قال أبو العَجْفاءِ-راوي الحديثِ عن عُمرَ-: "وكنتُ غُلامًا عرَبيًّا مُولَّدًا"، وهذا بَيانٌ لقِلَّةِ مَعرفتِه بغَريبِ اللُّغةِ؛ فكَونُه يُشيرُ إلى أنَّ عرَبيَّتَه مُقتصِرةٌ على المولَّدِ أنَّه لم يُخالِطْهم لِيُتقِنَ اللُّغةَ، "فلم أدْرِ ما عِلْقُ القِرْبةِ؟"، أي: فلم أعرِفْ مَعنى عِلْقِ القِرْبةِ. والمقصودُ أنَّ الزَّوجَ يقولُ لزَوجتِه: كُلِّفتُ لكم بكُلِّ أمرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، وحَقيرٍ أو ثَمينٍ، حتَّى إنَّكم طلَبتُم مِنِّي الحَبلَ الصَّغيرَ لِتَعليقِ القِرْبةِ، ولم يتَكلَّفْ أهلُكِ بشَيءٍ. قيل: ونَهْيُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنه عن المغالاةِ هو مِن بابِ الحثِّ والتَّرغيبِ في الأفضَلِ والأَوْلى؛ وذلك أنَّه ليس هناك حَدٌّ لِمَهرِ المرأةِ؛ لقولِه تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء:20].
تاريخ النشر: الأربعاء 26 جمادى الأولى 1430 هـ - 20-5-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 121959 64986 0 1031 السؤال أنا شاب وأريد الزواج، ولكن من العادات المفروضة علينا غلاء المهور، وأريد اتباع السنة، والحصول على البركة. قال صلى الله عليه وسلم: ( أقلهن مهراً أكثرهن بركة) وأريد أن أتفق مع الزوجة المستقبلية وأهلها على أن أدفع مبلغا بسيطا كمهر لتطبيق السنة، ثم بعد عقد الزواج، وفي نفس اليوم أعطيهم مبلغا كبيرا آخر بعد الزواج، كهدية لزوجتي، وهي موافقة، ولا مانع لديها. سؤالي هل هذا حلال أم لا؟ وهل يعتبر تلاعبا بالدين أو تحايلا عليه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أنّ تيسير المهور مطلب شرعي وهدي نبوي، لما يترتب على تيسير الزواج من مصالح شرعية عظيمة، وما يترتب على تعسيره من مفاسد وفتن وبلايا. لكنّ الشرع لم يحدد قدراً معيناً للمهر، فالراجح أنه لا حد لأقله ، والإجماع على أنه لا حدّ لأكثره. أفضلية النكاح مع قلة المهر - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال ابن قدامة الحنبلي: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم. أمّا عن سؤالك فما تريد أن تفعله بالاتفاق مع زوجتك وأهلها ، فليس بمحرم، لكنه لا يتحقق به تقليل المهر ، فإنّ المهر سيكون مجموع ما سميته في العقد وما ستدفعته لها بعد ذلك على وجه الإلزام.
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/192):" السُّنَّةُ: تَخْفِيفُ الصَّدَاقِ ، وَأَلَّا يَزِيدَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِهِ ، فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:( إنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً) انتهى. بل لا يبعد أن يشمل ذلك أيضا: نفقة الرجل على زوجته طيلة حياتهما ، وعدم إرهاق الزوجة لزوجها بالنفقات؛ فكلما كان النكاح بعيدا عن السرف ، كان ذلك أرجى للبركة والخير فيه، وذلك لأن المؤونة هي الكلفة والنفقة. قال ابن منظور في "لسان العرب" (13/425):" ( مون) مانَهُ يَمُونه مَوْناً: إِذا احتمل مؤونته ، وقام بكفايته ، فهو رجل مَمُونٌ. عن ابن السكيت. ومانَ الرجلُ أَهله يَمُونُهُمْ مَوْناً ومَؤُونةً كفاهم وأَنفق عليهم وعالهم ". انتهى. اقلهن مهرا اكثرهن بركة حديث خامس. ولأجل هذا ذكر أهل العلم أن التيسير يشمل المهر والنفقة. قال القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/2049):" ( أَيْسَرُهُ) أَيْ: أَقَلُّهُ أَوْ أَسْهَلُهُ ( مُؤْنَةٌ) أَيْ: مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْقَنَاعَةِ الَّتِي هِيَ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ وَلَا يَفْنَى ".
الحمد لله. أولا: من جهة إسناد الحديث. فالحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (24529) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9229) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16384) ، والحاكم في "المستدرك" (2732) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (3/186) ، جميعا من طريق حماد بن سلمة ، عن ابْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ، وفي لفظ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً. وقد اختُلف على حماد بن سلمة في تسمية ابن سخبرة ، فمرة يقال:" ابن سخبرة " ، ومرة يقال: " الطفيل بن سخبرة " ، ومرة يقال:" ابن الطفيل بن سخبرة " ، ومرة يقال:" عمر بن الطفيل بن سخبرة ". ص498 - أرشيف ملتقى أهل الحديث - أقلهن مهورا اكثرهن بركة حديث - المكتبة الشاملة الحديثة. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (946) ، من طريق وكيع. وأخرجه الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/290) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. كلاهما ( وكيع ، وأبو نعيم) عن موسى بن بكر أو موسى بن أبي بكر ، عن القاسم ، عن عائشة به. وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1530) ، من طريق مُوسَى بْن تَلِيدَانَ مِنْ آلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عن القاسم ، عن عائشة به.
أخرجه أحمد (6/ 77 و 91) وابن حبان (1256) والبيهقي من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به. قال عروة: " يعني تيسير رحمها للولادة. قال عروة: وأنا أقول من عندي: من أول شؤمها أن يكثر صداقها ". ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2/ 181) وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. اقلهن مهرا اكثرهن بركة حديث بريرة في صحيح. وهو عندي حسن للخلاف المعروف في أسامة بن زيد وهو الليثي وأما إن كان العدوي - وبه جزم الهيثمي (4/ 255) ولم يتبين لي مسنده - فهو ضعيف. والله أعلم.