موقع شاهد فور

الطبيعة القانونية لقرار حفظ الدعوى الجزائية - استشارات قانونية مجانية

June 28, 2024
٤. دراسة سالم راشد الشرافي (١٤٣٢:(عن طرق التصرف في التحقیق الجنائي في النظام السعودي، تناول الباحث ماھیة التحقیق الجنائي، والسلطة المختصة بھ، ثم تحدث عن أسباب الأمر بحفظ الدعوى، الدعوى إلى المحكمة المختصة. الأمر بحفظ الدعوى، وإلغاء أمر حفظ الدعوى، ثم ختم الحدیث بإحالة ً وشروطھ، وأنواعھ، مقارنا ذلك بالقانون الأردني، ثم تحدث عن آثار التعقیب على الدراسات السابقة: ١. كان الحدیث في جمیع الدراسات عن أسباب الحفظ بشكل عام، ولم یتم الجزائیة في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي. التوسع والبحث بسبب الملاءمة، كسبب من أسباب حفظ الدعوى ٢. لم یذكر في الدراسات السابقة، مایؤید أن للمحقق حفظ الدعوى لأسباب ملاءمة، من خلال الأنظمة والتعامیم في المملكة العربیة السعودیة. ضوابط الملاءمة کسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة فی المملکة العربیة السعودیة. ٣. َّ الجانب التطبیقي في دراستي وضح استخدام السبب الملاءم لحفظ في الدراسات السابقة. الدعوى الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة، وھو مالم یتطرق لھ

ضوابط الملاءمة کسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة فی المملکة العربیة السعودیة

2. يجوز استئناف قرار النائب العام القاضي بحفظ الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الدعو2ويكون قرارها نهائياً وفق ما نصت عليه المادة 153 الفقرة3 إجراءات فلسطيني حيث تنص " يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائياً، فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى"، و في التشريع المصري أجاز حق الطعن فيه أمام القضاء إلا أنه لا يجيز للمدعي بالحق الشخصي اللجوء إلى الإدعاء المباشر. وذلك بنص المادة 210 إجراءات مصري، كذلك فعل المشرع الأردني بنص المادة 270 أصول جزائية فجعل القرارات الصادرة عن النائب العام هي التي تكون قابلة للطعن فيها تمييزاً. الطبيعة القانونية لقرار حفظ الدعوى الجزائية - استشارات قانونية مجانية. بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق فإنه يقطع التقادم. الفرع الثالث: التمييز ما بين قرار حفظ الدعوى القضائي والإداري.

الطبيعة القانونية لقرار حفظ الدعوى الجزائية - استشارات قانونية مجانية

ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات

جريدة الرياض | حفظ القضية إجراء إداري وليس حكماً

اتهمت في قضية جنائية، وبعد التحقيق معي أطلق سراحي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود دليل لدى المدعي وحفظت القضية، إلا أنني فوجئت بعد مرور أكثر من خمسة أشهر بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أعيد التحقيق معي بحجة أن هناك شهودا ضدي كانوا خارج المملكة، فكيف تحفظ القضية ثم يعاد التحقيق فيها بعد مرور كل هذه المدة، لا سيما أنني قد حصلت على وظيفة حكومية؟ (س.

أحمد المالكي

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]