العقوبات التعزيرية البديلة.. نظرية تستحق التطبيق سعيد بن ناصر الحريسن قد يستقيم لنا أن نسمها بالنظرية الجديدة في قوانين العقوبات.. اتجاه عقابي أصبحت تنحاه أكثر الأنظمة القضائية العالمية، فباتت مسألة نقاش مستقلة (في الأوساط القضائية والاجتماعية والتربوية) وسمت بالبدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، وتباينت حولها الآراء من مؤيد لهذه العقوبات البديلة ومن معارض لها، وترجع تلك العقوبات البديلة عند استيضاحنا لأساسها والرجوع له لكونها (داخلة في باب التعزير) وهو باب واسع، والتقديرات العقابية فيه متاحة للقاضي انطلاقاً من أدنى عقوبة وهي اللوم بالعبارة إلى أغلظ عقوبة وهي القتل. ضوابط تقرير العقوبة التعزيرية في نظام السعودي الجزائي - التنفيذ العاجل. وما أنسب أن أسوق هنا لمحة عن التعزير، فيأتي في اللغة: لمعاني المنع والرد والتأديب، فهو من أسماء الأضداد، فالعقوبة التعزيرية تمنع المخالف أو الجاني من العودة لتلك المخالفة أو الجريمة، ورادع لغيره من ارتكاب مثلها، وفي الاصطلاح: عقوبة غير مقدرة شرعاً، تجب حقاً لله تعالى، أو حقاً للعبد. فأول موجباته: هو ما تعلق به النفع العام أو ما يسمى الحق العام. والآخر: هو المتعلق بنفع لشخص معين أو ما يسمى الحق الخاص. وهو عقوبة مفوضة إلى رأي القاضي، أي ترجع إلى تقدير القاضي الذي يجب أن يأخذ في تقديره باعتبارين عند الحكم بهذه العقوبة هما: الفاعل، ونوعية الفعل الجرمي أو المخالفي.
نتحدث في هذا المقال عن العقوبة الجزائية وكيفية وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي لنتابع التفاصيل وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي قد يكون وقف تنفيذ العقوبة، وإبقاؤها سيفاً مصلتاً على المحكوم عليه ـ في بعض الحالات ـ أثراً أبلغ في الردع من إيقاعها. وقد تقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة؛ نظراً لما يظهر من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة. العقوبات التعزيرية في النظام السعودي. وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي قد تترتب على سجنه نتيجة الاختلاط داخل السجن مع معتادي الإجرام، والتي قد تزيد على الآثار الإيجابية لسجنه. ووقف تنفيذ العقوبة إحدى بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية، ويمكن الأخذ به في العقوبات التعزيرية. أما العقوبات المقدرة شرعاً فلا مجال له. وعند اطلاعي على باب التعزير في بعض كتب المذاهب الأربعة لم أجد ـ حسب بحثي ـ نصاً في وقف العقوبة، لكن تعدد العقوبات التعزيرية، وتنوعها، واختلافها، وإمكانية الزيادة عليها يحتمل ذلك. وقد نص على وقف تنفيذ العقوبة في عدد من الأنظمة وغيرها الصادرة في المملكة العربية السعودية.
تفعيل المادة الخامسة ويرى الجعيد أن جهود الهيئة رائعة، لكن يبقى من المهم تفعيل المادة الخامسة من نظامها، مقترحاً مراجعة وتعديل أي نظام له علاقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه "لا بد أن يكون للهيئة صوت قانوني أقوى في هذا الجانب". جاء ذلك بعد إصدار تعميم للمحاكم كافة، تضمن القرار الصادر من المحكمة العليا، الذي دعا في سياق عقوبة الجلد التعزيرية إلى الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن. العقوبات التعزيرية في النظام السعودي - ابحث عن محامي في جدة الرياض| البحث عن محامي سعودي بالرياض جدة. وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أُقرّ بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما صاحب ذلك من آثار، ووفقاً لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا، ومنها "تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء". وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد العواد، أكد في أبريل (نيسان) الماضي، عبر تصريح نقلته "رويترز"، أن هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد. وحينها، رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، التي تأتي في إطار تقييد سلطة القاضي في إيقاع عقوبة الجلد تعزيراً، حيث لوحظت المبالغة في إيقاعها من بعض القضاة، في السنوات الماضية، رغم أن النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب إلى هذا الأمر.
2- دعوى جنائية خاصة: وهي الدعوى التي تنصرف إلى الجريمة التي تقع اعتداء على حق خاص، كجرائم القصاص عموماً سواء كان في النفس أو فيما دونها، وكذلك الجرائم التعزيرية التي فيها اعتداء على الحقوق الفردية. وهذا القسم من الدعوى يتولى رفعها المجني عليه أو مَنء ينوب عنه أو وارثه من بعده، وهذا ما نصت عليه المادة رقم (17) من النظام، فلا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو مَنء ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا في حالات استثنائية ترى هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم وهي: أ - القذف والسب في مكان غير علني. ب- السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه. كيفية وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي. ج - قضايا العقوق. د - الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ. ه - الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته، أو أخذه بقصد حضانته من يد مَنء يتولاه، أو يكفله، بحكم واجب التنفيذ. إذا تقرر هذا فإن الدعوى الجنائية العامة تنقضي بأحد أسبابٍ أربعة هي: أولاً: صدور حكم نهائي: والمقصود بالحكم النهائي هو: الحكم المكتسب للقطعية إما: أ - بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف) وهوما يتضمن - في الدعوى أو العقوبة المحكوم بها - إزهاق نفس آدمي، أو ذهاب عضو من أعضائه، أو منفعة من منافعه، أو بعضها (بل لا بد من تصديق مجلس القضاء الأعلى).
ألا تكون العقوبة قليلة لا تتلاءم مع الجريمة ، فلا بد أن يكون هناك توازن بين العقوبة والجريمة. تحقيق العقوبة التعزيرية لأهدافها: من زجر الجاني وردعه، وإصلاحه، وإنصاف المجني عليه، وإصلاح المجتمع، وحفظ الأمن. الأمن من الحيف: بأن لا تتعدى العقوبة القدر الواجب، فتسبب ضررا أو هلاكا للمحكوم عليه. كون العقوبة من جنس الجريمة ما أمكن: يقول ابن تيمية (الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه … فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع قدر الإمكان) (٣) فمن ضرب آخر حسن عند تعزيره أن يجلد، ومن ارتكب جريمة غسل الأموال أن يحكم عليه بغرامة مالية بالإضافة لسجنه. ألا تتعدى العقوبة إلى غير الجاني. قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)(٤). التدرج في العقوبة من الأخف إلى الأشد: فلا ينتقل القاضي إلى عقوبة أشد وهو يرى أن ما دونها مغنيا عنها، والجاني كلما أصر على جنايته زيد في عقوبته، ولذا جاء الشرع بالتدرج في تأديب الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب. التوازن بين العقوبة والجاني: فاعتداء رجل الأمن وجنايته ليست كالاعتداء الذي يقع من غيره، ومقدمات الزنا من المحصن أو كبير السن ليست مثل الشاب الأعزب، يقول أبويعلى (إن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة ولذا قال: (أقيلوا ذَوي الهيئاتِ عثَراتِهم إلا الحدود)(٥) فإن تساوی الناس في الحدود المقدرة فإنهم يتفاوتون في التعزير، من الإعراض أو الزجر أو الحبس(٦).
وتخضع لسلطة القاضي التقديرية!