ووسعت اللائحة تعريف مصطلحات اللائحة ليشمل الأرض البيضاء والتعدي والاحداث، لتكون الأرض الحكومية " الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص ، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق اقطاع محل اختصاص صحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية"، والتعدي على الأرض الحكومية" وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع العقوم، أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه". مجلس الشورى يوافق على لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات » صحيفة الرأي الإلكترونية. ولم تغفل لائحة مراقبة الأراضي معالجة الحالات الخاصة لاعتبارات إنسانية وجب التعامل معها بمسؤولية وفقاً للمادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم وانسجاماً مع الأمر السامي الصادر لمعالجة هذه الحالة. وشددت على إبقاء المنزل المحدث في أرض حكومية بعد عرضه على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته للمنزل ثم تصحيح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد اخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية. واشترط مشروع اللائحة ألا يكون الإحداث في موقع يعترض الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على احد وأن لا يثير مشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة. ومن ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي.
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، لافتاً إلى أن المجلس يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة, مشيرا إلى أن اللجنة استفادت من 22 توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس. ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة ، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي. لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات pdf الأسئلة الموضوعية لوحدة. وحددت اللائحة عدداً من العقوبات التي تعاقب المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية ، كما دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات, وسيستكمل المجلس مناقشة عدداً من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة.
ونصت اللائحة على صرف 3000 ريال لكل عضو يعمل في اللجنة المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية، على أن تصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. وشددت المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى " اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار. الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة وكذلك إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
ونصت اللائحة على صرف 3000 ريال لكل عضو يعمل في اللجنة المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية، على أن تصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. "لائحة مراقبة الأراضي والتعديات" على مائدة "الشورى".. الثلاثاء -. وشددت المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى " اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار. الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة وكذلك إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
وأشار إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة ، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى ، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. وأفاد أن اللجنة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ، ومعاقبة المعتدي ، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام ، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء ، وإصدار الصكوك ، والإجراءات المعمول بها ، والثالث يتعلق بمنح الأراضي, موضحا أن اللجنة أضافت مادة جديدة على مشروع اللائحة ، كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت اثنتي عشرة مادة.
وقال الحديثي:إن اللجنة وضعت في اعتبارها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها"، مشيرا إلى أنها رغبة جادة من ولي الأمر لإنهاء المشكلة والقضاء على سلبياتها. وأشار الحديثي إلى أن اللجنة اهتمت بما أشار إليه الأعضاء من أن قضية التعدي على الأرضي شائكة ومتشعبة وهي ظاهرة في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى الأعراف تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. يشار إلى أن مجلس الشورى قرر بعد دراسته ومناقشته تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جلسته الرابعة والستين من السنة الأولى للدورة الخامسة للمجلس التي عقدت في 11 محرم 1431، تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع وأصدر رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله الحديثي وعضوية عدد من أعضاء المجلس.