مستودع حلويات مستوردة - YouTube
كما تناول الزعبي، في حديثه، مشكلة استيراد الأبقار من الخارج، مؤكدًا أن حماية القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لنمو طبيعي للحيازات المختلفة من قطعان الأبقار ، ينبغي أن تكونا أولوية لدى الحكومة، ليتمكن القطاع من التطور بشكل سلس. ووعد العين الزعبي، منتسبي القطاع، بالعمل معهم على معالجة مشاكلهم لدى الجهات الرسمية ذات الصلة، مشيرا إلى أن مجلس الأعيان، بوصفه جهة رقابية وتشريعية، لا يمتلك صلاحيات تنفيذية، لكنه يمكن له أن يتواصل مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بهذا القطاع ومشاكله المختلفة، والعمل معهم على تذليل ما يواجه هذا القطاع من صعاب. وكان الزعبي، يرافقه عدد من الإعلاميين ومنتسبي القطاع، قد تجول في مزرعة نموذجية في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء، واطلع على أدق تفاصيل مراحل إنتاج الحليب الطازج، وتفقد قطعان الأبقار، وآلية العناية بها وإطعامها، وتفاصيل أخرى تتعلق بتلقيحها صناعيًا، وعمليات الإكثار، والعناية بصغار الأبقار، والاهتمام بالبكاكير؛ لكن الأبرز الاطلاع على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مراقبة الأبقار والعناية بها. خاص العهد - محطات الوقود خالية من المازوت.. أين الأطنان المس.... ومن جانبه، استعرض رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، واقع القطاع وتطوره والتحديات التي تواجهه، وقال إن منتسبي هذا القطاع يمتلكون 90 ألف رأس بقر، وينتجون يوميًا 900 طن من الحليب الطازج، ما يعني أن القطاع حقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية، إذ إنه ينتج ما يفيض عن حاجة مصانع ومعامل الألبان.
موقفها أدى الى ارتفاع الطلب على المازوت الموجود في منشآت النفط في الزهراني ودير عمار، وصولا إلى إفراغها من مخزونها، ما عدا المخصص للجيش اللبناني. وجديد الأسباب عدم إجراء الفحوصات الرسمية اللازمة لفحص المازوت المحمل في البواخر الراسية على شاطئ لبنان تمهيدا لتفريغها في منشأتي "دير الزهراني" و"دير عمار". للمفارقة فإن هذه المهمة موكلة لعدد من الموظفين الذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة جلّهم موقوف لدى القضاء بتهمة "الفيول المغشوش" الشهيرة. "الحلويات المستوردة" تتنافس لجذب الزبائن - جريدة الوطن السعودية. شركة "الأمانة" للمحروقات تعاني من الأزمة منذ شهر ونيّف. نسبة الـ50% التي توزعها الشركات المستوردة للنفط على الموزعين والمحطات لا يصل منها لـ"الأمانة" سوى 1% لاعتبارات لا يُخفى أنها سياسية. مدير الشركة يوضح لموقع "العهد" أن زبائنها كثر والطلب على المحروقات لديها كبير وبالتالي فالأزمة أثرت بشكل أكبر عليها من غيرها. يقول عليق إن "الشركة منذ أسبوعين تبيع المازوت بالسعر الذي تشتريه، هي تراكم خسائر بدل الأرباح لكن الضرورة تقتضي تلبية أهلنا والمستشفيات والمؤسسات الخاصة التي نتعامل معها وتعتمد علينا في هذا الخصوص". أما الحل وفق رأي عليق فهو أن تأخذ الدولة مكانها الصحيح في هذا القطاع تماما كما سبق وقررت استيراد 10% من حاجة السوق المحلي من البنزين لمنع التلاعب بمصير هذا القطاع وكسر الاحتكارات والجشع الموجودين فيه.
ودافع سعيد جلاب، مدير التجارة الخارجية في وزارة التجارة عن الإجرءات الحكومية في حديث لـ"العربي الجديد"، قائلا إن "الحكومة قررت العمل بخطة جديدة تعتمد على رفع الرسوم الضريبية والجمركية على السلع لتقليص الواردات من جهة ورفع عائدات الجباية لصالح الخزينة العمومية وحماية الإنتاج المحلي، بدلاً من استعمال رخص الاستيراد التي أثبتت فشلها". وأضاف جلاب أن "منع استيراد هذه المواد يبقى مؤقتا وهو إجراء معمول به دوليا ولا يضع الجزائر في حالة تناقض مع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمتها مع دول أجنبية أو تكتلات دولية". وتابع أن نحو 1% من الرسوم الجمركية المطبقة على كل عملية استيراد، ستحول إلى الصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني من عجز مالي كبير. تضييق جزائري على مئات السلع المستوردة يزعج التجار والمستهلكين | البوابة. مخاوف التجار وبما أن لائحة المنتجات والسلع الممنوعة من الاستيراد بدخول 2018 تحمل أنواعا تنتج في الجزائر بكميات لا تغطي احتياجات السوق، وبعضها لا ينتج أصلا في البلاد، أبدى تجار جملة، الحلقة الثانية في سلسلة البيع، بعد المستوردين امتعاضا من هذه القرارات، التي أدخلت تجارتهم "غرفة الإنعاش" لقرابة 24 شهراً، أي منذ بداية العمل برخص الاستيراد في سنة 2015، على حد وصف بعضهم.
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية تختص باستيراد المواد الغذائية والحلويات بمدينة عرعر بالحدود الشمالية وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام البيانات التجارية بعرضها لمنتجات غذائية لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لضبط مراقبي الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمنشأة كمية من الحلويات المستوردة والتي لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية وهو ما يعد مخالفة لنظام البيانات التجارية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالف. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.