وهو السعر الذي يطبق على مجموعة من الحوالات، منها حوالات المنظمات الدولية غير الحكومية، وحوالات منظمات الأمم المتحدة، والحوالات الواردة عبر شركة ويسترن يونيون العالمية. وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم. ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات. سعر الدولار اليوم في سوريا وتراجع سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية ليسجل مستوى 3910 ليرات للشراء، و3945 ليرة للبيع، مقابل 3920 ليرة للشراء، و3955 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس السبت. أما في مدينة حلب فقد سجل سعر صرف الدولار 3905 ليرات للشراء، و3940 ليرة للبيع. وبالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر صرف الدولار أيضًا عند 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع. سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 4224 ليرة للشراء و4267 ليرة للبيع. وبقى سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 5097 ليرة للشراء، و5153 ليرة للبيع.
كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، عند نحو 1041 ليرة للشراء، و1051 ليرة للبيع، مقابل 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع، أمس. وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، لنحو 12510 ليرة للشراء، و12630 ليرة للبيع، مقابل 12643 ليرة للشراء، و12783 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس. أزمة ماكينات الصرافة في سوريا وتواجه الصرافات في سوريا مشاكل عديدة بحسب الخبراء، منها انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحاليًا لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، على حين أن البلد بحاجة لحدود 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة. وتتمحور المشكلة الثانية بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة. أما عالميًا فإذا أردت سحب مبلغ ألف دولار مثلًا ستحتاج لـ10 ورقات فقط من فئة 100 دولار؛ علاوةً على أن معظم البلدان ودعت تقريباً التعامل بالكاش الذي تراجع معدل التعامل به في بعض الدول لحدود 2% في حين أنه ما يزال التعامل الأساس في سوريا. وفي المشكلة الثالثة يظهر عامل تقنين الكهرباء، وهو ما يتسبب في خروج الكثير من الصرافات عن العمل، مما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة.
علاوةً على كل ذلك توجد مشكلة عدم توافر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين وأحياناً نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية. إضافةً إلى مشكلة التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال. وفي المشكلة الأخيرة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها. بالمحصلة، يرى الخبراء أن العديد من المشاكل التي تم ذكرها يمكن حلها، وهي ليست أمرًا صعبًا على دولة بأكملها، ذلك أنه "من المعيب" ألا يستطيع موظف أن يحصل على راتبه من صراف آلي بشكل بسيط في عام 2022، على حد تعبير بعض المطلعين على معطيات الأزمة. ويقول العديد من الناس إنه في حال عجزت الحكومة عن التعامل مع هذه المشكلة، فالأجدى هو العودة لمعتمدي الرواتب والمحاسبين. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة العين الاخبارية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العين الاخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.