ويهدف نظام التير في العمل الجمركي إلى توحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل الإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة مما يُسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها. كما يُسهم النظام في خفض تكاليف النقل البري بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي. ويعدّ النظام ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتّتبع الأمر الذي من شأنه أن يُعزّز موقع المملكة اللوجستي وتعظيم منافع قطاع النقل البري بالمملكة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" almessa "
belbalady: اقتراح برغبة لإعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة بشأن بإعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك سواء سيتم استخدامها في المستشفيات أو العيادات الخاصة. وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى بالسماح للأطباء بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد%5 خطوة جيدة نحو المساهمة بقدر كبير فى تقديم خدمات طبية ورعاية صحية أفضل، لأنه سيساعد الأطباء على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التشخيص. وأكد "محسب"، على أن القطاع الصحي في حاجة لمزيد من الدعم من أجل تقديم خدمة صحية مميزة، خاصة لشباب الأطباء الذين يجدون صعوبة في بدء الحياة العملية، والتى تبدأ من تجهيز العيادات الخاصة، فيجدون صعوبة بالغة في استقدام الأجهزة الطبية الحديثة بسبب التكلفة الباهظة، وهو ما يتطلب مزيدا من التسهيلات من أجل دعم هذه الفئة وتشجيعها على الاندماج والعمل داخل القطاع. وشدد عضو مجلس النواب، على أن إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك خطوة ضرورية لتحقيق ذلك ، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الصادر عام 2020 منح الإعفاء الجمركى لما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من مستلزمات وأجهزة طبية فقط.
شعار "الهيئة العامة لعقارات الدولة" أكد مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" الصادر عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا لحاجة ماسة له، وبعد الاتفاق مع الهيئة، على أن تراعى الاعتبارات الآتية: - ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار مناسب غير مستغل. - ألا يتوفر لدى الهيئة عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية. - أن تتناسب مساحة العقار المطلوب استئجاره مع حجم الجهاز الحكومي واحتياجاته، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة. - أن يكون العقار ملائما للغرض من استئجاره. - أن يتوافر الاعتماد المالي اللازم للاستئجار لدى الجهة الحكومية. ونصت المادة الخامسة من مشروع النظام على أنه لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز للجهة الحكومية الاستئجار فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات لاستئجار العقارات ومنها: - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر ويحق له تأجيره. "عقارات الدولة": لا يجوز للجهات الحكومية استئجار عقار إلا لحاجة ماسة له وبعد الاتفاق مع الهيئة. - ألا يكون مالكه أحد منسوبيها. - أن يكون مالكه حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. -ألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم.
ـ ترقية أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار) بالمرتبة 14 بأمانة العاصمة المقدسة. ـ ترقية حسن بن عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار) بالمرتبة 14 بأمانة الرياض. ـ تعيين عبدالرحمن بن سالم بن سليمان الدهاس على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ـ تعيين سلطان بن علي بن قبلان المزيني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
أو استخدم الانتقال السريع تحديثات الأنظمة السعودية تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل تضمن قرار مجلس الوزراءقرار رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، و تعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: تعديل... السبت 16 شعبان 1443ﻫ 19-3-2022م 108 تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ. تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي:... 18 تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن قرار وزير العدل رقم (٢٠٤٤) بتاريخ ٤ /٨/ 1443هـ. تعديل المادة (٣/٥) والمادة (٧/١) وإلغاء المادة (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً:تعديل المادة (٣/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص... السبت 9 شعبان 1443ﻫ 12-3-2022م 51 تعديلات نظام المحاماة تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 14 /7/ 1443هـ.
نظام لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار د.
إرجاء مناقشة تقرير الهيئة الملكية للرياض ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، وطلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية.
وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي: أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضا آخر. ب- هدم جدران أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء. ج- ردم برك أو مساحات خضراء. د- خراب وحدات التكييف، أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي. المادة العاشرة: المادة العاشرة: يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي، ويوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه. «الشورى»: الموافقة على 32 مادة لتنظيم استئجار الدولة للعقارات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. المادة الحادية عشرة: المادة الحادية عشرة: يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة، يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بموعد التسلم. فإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد يقوم ممثل الجهة المستأجرة -بالاشتراك مع مندوب الإمارة أو المحافظة أو المركز- بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة (العاشرة) من هذا النظام وتسليم مفاتيح المبنى إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز.