فقالوا: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ -والحمو أخو الزوج أو عمه أو خاله وما أشبه ذلك- قال: الحمو الموت». رواه البخاري. ص458 - كتاب النوازل في الرضاع - المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية - المكتبة الشاملة. ومعلوم أن الحمو يحتاج إلى الدخول إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد، فلو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: الحمو: ترضعه زوجة قريبه، ليزول الحرج، فلما لم يقل ذلك، علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نمشي فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا ذلك صارت هذه الحالة الآن غير موجودة، وبهذا تسلم الأدلة من التعارض، ويحصل الجمع بينها.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:- أنقل إليكم القول الفصل في مسألة ارضاع الكبير للشيخين الفقيهين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. من موقع الشيخ \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
هـ (٤) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ معلقًا على عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال - هو ابن سبرة -، عن علي بن أبي طالب؛ قال: لا رضاع بعد الفصال ا. هـ، ويأتي تخريجه عند الأدلة. ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٥) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ معلقًا على عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عمن سمع من ابن عباس؛ يقول: لا رضاع بعد الفطام. (٦) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٧) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٥). ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣). باب رضاعة الكبير - حديث صحيح مسلم. (٨) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ حيث نسب إلى الأوزاعي - موضحًا قوله -: إن فطم وله عام واحد، واستمر فطامه، ثم رضع في الحولين؛ لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا، وقال: فإن تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين؛ فإنه ما كان في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع. وبهذا يتبين الفرق بين وجهة أصحاب هذا القول، وبين ما قال به ابن تيمية الحفيد. (٩) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ من طريق سعيد بن منصور، أنا سفيان - هو ابن عيينة -، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي هريرة؛ قال: لا رضاع إلى ما فتق الأمعاء.
وإليه ذهب سعيد بن المسيب (١) ، والزهري (٢) ، وقتادة (٣) ، والشعبي (٤) ، وعلقمة (٥) ، وابن شبرمة (٦) ، وسفيان الثوري (٧) ، والأوزاعي (٨) ، وإسحاق (٩) ، وأبو عبيد (١٠) ، وأبوثور (١١) ، وابن المنذر (١٢) ، وظاهر اختيار البخاري (١٣) ؛ قال أبو عيسى الترمذي في جامعه ت ٢٧٩ هـ: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين؛ فإنه لا يحرم شيئًا ا. هـ (١٤) (١) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٥). البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٣٨). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٢) القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). (٣) القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). (٤) ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٩). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧). (٥) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٧). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). (٦) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). (٧) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). (٨) القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢).