منتج صمم للعملاء الحاصلين على الأراضي من وزارة الإسكان ويرغبون بالحصول على السيولة اللازمة لبناء العقار.
وأضاف أن "مدن" عززت من جاذبية منتج "أرض وقرض لوجستي" بإعلانها زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة لتصل إلى 50 عاماً وفق ضوابط وآليات محددة؛ وذلك لدعم سلاسل الإمداد وتأسيس منظومة استثمارية نوعية بالمدن الصناعية, أركانها بنية تحتية مكتملة، ومرافق عالية المستوى، وشبكة لوجستية ذات جودة عالمية. "مدن" تطلق منتج "أرض وقرض لوجستي" وتزيد مدة العقود إلى 50 عاماً. وأشار إلى انضمام "مدن" إلى لجنة الخدمات اللوجستية التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، حيث تسهم في تنمية العائد غير النفطي وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال استكمال وتطوير الخدمات الأساسية بالمدن الصناعية، وتعزيز الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجستية، بجانب تأسيس تجمعات صناعية غذائية تحقق متطلبات الأمن الغذائي للمملكة. واختتم المهندس السالم حديثه بالقول: إن "مدن" توفر ضمن منتجاتها المبتكرة لشركائها بالمدن الصناعية منتج الحلول اللوجستية كأراضٍ موزعة في مناطق رئيسة بالمملكة، تسمح بالتخزين، وتُعد محطات لتوزيع البضائع، رُوعِيَ فيها أن تكون مناسبة للحركة المرورية الكثيفة. وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتج "أرض وقرض لوجستي" بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع منح المستثمرين الجدد عقوداً طويلة الأمد تصل إلى 50 عاماً؛ وذلك لدعم قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. جاء ذلك خلال لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ عبدالعزيز العريفي. وأكد الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، أن "مدن" تسعى للإسهام في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتنفيذاً للمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب". وأوضح أن إطلاق منتج "أرض وقرض لوجستي" يأتي في إطار التكامل بين منظومتي الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويستهدف تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتسهيل ممارسة الأعمال واستقرارها، واختصار الوقت والجهد على شركائنا المستثمرين بالمدن الصناعية من خلال النافذة الموحدة للأرض والقرض اللوجستي، فضلاً عن تقليل مخاطر استئجار الأرض قبل الحصول على قرض للتنفيذ.
صنعاء – جهاد البابلي جسّد الوعي والمسؤولية، اللذان تحلّت بهما السلطة القضائية وأجهزتها وهيئاتها ومنتسبوها، أحد عوامل الصمود والثبات خلال سبع سنوات من العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي، من خلال الإنجازات المحققة على المستويين القضائي والإداري. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك | Maroc.ma. فبالرغم من الاستهداف المباشر والممنهج لتحالف العدوان للسلطة القضائية، لتعطيل دورها في تحقيق العدالة لطالبيها، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وبقية أجهزة وهيئات السلطة القضائية بما تملكه من إمكانيات متاحة بشرية وفنية ومالية، استمرت في انتظام العمل القضائي، وتقديم خدمة العدالة دون انتظار التأجيل حتى توفير بعض احتياجات ومتطلبات العمل. وتكلّلت الجهود القضائية في إنجاز العديد من المهام القضائية والإدارية، وإجراء إصلاحات تشريعية لكل ما يعيق إجراءات التقاضي، والتغلب على بعض القصور والثغرات الناتجة عن بعض الأخطاء المتراكمة من السابق، أو ما ألحقه العدوان من أضرار في البنية التحتية للقضاء، وإصراره على إعاقة تقديم خدمة العدالة للمواطن. وتحمّل منتسبو السلطة القضائية (قضاة محاكم وأعضاء نيابات عامة وموظفون إداريون في مختلف الهيئات القضائية) مسؤولية أداء خدمة رسالة القضاء بكل تجرد وحياد ونزاهة.
وأقر المجلس واعتمد آليات رقابة على هيئات وأجهزة السلطة القضائية بشأن تعزيز المتابعة والتقييم لأعمالها بشكل مستمر، ووضع آليات الدعم والمحاسبة، كما أقرّ آلية ومنهجية إعداد الدراسات واللوائح والأدلة في إطار منظومة السلطة القضائية، وما تضمنته تقارير مخرجات اللجنة المشكّلة من المجلس بتوحيد وتطوير مراكز السلطة القضائية، لاستكمال أتمتة أعمال السلطة القضائية خلال فترة الخطة الخمسية "2021-2025م". أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة وتبريك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك | Maroc.ma. وحسب التقرير، وافق مجلس القضاء على تقرير اللجنة المشكّلة لتزمين نظر القضايا للحد من تطويل الإجراءات وتراكم القضايا، فضلاً عن الموافقة على تعديل بعض مواد القوانين المرتبطة بقانون التوثيق والأحوال الشخصية والعمل، المتعلقة بتسوية المنازعات العمالية. -إنجاز رغم التحدّيات حرصت المحكمة العليا على أداء مهامها بأكمل وجه، والصمود في إطار الجبهة القضائية، وبحسب تقرير صادر عن السلطة القضائية، بلغ إجمالي الطعون، الواردة منذ العام 2014 حتى منتصف مارس الجاري، 19 ألفاً و606 طعون، أنجزت المحكمة منها 15 ألفاً و344 طعناً. وعملت المحكمة العليا على إنجاز القضايا المدنية والشخصية المتراكمة، إضافة إلى القضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية، وهيئات إعادة النظر ودعاوى الانعدام والمخاصمة والطلبات المصاحبة للقضايا، سواء بعد ورودها إلى المحكمة أو بعد إصدار أحكام فيها، ليتم الفصل فيها أولاً بأول، في حين عززّت المحكمة دورها في الرقابة على محاكم الدرجة الأولى والثانية، ومعالجة مكامن الخلل.
على خلفية الفوضى التي يشهدها قطاع سيارة الأجرة دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، إلى ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، "لإضفاء مزيد من المهنية على هذا القطاع". جريدة الجريدة الكويتية | «كورونا» يُدخل رئيس فنلندا المستشفى ويصيب هاريس. مشددا على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين". مؤكدا على ضرورة انهاء "فوضى" استغلال رخص سيارات الأجرة، وضبط العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وتوقفت الدورية عند ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة. وأشارت الدورية إلى إلزامية إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، لافتا إلى إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة مع المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة استقبلت، خلال سبع سنوات، ثمانية آلاف و29 شكوى، تم التفاعل معها والنزول الميداني لفحص الشكاوى، ومساءلة المقصرين من القضاة. وبحسب بيانات التقرير، تم استدعاء 336 قاضيا للحضور إلى الهيئة، والتحقيق مع 155 قاضيا، فيما رُفعت 74 دعوة تأديبية إلى مجلس المحاسبة، وتحرير ثلاث مذكرات إرشادية، وتوجيه 28 تنبيهاً كتابياً وشفهياً. -جهود مستمرة لتطوير الأداء أثبتت وزارة العدل وجودها، وواجهت الاستهداف الممنهج والمباشر لمنشآت الأجهزة القضائية وقضاة المحاكم ومنتسبي السلطة القضائية، بكل ثبات وصمود من قُبل منتسبيها. وأفشلت الوزارة المحاولات البائسة لتحالف دول العدوان، الهادفة إلى تعطيل العدالة، وزعزعة الأمن والسكينة العامة. وأفاد التقرير الصادر عن السلطة القضائية أن اجمالي إعادة إعمار المنشآت القضائية، التي استهدفها العدوان ولا تدخل فيها أي تعويضات، بلغت مائة مليون دولار.. لائحة نظام الاجراءات الجزائية هيئة الخبراء. مبيناً أن العدوان دمّر 49 منشأة قضائية تدميراً كلياً وجزئياً، وألحق الضرر بوثائقها وسجلاتها. في حين عملت وزارة العدل على استكمال مشروع النظام القضائي الإلكتروني، وتم الربط الشبكي لـ142 محكمة استئنافية وابتدائية، إضافة إلى ربط 156 محكمة وشعبة استئنافية وابتدائية بالنظام القضائي، لتسهيل أعمال القضاة، لتحقيق العدالة العاجلة والناجزة، وإدخال بيانات 154 ألفا و138 قضية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصة جملة، د. محمد غلوم، إن الاتفاق من شأنه توفير عروض مميزة على جميع المنتجات لجميع شركات قطاع الخدمات الغذائية، فضلا عن تطوير استراتيجيات البيع وزيادة حصة "الهدى" في سوق الخدمات الغذائية. وأضاف أن اتفاقية التعاون المشترك مع "الهدى" ستحقق مزيداً من توفير الفرص للسوق، كما تساهم في تعزيز قاعدة عملاء "الهدى" وتسهيل توزيع المنتجات عبر "جملة" المتخصصة في هذا المجال بالسوق المحلي. 3 آلاف علامة تجارية من جانبها، قالت المديرة الأولى للمجموعة التجارية في "جملة"، هبة البحرة، إن "جملة" منصة إلكترونية تتخصص في توريد المنتجات إلى المطاعم والفنادق والمقاهي، حيث تعمل على تسويق 70 ألف منتج، ولديها نحو 3 آلاف علامة تجارية و180 موردا و1300 مطعم ومقهى وتجهيزات غذائية، مما يجعلها ذات قدرة على تعزيز القاعدة التسويقية للمنتجات التي تنضم إليها. وبيّنت أن المنصات الإلكترونية التجارية أصبحت في الوقت الراهن من أهم ركائز ونقاط التوزيع والتسويق للشركات والمورّدين والعلامات التجارية، نظرا لتوجه المستهلكين والتجار وأصحاب المهن إلى التسوق عن طريق "أونلاين"، مما يدفع إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع المورّدين والمنتجين لتسهيل العرض والطلب وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات لمرتادي "جملة".
كما دعت الدورية إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخصة الثقة الغير مستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني. وضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة أجرة وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية لمعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها. ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، أوضحت الوثيقة أنه تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة قبل استصدر القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها. وحث لفتيت الولاة والعمال إلى "السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به.