لسبب مشروع بناءً على المادة الثمانون من نظام العمل، واستندت الشركة على حقها القانوني من خلال رصد تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق. وذكرت الشركة أن أسباب الإقالة جاءت كالتالي: 1. التحق الرئيس التنفيذي بالشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2020، واستمر عمله بالشركة لمدة تسعة أشهر دون اتخاذه الإجراءات اللازمة لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة لحماية مصالح موظفي ومساهمي ودائني الشركة على حد سواء في ضوء موافقة المحكمة التجارية لتمديد مهلة تقديم المقترح لفترتين متتاليتين دون اتخاذ أي قرار أو إعداد خطة مقترح لسداد الدائنين، وهو ما يعد إضرارا بالشركة لما قد يؤدي بخضوع الشركة للتصفية في حال عدم تقديم المقترح في الوقت المحدد ومخالفة لنظام الإفلاس ومادته المائتين.
أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن أنها تلقت اليوم، بلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة؛ شركة مظاهر التطوير للمقاولات الالكتروميكانيكية المحدودة. المحاكم الإدارية تختص بتنفيذ المستحقات المالية للدولة والتنفيذ في 30 يوما - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على "تداول"، أن المحكمة قد حددت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمام الدائرة التجارية الأولى. وأشارت الشركة إلى أنه وفقاً للمادة 45 من نظام الإفلاس والمادة 42 من لائحته التنفيذية، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي –على نحو ما تقدم- يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات. وأوضحت أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. وذكرت الشركة أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، مبينة أنها ستُعلن عن هذا الأثر – إن وُجد – في حينه.
8 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري 1437هـ، وأنجزت نحو 29.
وكشف أن النتائج الأولية تشير إلى أن مكاتب الصلح تساهم في إنهاء ما يزيد على 70% من القضايا الواردة للمحاكم السعودية، إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا. تجدر الإشارة إلى أن "نظام المصالحة" يهدف إلى التسوية بين المتنازعين قبل الدخول في إجراءات التقاضي، وسيكون العاملون في هذه الأقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الاقسام اختياريا للمواطنين والمقيمين.
وأضافت ذات المصادر أن النظام شدد على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها، يكون التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة ومن ثم عقاراته. واستندت المحكمة الإدارية العليا في عدولها عن اختصاص قضاء التنفيذ على المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم الذي ينص على «إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة، تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيها». وتنص الأوامر والتعليمات على اعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة لها قوة السند التنفيذي وينعقد الاختصاص حاليا للمحاكم الإدارية خلاف ما كان الاختصاص في السابق لمحاكم التنفيذ.
وفي المدينة المنورة (٦) طلبات تنفيذ بـ(١٣١) ألفاً و(٥٥٠) ريالاً. بينما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة (٧١) طلب تنفيذ، بقيمة (٥) ملايين و(٩٧٨) ألفاً و(٦٤) ريالاً. و(٣٧) طلب تنفيذ في عنيزة، بمبلغ مليون و(٢٦٢) ألف و(٧٤٧) ريال. في المقابل، أتمت وزارة العدل -من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء- هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم، وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض. وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ (18) إجراءً وفق (54) نموذج عمل. ولفتت مصادر عدلية إلى تنفيذ الحكم القضائي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، أن لا تسبقه دعوى قائمة في المملكة، على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها، يلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي، يُسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ. ويتطلب تنفيذ طلبات التنفيذ القضائي: إحضار أصل السند التنفيذي، صورة من إثبات الهوية لطالب التنفيذ، تعبئة طلب التنفيذ في (البوابة أو القيد)، رقم هوية المنفذ ضده، معرفة بيانات المنفذ ضده، كالعنوان وأرقام الاتصال، التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الـ(٩) لنظام التنفيذ.
وتختص وكالة وزارة العدل للحجز والتنفيذ بشؤون الحجز والتنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ التابعة للمحاكم، وكذلك في محاكم التنفيذ المختصة.