لقد وضع المشرّع السعودي قاعدة مهمة جعلها الأساس في تعاملات الجهات الحكومية، وذلك عند توفير احتياجاتها من أعمال أو خدمات أو مشتريات، وهي أن تطرح جميع هذه الأعمال في "منافسة عامة" تطبيقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث نصت الفقرة (ج) في المادة الأولى على أن من أهداف النظام "تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص". غموض مخالفات المشتريات الحكومية - جريدة الوطن السعودية. كما أن "المنافسة العامة" وسيلة مهمة للحصول على أفضل الأسعار، وبالتالي تحقيق الكفاية الاقتصادية للمشتريات والمشاريع الحكومية، كما أنها تعطي ثقة أكبر في الاقتصاد السعودي، من خلال إعطاء الفرص المتساوية لجميع المستثمرين ورجال الأعمال. ولكن نظراً لوجود ظروف معينة تتعلق ببعض التعاملات الحكومية، فقد وضع النظام استثناء من مبدأ المنافسة لعدة أسباب تقدرها السلطة المختصة، بحيث يكون من حق الجهات الحكومية تنفيذ أعمالها والحصول على احتياجاتها عن طريق "الشراء المباشر" بما يحقق "المرونة في التعامل حسب طبيعة التعاقد وذلك تحقيقاً للصالح العام وعملاً بمبدأ دوام واستمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد". فقد نصت المادة (44) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه "يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال"، فقد تطرأ حالات عاجلة في الجهة الحكومية تستلزم اتخاذ إجراءات سريعة حيالها كظهور الأوبئة على سبيل المثال، وبالتالي قد تستغرق هذه الإجراءات وقتاً طويلاً إن هي خضعت للمنافسة العامة، لذلك أجاز النظام للجهات الحكومية أن تعمل على توفير احتياجاتها عن طريق التكليف المباشر.
رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات تتمثل في مخالفة نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك في مجال "الشراء المباشر"، ومن أبرز تلك المخالفات ما يلي: • تجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. • التعامل مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق الشراء المباشر. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة السعودية - موجز مصر. • طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر. • عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار. وبناءً على المخالفات السابقة، حذرت الجهات الرقابية بأن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض المسؤول للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين، وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة". في الحقيقة، هناك عدد من الجهات الحكومية وليست الأمانات فقط تتوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تنفيذ أعمالها وتأمين احتياجاتها، بل وبشكل مستمر ومتكرر، مما يعني ذلك ضعف مبدأ المساءلة عن تلك المخالفات وعدم الحزم في محاسبة المخالفين، بسبب أن تلك المخالفات تخضع للاجتهادات الشخصية في ظل غياب معايير واضحة تحدد استخدام أسلوب التكليف المباشر والتي تؤدي إلى انتفاء المساءلة عموماً، وبالتالي عدم اهتمام الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية وعدم أخذها على محمل الجد!.
ولكن إذا كان على الحكومة التعامل مع شخص أجنبي لتأمين المشتريات وإكمال المهمة ، فعليها التأكد من عدم وجود شخص محلي يمكنه إكمال المهمة. وفقًا للائحة التنفيذية ، هناك عدد من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها الأجنبي إذا كانت الجهات الحكومية تهتم بها. دراسات التأهيل المطلوبة وفق أحكام اللائحة. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية - مركز الألفية الثالثة للتدريب. الالتزام بأحكام اللائحة واختيار الشركات المحلية الصغيرة. تتم الأعمال والمشتريات وفقًا للأساليب المحلية وطرق الالتزام المحددة في اللوائح. نوصيك بقراءة: كيفية التسجيل في منصة الاعتماد وشروط الاستخدام طبيعة الالتزامات التعاقدية والمالية في النظام باستثناء الحالات التي تتم فيها الموافقة على أهلية التكلفة ، قد لا يتم التعاقد على الوظائف. من الضروري أن تتضمن العقود المبرمة الشروط المتعلقة بالتدفقات النقدية السنوية الملتزم بها في العقود التي تزيد مدتها عن عام واحد. في خطاب الترسية المتعلق بالعطاء الفائز ، يجب أن تذكر الجهة الحكومية أن القرار لا ينشئ أي التزامات قانونية أو مالية لهذه المنظمة ، باستثناء أن العقد قد تم توقيعه من قبل جميع الأطراف المسؤولة. الإجراءات المتبعة في نظام المناقصات والمشتريات الجديد أول وأهم إجراءات هذا النظام هي التخطيط المسبق والأهمية ، ويتعين على جميع الجهات الحكومية نشر خطة ميزانيتها في بداية كل سنة مالية ، حسب الموافقة ، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة.
سياسة الخصوصية من نحن ؟ سعودي اون حقوق النشر والتأليف © 2021 لموقع الدكة
عبدالله بن فالح السليمان ( خبرة 14 سنه، مدير عام ادارة العقود والمشتريات وعمل لدى جهات حكومية منها سابك وارامكو وحاصل على شهادة سفير المشتريات من قبل مركز تحقيق كفاءة الانفاق)