العقوبات وفيما يتعلق بالعقوبات، فإنه عند مخالفة الذوق العام لأول مرة يتم دفع غرامة مالية تُقدر بما لا يزيد على 5000 ريال سعودي، وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى تنص اللائحة على مضاعفة الغرامة المالية على المخالف. اقرأ أيضا: «التجارة والاستثمار» تُنظم دورة «التدريب على مضمون لائحة الذوق العام» الرابط المختصر: شاهد أيضاً الحملة الوطنية للعمل الخيري.. ريادة المملكة في دعم أعمال الخير صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري …
وأدّى هذا الرفض إلى تراكم المتأخرات بالعملة الأجنبية المطلوب تحويلها لتسديد المستحقات الماليّة المتوجبة لمصلحة شركة «Prime South» المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني، وتحالف «MEP/OEG/Arkay Energy» الذي يشغّل معملَي المحركات العكسية في الذوق والجية، وشركات مقدّمي خدمات التوزيع «MRAD, NEUC, KVA, BUS»، التي انتهت العقود الموقعة معها. وبحسب الصحيفة فأن تلكؤ وزارة المال ومصرف لبنان في تحويل المبلغ المستحق لمؤسسة كهرباء لبنان إلى الدولار النقدي دفع بالمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه إلى توجيه كتاب إلى وزير المال، أول من أمس، للفت انتباهه إلى خطوتين أساسيتين تتطلبان دعم الوزارة والبنك المركزي، ويفترض إنجازهما قبل إقرار اتفاقية القرض. وذكّر الكتاب وزير المال بأن "على مؤسسة كهرباء لبنان إنشاء عمليات تشغيل وصيانة كافية لمحطة دير عمار التي ستتلقى الغاز المصري"، وبأن البنك "على دراية بأن المتأخرات المتوجبة على المؤسسة لمصلحة الشركة المشغلة للمعمل أعاقت تمديد العقد بين الجانبين". لائحة الذوق العام والحفاظ على تقاليد المجتمع السعودي | مجلة رواد الأعمال. وأعاد البنك الدولي تذكير الوزير بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتوفير مبلغ 78 مليون دولار لمصلحة المؤسسة لسداد جزء من المستحقات المتوجبة عليها للمشغل، مشيراً بوضوح إلى ضرورة اعتماد سعر الصرف الرسمي لتحويل المبلغ المتراكم لمصلحة المؤسسة لدى المصرف المركزي والبالغ 400 مليار ليرة وذلك قبل منتصف الشهر الجاري، كون اعتماد سعر منصة صيرفة لن يوفر إلا "18 مليون دولار أميركي وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي تحتاج إليه المؤسسة للحفاظ على عملياتها بشكل جزئي".
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أكثر من على إقرارها، أثارت لائحة المحافظة على "الذوق العام"، ضجة بالمملكة العربية السعودية، دفعت وزارة الداخلية إلى نفي بدء العمل باللائحة، كما نفت ما تردد عن اعتقال أشخاص لارتدائهم "الشورتات" في أماكن عامة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأضاف أنه "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 444". وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أقر، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، وحدد مجلس مدة 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لبدء العمل باللائحة. ونشرت جريدة "أم القرى" القرار في 24 أبريل/ نيسان الماضي، وكان متوقعا أن يبدأ العمل باللائحة مطلع الأسبوع الجاري، ولكن الداخلية السعودية نفت بدء التنفيذ. لائحة الذوق العام في السعودية. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية جدلا حول لائحة "الذوق العام"، بعد تداول فيديو يزعم قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام بأحد المجمعات التجارية، وانتشر معه هاشتاغ "#الشورت_لايخدش_الذوق_العام"، وهو ما نفاه المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض شاكر التويجري.
2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. المادة التاسعة: تتولى وزارة الداخلية - بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية. المادة العاشرة: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها.
المادة الثالثة: يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام. المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية - بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها. المادة الثامنة: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.