من كان عليه دين وبلغ ماله النصاب فلا يلزمه إخراج زكاة ماله ؛ لأن الدين منع وجوب الزكاة، لأن الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام، وهي واجبة شرعاً على كل شخص. الرجل والمسلم والمرأة عند استيفاء الشروط خمسة وثمانين جراما من الذهب، ومعنى نصاب المال أي حد بلوغه الزكاة. من كان عليه دين وله مال يكتمل النصاب فلا يلزمه إخراج زكاة ماله ؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة. البيان صحيح: من كان عليه دين وله مال بلغ حد النصاب فلا يلزمه إخراجها ؛ لأن الدين حال دون وجوب الزكاة، فيكون للخادم في هذه الحالة أن يخير دفع الزكاة. من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة - موقع محتويات. فإن أراد إخراجها وإن لم يرد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عماله بأخذ الزكاة، فقال لهم: إذا أتيت إلى الناس وفيهم مال تجب فيه الزكاة، فاسألهم: هل عليهم دين؟! إذا كانت هناك ديون بالفعل فاتروعوا بها. وأما من لم يكن عليه دين في وقت إخراج الزكاة فعليه إخراجها، والامتناع عن إخراج الزكاة ممنوع ومحرم شرعاً ؛ لأن الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام، كما يدل على ذلك ما ورد تحت. عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام مبني على خمسة: الشهادة أن لا شيء.
ما هي شروط الزكاة للزكاة في العموم ثلاثة شروط يجب توافرها حتى يتوجب على المسلم تأديتها، وتلك الشروط هي: الشرط الأول: يجب أن يكون صاحب المال مسلم بالغ عاقل مكلف، ولا يوجد على عاتقه الديون التي يتوجب عليه سدادها، لأنه في تلك الحالة سداد الدين ورد الحقوق لأصحابها الدين أولى من إخراج مال الزكاة. الشرط الثاني: يجب أن يبلغ مال التزكية حد النصاب، وهو الحد الذي حدده الشرع، ونصاب المال خمسة وثمانين جرام من الدهب، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله: "فإذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذَّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً" ويجب إخراج رُبع عشر المال مهما بلغ قدره، وهو ما يعادل نسبة ٢. ٥٪. الشرط الثالث: مرور عام كامل المال، ويشترط نماء المال أي زيادته مع الوقت، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول".