وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور، أما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول - ﷺ - يقول: (من غشنا فليس منا)9. وأما ثبوت خيار الرد فلقوله - صلوات الله وسلامه عليه - فيما رواه عنه أبو هريرة: (لا تصروا الإبل والغنم 10 فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر). 11 قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه (أي التدليس) لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها. فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة، مع ثبوت الخيار للمشتري دفعاً للضرر عنه. [4] خيار الغبن في البيع والشراء [ عدل] الغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة. خلاصة القول في الخيارات في البيع وشروطه. وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع، وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة، ولا يحسن المماكسة، لأنه يكون حينئذ مشتملاً على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم. فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه. ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة، وقيده البعض بمجرد الغبن.
خامساً: خيار العيب: والعيب كل ما ينقص قيمة المبيع. سادساً: خيار الاختلاف في الثمن: أن يخبر البائع المشتري ثمن المبيع بخلاف الواقع. سابعاً: خيار اختلاف المتبايعين: اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو عين المبيع. • أنواع العيوب في البيع: 1) العيوب المؤثرة في ذات المبيع: هي العيوب التي تمنع من المنافع الموجود في السلعة كسيارة بها عطل، ولا يخبر البائع المشتري بوجود العيب، فالمشتري له الحق في إبطال البيع، ورد السلعة، وأخذ الثمن، لأنه عيب يمنع من الانتفاع بالمبيع. 2) العيوب المؤثرة في كمال المبيع: هي الأوصاف التي تزيد من قيمة السلعة وجمالها وتأثر على قيمتها كأن يشترط المشتري سيارة بلون معين ،فإن لم يلتزم البائع بالوصف المطلوب فالمشتري بالخيار في إمضاء البيع، أو فسخه ورد السلعة، وأخذ الثمن. بحث عن الخيار في البيع. • حكم تلف المبيع في مدة الخيار: إذا تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان التلف قبل القبض انفسخ البيع، وضمنه البائع، وإن أتلفه المشتري كان من ضمانه، وإن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري • طرق إسقاط الخيار: 1- الإسقاط الصريح: وهو أن يقول أحدهما: أسقطت الخيار أو أبطلته فهنا يلزم البيع. 2- الإسقاط دلالة: وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع وإثبات الملك.
ومن هنا يتجلَّى بوضوحٍ مصدرُ الخيارات المشروعة استثناء من اللزوم في العقود، ويتمثَّل هذا المصدر في: - اتِّفاق العاقدين، كخيار الشرط مثلاً. - وفي حكم الشرع كخيار التدليس والرؤية مثلاً. هذا، وقد شُرعت الخيارات لحِكمةٍ جليلةٍ، مُتَجلِّيةٍ في حِفظ مصلحةِ المتعاقدين وضمانِ رضاهما، وفي دفع الضرر الذي قد يلحق أحدَ العاقدين، وعلى ذلك مَنَحَ الشارع لهذا العاقد فرصةً يحتاط فيها لنفسه متداركًا فيها ما قد يفوته ويندم عليه، ومع هذا كلِّه لم يُطلق الشارع أمرَ الخيار، بل قَيَّده بشروطٍ حفاظًا على قيمة العقد كي لا يتعرَّض للنقض والإبطال من غير سببٍ صحيحٍ. والخيار ينقسم -بحسَب الاستقراء- إلى أنواعٍ متعدَّدة، يمكن حصر الكلام في ستَّة أنواعٍ منها: ١ - خيار المجلس: وهو أن يكون لكلٍّ من العاقدين حقّ فسخ العقد بعد تمامه ما داما في مجلس العقد لم يتفرَّقا عنه. سوس ماسة: أسعار بيع المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط على صعيد الجهة. - أكادير24 | Agadir24. ٢ - خيار الشرط: وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيارَ لنفسه في فسخ العقد أو إمضائه خلال مُدَّةٍ معلومةٍ، أو يخيِّر أحدهما الآخرَ في مجلسِ العقد فيختار إمضاء العقد ولزومه. ٣ - خيار الغَبن: وهو عدم التعادل والتساوي بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه، والمراد بالغَبن في هذه الصورة المسترسِل: وهو من جهل القيمةَ، ولا يُحسِنُ المماكسةَ من بائع ومشتر، فيحصل له الغَبن لجهله بالبيع، فهو شبيه بالقادم من سفر، ويلاحظ –أيضًا- أنَّ المقصود بالغَبن الذي لا يخرج عن العادة أو عن المعروف في السوق، وله صُوَرٌ أخرى منها خيار تلقِّي الركبان، وخيار النَّجش.
قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويقول: لك الخيار على كذا وكذا، مثل العقار، قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة؛ أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار، فيستغله، ويجعل له فيه الخيار؛ ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. قيل لأبي عبدالله: فإن أراد إرفاقه؛ أراد أن يقرضه مالًا يخاف أن يذهب، فاشترى منه شيئًا وجعل له الخيار؛ لم يرد الحيلة؟ فقال أبو عبدالله: هذا جائز، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار لم يكن لورثته. وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة، محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار؛ لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة" [4]. انتهى كلام صاحب (الشرح الكبير). ومنه يعلم: أن البيع إذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس، ومراده بأبي عبدالله، هو أحمد بن حنبل -رحمه الله-. ومن علامات الحيلة: أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة؛ كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين؛ وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع. من أنواع الخيار في البيع. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه [5].
الاختلاف بين المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع. أنواع الخيار في البيع. شراء البيض الفاسد: من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسداً رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لأن العقد في هذه الحال يكون فاسداً لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه. الخراج بالضمان: وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها. فعن عائشة - - أن النبي - ﷺ - قال: (الخراج بالضمان)7، أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده، فلو اشترى بهيمة واستغلها أياماً ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشيء. وجاء في بعض الروايات: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله، ثم وجد به عيباً فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي - ﷺ -: (الغلة بالضمان). 8 خيار التدليس في البيع: إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك.
ب ـ مضي المدة: علمنا بنه ينبغي تحديد مدة معلومة في العقد للخيار فإذا مرت المدة المذكورة دون أن يفسخ من اشترط له الخيار، لزم العقد وسقطن سواء كان عدم الاستعمال لعذر كالمرض أو الجنون أو بدونه (4) (511م مدني). جـ ـ موت من له الخيار: شرط الخيار لا ينتقل بالإرث. ويترتب على ذلك أنه إذا كان الخيار للبائع ومات قبل فوات مدته ودون أن يفسخ أو يجيز العقد. ملك المشتري المبيع، وإذا كان الخيار للمشتري ومات خلال مدته وقبل أن يفسخ العقد أو يجيزه ملكه وارثه بلا خيار. الخيار في البيع. (512م مدني). إن أحكام القانون المدني العراقي أعلاه بشأن (البيع بشرط الخيار) تعتبر من قبيل القواعد المفسرة أو المكملة لا زادة الطرفين المتعاقدين، لذلك يجوز الاتفاق على ما يخالفها(5). كما يلاحظ على هذه الأحكام أنها مقتبسة ممن فقه الشريعة الاسلامية ولا نظير لها في القوانين المدنية. وهي في مجموعها تكرار للقواعد التي نص عليها المشرع بشأن الشروط التي يمكن أن تقترن بالعقود، بخاصة القواعد الخاصة بالشرط الفاسخ، ولذلك كان الأولى بالمشرع العراقي الاكتفاء بما نص عليه من قواعد عامة في هذا الصدد منعاً من التكرار الذي لا مبرر له(6). __________________ 1- الجزيري ج2 ص174.