وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أن مجلس النواب المصري هو من له كل الحق في مراجعة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وليست أية جهة أخرى، فيما قال "سامح سيد"، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن محكمة القضاء الإداري تصدت لاختصاص ليس من اختصاصها وهو عمل من أعمال السيادة. النائب البرلماني مصطفى بكري، علق على الحكم بقوله: القضاء الإداري ليس له الحق في التدخل في أمر من أمور السيادة، أما الإعلامي المصري "أحمد موسى" فأكد "أنه لا توجد وثيقة واحدة تثبت أن الجزيرتين مصريتان، مع احترامي للقضاء"، بينما تهكم الإعلامي "عزمي مجاهد" قائلا: "أصبحنا شعبا يفتي في كل شيء"!. السيسي: أعطينا الناس حقهم وعوداً إلى تعليقات سابقة لساسة ومسؤولين ومؤرخين وإعلاميين مصريين؛ فإن كل العقلاء الذين تهمهم مصلحة البلدين يؤكدون أحقية السعودية بجزيرتي تيران وصنافير، وفي مقدم تلك التعليقات ما صرح به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقوله "لم نفرط في حقنا، وأعطينا الناس حقهم"، أما وزير الخارجية سامح شكري، فاكد أن الجزر ليست مصرية ويقول "دولتنا أشرفت عليهما –أي الجزيرتين- عام 1950م للحفاظ عليهما، بينما صرح "سامي شرف"، مدير مكتب الرئيس عبدالناصر سابقاً قائلا بأن الجزيرتين سعوديتان وحمايتهما مصرية بالاتفاق مع السعودية.
موقع اخباري متزن بروح شبابيه ومشاغبة، يهتم بالانسان، الزاويا المختلفة، استخدام ادوات التواصل الاجتماعي علي الانترنت و لقطات الفيديو الخاصة و المتميزه والمختلفه. [email protected] الموقع نيوز Tweets by ElMawke3Online الموقع نيوز 2022 © جميع الحقوق محفوظة. الملكية والادارة والتطوير لشركة
ورفضا لإعلان الحكومة المصرية في أبريل / نيسان الماضي "أحقية" السعودية في الجزيرتين، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود، شهد يوما 15 و25 أبريل / نيسان الماضي احتجاجات اعتقلت قوات الأمن عددا من المشاركين فيها. صنافير (جزيرة) - ويكيبيديا. لكن بعد التصديق الحكومي الأخير، الخميس الماضي، لم تشهد مصر احتجاجات، واقتصر الأمر حتى الآن على حملة توقيعات رافضة على موقع "أفاز" جمعت نحو 30 ألف توقيع خلال ثلاثة أيام، فضلا عن انتقادات لاذعة للنظام المصري الحاكم، معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقضائيا، طعن المحامي اليساري، خالد على، (صاحب دعوى بطلان الاتفاقية) و8 آخرون، مطلع الأسبوع الجاري، على قرار الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان؛ لكونها لا تزال منظورة أمام القضاء، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 فبراير / شباط المقبل لنظر ذلك الطعن، أي بعد الموعد المقرر لصدور الحكم النهائي بشأن الجزيرتين. الحكومة المصرية ترد على الرافضين للاتفاقية بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل". البرلمان سيناقش الاتفاقية وفق خبراء مصريين، فإن الاعتبارين القضائي والشعبي يضعان البرلمان أمام مسارين، فإما قبول نظر الاتفاقية أو رفض نظرها.
ورغم أن حكم مجلس الدولة يعتبر نهائيًا، فلا تزال هناك بعض العقبات، التي ربما تنفيه، وتضعه الآن قَيْد "وقف التنفيذ". أول السيناريوهات المتوقَّعة، أن يقرّ البرلمان المصري اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، الواقعتين فوق رأس خليج العقبة، وهنا يدخل معركة قانونية ودستورية أمام مجلس الدولة. ثاني السيناريوهات قدَّمه أنور عشقي، الجنرال السعودي المتقاعد، عضو مجلس الشورى السابق، لدى تعليقه على الحكم، قائلًا إن السعودية قدَّمت للجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين. وأضاف عشقي، الذي يوصف بـ"المطبع الأكبر" نظرًا لعلاقاته المعلنة بإسرائيل، في تصريحات لـ"بي بي سي"، أن السعودية ربما تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي ضد مصر لإعادة الجزيرتين إلى سيادتها. تيران وصنافير: جدل مصري حول رواية مصرية | مصر العربية. ويعدّ موقف "عشقي" رسميًا، نظرًا لقربه من دوائر القصر بالمملكة، خاصة أنّ أول رد سعودي رسمي جاء متوازيًا مع تصريحاته، فقد علق الأمير بندر بن خالد بن فيصل آل سعود، على الحكم المصري برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المعروفة إعلاميًا بـ"التنازل عن تيران وصنافير"، عبر "تويتر"، قائلًا: "اللي يشوف المصريين يقولك جالسين أربع وعشرين ساعة هناك.. والله ماحد يعرف عنها شي.. بس الفضاوة وماتعمل.. عالم فاضيه".
وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية. ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد أي من المحكمتين لها الولاية القضائية للفصل في هذا الخلاف. وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء. وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان) المصري النظر في "طريقة إقرار" اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك يوم الأحد 11 يونيو/حزيران الجاري، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره "مخالفا للدستور". وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في كلمة أمام اللجنة إن الاتفاقية وُقعت بعد 11 جولة من التفاوض. وأشار الوزير إلى أن لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية مثلت مصر في التفاوض، واستندت فى المفاوضات لقرار الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1990. وتشهد مصر جدلا قانونيا وسياسيا وإعلاميا واسعا. ويرى برلمانيون أن الحكم القضائي مُلزم للحكومة فقط، وأن قبول الاتفاقيات الدولية أو رفضها من اختصاص مجلس النواب، باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وبالتالي فهو صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية.
رفض بـ"إيحاء من السلطة" السيناريو الثالث هو رفض البرلمان للاتفاقية، وهو سيناريو يدعو إليه النائب الحريري، ويرجحه حسن نافعة "كاحتمال بشرط وجود ـإيحاء حكومي أو رئاسي بالرفض عبر ضوء أخضر بذلك من السلطة إلى النواب المؤيدين للنظام". وبحسب نافعة، "سيتم تفسير الرفض بأنه قرار انتقامي من السعودية ، ردا على مواقفها الأخيرة تجاه مصر ، سواء وقف شحنات النفط (السعودي في أكتوبر / تشرين أول الماضي) أو زيارة وفد سعودي (الشهر الماضي) لموقع سد النهضة الإثيوبي الذي يقلق مصر على حصتها من مياه نهر النيل". التباعد الراهن بين السعودية ، أكبر دول الخليج العربي، ومصر يعود إلى اختلافات في ملفات عدة، أبرزها الملف السوري، إذ تؤيد معظم دول الخليج المعارضة السورية ، بينما دعمت مصر ، في أكتوبر / تشرين الماضي، مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا عارضته دول الخليج، كما صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بأنه يؤيد "الجيوش الوطنية" في الدول العربية، وبينها سوريا ، في إشارة إلى قوات نظام بشار الأسد. وبخلاف مزيد من التدهور المتوقع في العلاقات بين القاهرة والرياض، في حال رفض الاتفاقية، لفت مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، في حديث للأناضول، إلى "احتمال لجوء السعودية إلى التحكيم الدولي في ظل اعتراف النظام المصري، رئاسة وحكومة، بأحقية المملكة في الجزيرتين".
صحيفة تواصل الالكترونية