واشار الى ان مخزون المملكة من الشعير والكميات المتعاقد عليها تبلغ 800 الف طن تغطي استهلاك 10 شهور في ظل استهلاك شهري يصل الى 80 الف طن. وقال البرماوي إن الوزارة تتابع بشكل مستمر واقع اسعار الحبوب بالاسواق العالمية مؤكدا ان توفر مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير يعطي الوزارة المرونة عند عمليات الشراء بحيث يتم التعاقد لشراء كميات اضافية عندما تكون الاسعار بالاسواق العالمية مناسبة. جريدة الرياض | الشورى في طريقه إلى إسناد استيراد الشعير وتوزيعه على المربين إلى مؤسسة الصوامع. وتضع الوزارة قبل طرح عطاء شراء القمح، مواصفات وشروطا بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار. وأسهم إنشاء الصوامع الأفقية (المستوعبات) بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير يشار الى اسعار القمح بالاسواق العالمية قفزت من 370 دولارا للطن نهاية العام الماضي الى480دولارا حاليا بزيادة نسبتها 30% فيما شهدت اسعار الشعير ايضا ارتفاعا محلوظا حيث وصل سعر الطن عالميا الى 450 دولارا بعد ان كان لا يتجاوز 330 دولارا نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها36%. وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78% ونسب استخراج النخالة 22%، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
- جريدة الرياض | الشورى في طريقه إلى إسناد استيراد الشعير وتوزيعه على المربين إلى مؤسسة الصوامع
جريدة الرياض | الشورى في طريقه إلى إسناد استيراد الشعير وتوزيعه على المربين إلى مؤسسة الصوامع
وشددت التعديلات على « إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني، أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني أُلزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما ينشاء عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة».
كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام عند 77 دينارا للطن، و156 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية. ويصل استهلاك الشعير بالوقت الحالي الى 80 الف طن شهريا وتنخفض الى اقل من 60 ألف طن شهريا في موسم الربيع بحكم الاعتماد على النباتات والشجيرات في هذا الموسم. وقال صاحب محال لبيع الاعلاف محمد ابراهيم ان "الارتفاع الحاصل في مادة الشعير ناتج عن وجود ممارسات استغلالية من قبل بعض التجار الذي يقومون بالتحكم بالاسعار من خلال بيع الشعير بعد الحصول عليها بالسعر المدعوم بأسعار اعلى من المدعوم". وأوضح ابراهيم ان الممارسات الاستغلالية او ما وصفها بـ"لعبة التجار" هي التي ادت الى التحكم ورفع اسعار الشعير بالسوق المحلية خصوصا في مثل هذه الاوقات التي يزداد فيها الطلب على مادة الشعير من قبل مربي المواشي والدواجن. وقال " نحن كأصحاب مراكز لبيع الاعلاف لا علاقة لنا برفع الاسعار كون زيادة الاسعار من قبل التجار الذين يمتلكون دفاتر حيازات وهمية للاغنام ويحصلون على كميات كبيرة ويبيعونها بسعر اعلى من المدعوم". وأضاف ان مربي الدواجن والماشية من غير الاغنام يفضلون شراء الشعير من اصحاب الحيازات بـ140 دينارا كون الاسعار اقل بكثير من السعر الحر الذي يباع من قبل مراكز الاعلاف التي تشرف عليها الحكومة والتي يصل سعر الطن من خلالها الى 268 دينارا.