مكافأة العمل الإضافية: والتي يتم تحديدها لتصل بالحد الأقصى نحو 25%، من الراتب الأصلي، وذلك للمراتب ما بين 1-12، في حين 50%، من الراتب للأعياد والمناسبات والعطل الأسبوعية. مكافأة تدريب: وهي التي يتم صرفها لكل من يتم ارساله لبلد أخر غير البلد التي كان يعمل فيها، من أجل التدريب، حيث يتم صرف 100% من الراتب الأصلي. أما الموفد الذي تم ارساله للتدريب، ولكن داخل نفس البلد التي يشغل وظيفته بها، فقد تبن في اللوائح الحقوقية والمزايا المالية، أنه يتم صرف بدل تنقلات إضافي شهري، بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته. البدلات الخاصة: نوع من أنواع البدلات التي تبينت داخل لائحة الحقوق والمزايا المالية، والتي تعتبر منفصلة عن الراتب، وتتوقف متى بطل استحقاقها. لائحة الحقوق والمزايا المالية 1442، والتي قدمناها لكم من خلال الأسطر السابقة، حيث أدرجنا لكم الرابط الذي يساعدكم في معرفة كافة التفاصيل التي يتم من خلالها معرفة كافة الأمور التي يتم من خلالها تحديد الترقيات والعلاوات التي يحصل عليها الموظف الحكومي المدني والعسكري.
السبت 29 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 24 ديسمبر 2011م - العدد 15888 المقال دائما ما نطرح أهمية الدور الذي تقوم به اللجان التي تُكلف بدراسة المشاكل التي تتعلق بتكلفة المعيشة أو الوضع التعليمي والوظيفي أو تعديل نظام، وأنه يجب على أعضاء اللجان الارتقاء لمستوى تطلعات القيادة لتحقيق مارغبت فعلا في تحقيقه عند دراستها ورفع توصياتها حتى تكون الموافقة السامية عليها واضحة للأجهزة التنفيذية ومحققة للرغبة السامية وبدون تضرر المعنيين من ذلك، مع وجوب عدم رفض مسؤولي الجهة لمطالبات تصحيح الأوضاع بحجة أن النظام أو الأمر السامي لم ينص عليها لكون القصور أساسا من الجهة! فالنظام أو ما يصدر من المقام السامي يعتمد على ما ترفعه الجهات الحكومية، ولذلك فالأولى أن تتلمس الجهة المشكلة والرفع لحلها وتلبية المطالب والحقوق بدلا من إشغال القيادة مثلما يحدث حاليا بمطالبات تعيين خريجي المعاهد وتعديل مستويات المثبتين.. الخ. فالتعديلات التي تضمنها الأمر الملكي الصادر في 20/3/1432ه على نظام الخدمة المدنية والقرارات السابقة وإقراره للائحة الحقوق والمزايا المالية على الرغم من إيجابيتها، إلا أنه تبين تضمينها بتعديلات سلبية اتضحت بعد تطبيقها من الجهات الحكومية، وسأطرح هنا الجانب المتعلق بتضرر المعلمين والمعلمات من اشتمال اللائحة على عبارة تناقض قرارا سبق أن صدر من مجلس الخدمة المدنية قبل سنوات يخص حقوق المعلمين المتقاعدين!
#34 جهه اصدرت قرارات تكليف للموظفين بخارج الدوام بأمر من صاحب الصلاحيه وبعدها قام الموظفين بالعمل وانجزت المهمات المكلفين بها,, ونتيجه لوجود عجز بالميزانيه لمخصصات مكافاة خارج الدوام لم يتم الارتباط ماليا للموظفين. هل تحاسب الجهه رقابيا لاصدارها قرارات تكليف قبل الارتباط المالي مع العلم ان حاجه وطبيعه العمل لا تستدعي الانتظار لحين توفر المخصص المالي #35 بما أنه تم تكليفهم بموجب قرار من صاحب الصلاحية وفقاً للمادتين 31 و 33 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لحاجة العمل وعدم إمكانية التأجيل وتم أداء المهمة على الوجه المطلوب فليس هناك مخالفة نظامية وانما تصرف مكافأة التكليف عند توفر مبالغ كافية في البند المخصص ، لكن الأفضل دائماً أن يتم الارتباط على الاستحقاق قبل تعميد الموظفين سواءً بالعمل الإضافي أو الانتداب أو حضور الدورات التدريبية وغيرها وهذا يريح الجهة من تراكم مستحقات الموظفين.
وزارة الصحة أصدرت وزارة الصحة «دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين العاملين فيها» والذي يتضمن معلومات مفصلة عن الرواتب والبدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية أو العاملين على برامج التشغيل الذاتي في الوزارة. ويهدف الدليل إلى تسهيل المهمة أمام الممارسين الصحيين الحاليين أو المعينين حديثًا للحصول على تفاصيل واضحة لحقوقهم ومزاياهم المالية، حيث تم إعداده من خلال جمع وتفصيل الوثائق والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، علاوة على مراجعته وتدقيقه مع إدارات الوزارة ذات العلاقة. ويعتبر هذا الإصدار تتويجًا للقرارات الصادرة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للممارسين الصحيين السعوديين، وتوفير كل السبل لاستقطاب الكفاءات والخبرات المميزة والنادرة منهم والمحافظة عليهم. للاطلاع على دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين