وأضاف أبو نيان قائلاً، "نحن اليوم فخورون بإقامة قاعدة صلبة في المغرب من خلال تشييد 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي ستكون جميعها مكتملة الإنجاز وقيد التشغيل قبل نهاية العام الحالي. فبتوفرنا على محفظة استثمارية قيمتها 3. 2 مليار دولار في المملكة المغربية، نتطلع بحماس وتفاؤل للمشاركة في طلبات العروض المقبلة والاستثمار في الفرص التي ستتاح للقطاع الخاص من أجل إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بالمغرب". ويبلغ حجم الإنتاج السنوي المرتقب للمحطة 370 جيجاواط، وسيوجه بشكل أساسي لتموين العملاء الصناعيين بالمغرب. ويعادل إنتاج المحطة من الكهرباء الاستهلاك السنوي المتوسط لمدينة تتألف من 400 ألف نسمة، وستساهم المحطة في خفض أكثر من 144 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. أكوا باور | قسم الأخبار. من جانبه، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، "نعتبر أنفسنا جد محظوظين لكوننا نساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المغرب من خلال اتباع مقاربة ناجعة وصديقة للبيئة في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، والتي ستعزز بشكل مهم قدرات توليد الكهرباء بشكل موثوق. فالمغرب الذي يتوفر على إمكانيات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة، سيتمكن عبر هذه المشاريع من تخفيض فاتورة استيراد المحروقات والحفاظ على احتياطياته من العملة الصعبة خلال العقود المقبلة".
لذلك فقد شكل تمويل مشروع من هذا الحجم بالنسبة للبنك فرصة لدعم المخطط الوطني للطاقة المتجددة بالمغرب. ونأمل في أن تكون هذه الشراكة مع "أكوا باور" أولى حلقات سلسلة من المشاريع المماثلة في المستقبل". ويتوزع رأسمال شركة "أكوا باور خلادي"، الشركة الحاملة لمشروع المحطة الريحية خلادي، بين شركة "أكوا باور" بحصة 75 في المائة، وبين صندوق أركان للاستثمار في البنيات التحتية (ARIF) بحصة 25 في المائة.
تعلن تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 05/03/1443 هـ الموافق 11/10/2021م برمز تداول 2082 وبالرمز الدولي SA15CGS10H12 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. إعلان من تداول السعودية بشأن إدراج شركة اكوا باور - هوامير البورصة السعودية. حيث أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. للاطلاع على نشرة إصدار " شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)" يرجى ( الضغط هنا). ← الرجوع إلى أخبار السوق
كما يُمكنك قراءة المزيد من المواضيع: موعد طرح اسهم اكوا باور لاكتتاب الأفراد 1443 نشرة اصدار اكوا باور 1443 موعد اكتتاب اكوا باور 1443 متى اكتتاب أكوا باور 2021
08:47 مساءً 16 سبتمبر 2021 حدثت فى 07:47 صباحاً 11 أكتوبر 2021 مستثمران يراقبان حركة الأسهم على شاشة إلكترونية كبيرة داخل السوق المالية السعودية في الرياض المصدر: بلومبرغ تعديل مقياس القراءة ع ع ع على مدى أسبوعين، نشط مصرفيون استثماريون لجذب الاهتمام لأول طرح عام يفوق مليار دولار في السعودية منذ اكتتاب "أرامكو". لكنهم احتاجوا لساعاتٍ فقط كي تتخطّى طلبات الشراء الحد المستهدف. يلقى الإدراج المزمع لشركة "أكوا باور إنترناشيونال" بقيمة 1. 2 مليار دولار، والمقرر تسعيره في وقتٍ لاحق من سبتمبر، اهتماماً كبيراً من المستثمرين الذين يبحثون عن شراء حصص في الشركات التي يُنظر إليها على أنها محورية لخطط المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. تلقّى الطرح الأولي طلبات شراء تبلغ عدة مليارات من الدولارات، وسيضطر المستشارون لتحديد عملية التخصيص للمستثمرين من المؤسسات، وفقاً لأشخاصٍ على دراية مباشرة بالصفقة. "أرامكو" و"أكوا" في حين أتاح الاكتتاب العام القياسي لأرامكو في عام 2019 للمستثمرين امتلاك حصة من الثروة النفطية لدى المملكة العربية السعودية، فإن "أكوا باور" توفر لهم الدخول إلى مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين التي تعتبرها الرياض مستقبلها.
وكانت قبل ذلك تعتقد أن الجزيرتين مصريتان. من بين ذلك وثيقة مصرية بعنوان «مرفق الأسس التي تضمنتها مفكرة وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 28 شباط- فبراير 1950». ينص الأساس الأول كما يرد في هذه الوثيقة على أنه «نظراً للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التي تدل علي تهديدها لجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة فإن الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين وتم ذلك فعلاً». في 18 نيسان (أبريل) 2016 نشر سامي شرف (كان سكرتير الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات) مقالة أيضاً في صحيفة «الأهرام». وتناول فيها من أسماهم «أصحاب الأجندات الخاصة من أجل الوصول لتحقيق هدف ليس بخاف على أحد ألا وهو إحراج النظام». وهو يشير بذلك إلى من يعترضون على إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، مثل المرشحين الرئاسيين السابقين أحمد شفيق وحمدين صباحي، بدعوى أن إعادة الجزيرتين ليست أقل من تنازل لا مبرر قانونياً له عن أرض مصرية، بل ويتناقض، كما يقول هذان المرشحان وغيرهما، مع مقتضى المادة 151 من الدستور المصري. ويضيف شرف في هذا السياق أن هؤلاء «يثيرون موضوعاً ثابتاً حسمه المتخصصون في التاريخ والجغرافيا، وأكده أساتذة القانون الدولي... «يوم الخلاص».. أول أغنية عن تيران وصنافير - شبابيك. وأنا أتحدث عن موضوع ملكية جزيرتي تيران وصنافير المقطوع بأنهما سعوديتا الملكية، وكان ذلك بالاتفاق السابق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط وليست الملكية وذلك لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية ما دام هناك عدو صهيوني يهدد أمن كلا الطرفين السعودي والمصري».
ورفضا لإعلان الحكومة المصرية في أبريل / نيسان الماضي "أحقية" السعودية في الجزيرتين، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود، شهد يوما 15 و25 أبريل / نيسان الماضي احتجاجات اعتقلت قوات الأمن عددا من المشاركين فيها. لكن بعد التصديق الحكومي الأخير، الخميس الماضي، لم تشهد مصر احتجاجات، واقتصر الأمر حتى الآن على حملة توقيعات رافضة على موقع "أفاز" جمعت نحو 30 ألف توقيع خلال ثلاثة أيام، فضلا عن انتقادات لاذعة للنظام المصري الحاكم، معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي. الوقائع والوثائق العالمية والمصرية تؤكد ملكية السعودية لـ "تيران وصنافير". وقضائيا، طعن المحامي اليساري، خالد على، (صاحب دعوى بطلان الاتفاقية) و8 آخرون، مطلع الأسبوع الجاري، على قرار الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان؛ لكونها لا تزال منظورة أمام القضاء، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 فبراير / شباط المقبل لنظر ذلك الطعن، أي بعد الموعد المقرر لصدور الحكم النهائي بشأن الجزيرتين. الحكومة المصرية ترد على الرافضين للاتفاقية بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل". البرلمان سيناقش الاتفاقية وفق خبراء مصريين، فإن الاعتبارين القضائي والشعبي يضعان البرلمان أمام مسارين، فإما قبول نظر الاتفاقية أو رفض نظرها.
ورغم أن حكم مجلس الدولة يعتبر نهائيًا، فلا تزال هناك بعض العقبات، التي ربما تنفيه، وتضعه الآن قَيْد "وقف التنفيذ". أول السيناريوهات المتوقَّعة، أن يقرّ البرلمان المصري اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، الواقعتين فوق رأس خليج العقبة، وهنا يدخل معركة قانونية ودستورية أمام مجلس الدولة. ثاني السيناريوهات قدَّمه أنور عشقي، الجنرال السعودي المتقاعد، عضو مجلس الشورى السابق، لدى تعليقه على الحكم، قائلًا إن السعودية قدَّمت للجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين. وأضاف عشقي، الذي يوصف بـ"المطبع الأكبر" نظرًا لعلاقاته المعلنة بإسرائيل، في تصريحات لـ"بي بي سي"، أن السعودية ربما تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي ضد مصر لإعادة الجزيرتين إلى سيادتها. جزيرتى تيران وصنافير | الموقع نيوز. ويعدّ موقف "عشقي" رسميًا، نظرًا لقربه من دوائر القصر بالمملكة، خاصة أنّ أول رد سعودي رسمي جاء متوازيًا مع تصريحاته، فقد علق الأمير بندر بن خالد بن فيصل آل سعود، على الحكم المصري برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المعروفة إعلاميًا بـ"التنازل عن تيران وصنافير"، عبر "تويتر"، قائلًا: "اللي يشوف المصريين يقولك جالسين أربع وعشرين ساعة هناك.. والله ماحد يعرف عنها شي.. بس الفضاوة وماتعمل.. عالم فاضيه".
انتقادات هذه الخطوة الحكومية المفاجئة كانت مثار انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلا بعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين، تداول رواد على هذه المواقع تلك النكتة الساخرة: "بعد فوز الأهلي (على الزمالك 2-0).. ماذا تقول؟.. نقول مبروك للسعودية! ". وعن توقيت تلك الخطوة الحكومية، صرح النائب المصري المعارض، هيثم الحريري، للأناضول بأن "أسلوب المفأجاة، واستغلال انشغال المصريين لتمرير قرارات في نهاية الأسبوع والإجازات (العطلات) هو سلوك حكومي صار معتادا، كما حدث في قرار تعويم (تحرير سعر صرف)الجنيه (العملة المصرية مساء أحد أيام الخميس في نوفمبر الماضي) عشية العطلة الأسبوعية لمعظم البلد يوم الجمعة". عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، الخبير البارز في الشأن البرلماني، اعتبر أن "الحكومة "صدّرت مشكلتها في إدارة أزمة الاتفاقية إلى البرلمان، مع أنها تعلم أن ذلك سيحدث مشاكل بين البرلمان والقضاء، فالأعراف البرلمانية تقتضي عدم مناقشة أية قضية منظورة أمام القضاء". بطلان لا يزال ساريا متفقا مع الحريري وربيع، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة ، إنه "من حق الحكومة والبرلمان أن يتخذا الشكل الإجرائي الدستوري وفقا للمادة 151، لكن هناك حكما قضائيا (غير نهائي في يونيو ببطلان الاتفاقية، ولدينا قاعدة في القانون تقول إن الأحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام مهما كانت".
[4] [9] ، وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.