خلال 2021 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان، عن زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين خلال العام 2021 إلى أكثر من 2650 مستثمراً بنسبة ارتفاع تقدر 14% عن العام 2020. وأوضح الحصان خلال كلمته في ملتقى السوق المالية السعودية 2022 الذي عقد اليوم، أن تكامل الجهات الحكومية كان له الأثر البالغ في زيادة زخم الإدراجات في السوق من خلال تقديم الدعم لتحفيز الشركات في الإدراج في السوق السعودية. وأشار إلى أن السوق المالية السعودية تتمتع بين الأسواق المالية العالمية كأحد أكبر الأسواق المالية في العالم، من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال مصدر إنه ليس هناك ما يضمن أن البنوك ستكون قادرة على جني أي أرباح من الأسهم. وإن أي مكاسب ستعتمد على القيمة المخصصة للأصل وكيف تم التحوط من التعرضات الروسية في المقام الأول. علاوة على ذلك، قالت بعض المصادر إن معظم البنوك ستحتاج إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى الأسهم العادية للشركات الخاضعة للعقوبات لتحقيق أي مكاسب محتملة. وأعيد افتتاح بورصة موسكو، التي أغلقت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، جزئيًا في 24 مارس ولكن فقط للمستثمرين المحليين، وقال أحد المصادر إن إعادة فتح السوق بالكامل قد تأجل عدة مرات ويتوقع المستثمرون الغربيون الآن الانتظار "أسابيع إن لم يكن أشهرا" للوصول المجاني إلى السوق. طريقة استخدام صفحة رياض تداول عبر منصة الرياض المالية اون لاين - YouTube. وقد تختار بعض البنوك الخروج من المخاطر الروسية قبل رفع العقوبات واستئناف التداول، مما يفقد أي فرصة لتحقيق الربح، علاوة على ذلك، تراجعت أسعار أسهم العديد من الشركات الروسية، في حين أن أضرار التقييم طويلة الأجل لا تزال غير واضحة، لكن روسيا تستعد لاستخدام مليارات الروبل من صندوق الثروة الوطني لدعم سوق الأوراق المالية لديها. وقالت المصادر إن هذا قد يسهل على بعض التجار الخروج من المراكز بشكل مربح، على افتراض أن السلطات الغربية تسمح بالتداول غير المقيد، في حين ليس من الواضح ما إذا كان أي من البنوك يبحث بالفعل عن خيارات للخروج من مراكزه الروسية.
وكان البرلمان الروسي قد أقر قانونًا يسهل على الحكومة استخدام صندوق الثروة الوطني في البلاد لشراء أسهم الشركات الروسية والسندات الحكومية كإجراء لمكافحة الأزمة. وبحثا عن طرق لدعم الأسواق التي تضررت من الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية، تخطط السلطات لإنفاق أموال الصندوق على شراء الأوراق المالية الروسية، في خطوة مماثلة لما فعلته في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. ويسمح القانون الجديد باستخدام صندوق الأيام الممطرة في شراء الأسهم والسندات حتى لو انخفض نصيبه السائل إلى أقل من 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يُسمح للحكومة حاليًا بإنفاق الأموال من الصندوق إلا عندما تتجاوز أصولها السائلة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن السلطات الروسية تسعى جاهدة للحد من الضرر الناجم عن العقوبات الغربية غير المسبوقة. وقال البرلمان إن الشروط المخففة كانت جزءًا من مجموعة من القوانين المصممة لجعل الاقتصاد والأسر الروسية أكثر مرونة في مواجهة العقوبات، واعتبارًا من 1 فبراير، بلغت الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطني 112, 7 مليار دولار، أو 8. 8 تريليونات روبل، أي ما يعادل 6. 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.