فندق هوليداي إن: هذا الفندق يسقط على ضفاف نهر النيل في حي المعادي، أحد أرقى أحياء القاهرة، ويقع الفندق في منطقة حيوية بالأسواق والمطاعم، ويمتد هذا الفندق على 14 طابق، وتبلغ عدد الغرف في الفندق 170 جناح وغرفة، ويتوافر به خدمة الشبكة العنكبوتية بالمجان، تمتاز غرف الفندق بديكوراتها وأثاثها العصري بالإضافة للإطلاله المميزة على النيل، وتحتوي الأجنحة بالفندق على غرف للجلوس هذه الغرف منفصلة، ويضم الفندق 5 بارات ومطاعم يتم تقديم شتى الصحون العالمية والمصرية، ويضم الفندق بركة خارجية للسباحة ذات درجة حرارة مضبوطة، كما يشتمل 11 غرفة للأعمال ويوجد به نادي محدد للياقة البدنية.
فندق نوفوتل البرج: يقع بعيداً عن برج القاهرة بضع دقائق، ويمتاز هذا الفندق بإطلالته الخلابة على نهر النيل، ويضم الفندق حوالي 141 جناح وغرفة ويمتاز الفندق بديكوراته الأنيقة وأثاثه العصرية وتحتوي الأجنحة على غرف منفصلة معينة للجلوس، كما أنه يشتمل بار رئيسي ومطعم يتم فيه تقديم الوجبات الغذائية العالمية والمحلية، ويضم الفندق تراس خارجي ذو إطلاله ساحرة على نهر النيل، بالإضافة الى أنه يشتمل صالات للأعمال و8 غرف ومركز لياقة بدنية ومركز سبا وبركة خارجية للسباحة.
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة القاضي بصدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها، التزامًا من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر، بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح، التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل. وقد جاءت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بعددٍ من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة، بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح، الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين. ومن التغييرات التي سيكون لها أثر إيجابي كبير جاء في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير، الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار، ويشجع على الاستثمار في هذه الصناعة. كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين، ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه. إضافة إلى ذلك، تم تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل، بما يرفع مستوى الالتزام، ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة, القاضي بصدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية؛ وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها، التزامًا من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح، والتي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم 2020م. وقد جاءت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بعددٍ من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح؛ الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين. ومن التغييرات التي سيكون لها أثر إيجابي كبير جاء في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير؛ الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة. كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه. إضافة إلى ذلك أنه تم تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل بما يرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.
04-18-2019, 12:42 PM #1 اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، والذي جاء فيه أن هذه اللائحة تحل محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1-6-1438هـ وجميع القـرارات والتعـليمات والتعـاميم السـابقة المتعـلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام، ويسري تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1-1-2019م لجميع المكلفين عدا من يُحاسب بالأسلوب التقديري طبقاً للفصل الرابع من اللائحة فيسري تطبيق اللائحة على إقراراتهم التي تقدم بعد 31-12-2019م. اللائحة بالكامل يمكنكم تحميلها من المرفقات
● يقوم الموظف المكلف بتحقيق وتحصيل الزكاة بتدقيق البيانات المقدمة من الأفراد والشركات المبحوث عنهم ويحق له تدقيق دفاتر وقيود المكلفين بالزكاة عند الاقتضاء للتوثق من صحـة البيانات وبعد التوثق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات رسمية ذات أرومة. ● إذا وجد المكلف بالزكاة أن المبلغ المشعر بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض على الإشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب خاص يرسل بطريق البريد المسجل إلى الجهة التي أشعرته بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الإشعار إليه، وإلا سقط حقه في الاعتراض والمراجعة، ويجب عليه أداء المبلغ المشعر بأدائه. ● تقوم الجهة التي تلقت الاعتراض بتقديمه إلى اللجنة البدائية التي تتألف من الأمير أو من ينوب عنه وعضوية القاضي وأكبر مأمور مالي في المنطقة وثلاثة أشخاص من وجوه البلدة ينتخبهم المجلس الإداري سنوياً، وتقوم هذه اللجنة بتدقيق اعتراضات المكلفين ويحق لها أن تراجع قيود ودفاتر وحسابات ومستندات أصحاب المؤسسات والتجار وكل ما يرشدها إلى استكناه الحقيقة حيث يكون قرارها في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتراض. ● للمالية والمكلف الحق في استئناف قرار اللجنة البدائية إلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 26 من القرار 340 وتاريخ 1/ رجب /70هـ (1951/4/8م) في نفس الميعاد المحدد في المادة العاشرة من هذا القرار (1)، هذا فيما إذا بدا لأحدهما وجود خطأ أو نقصان في قرار اللجنة البدائية بالنسبة لتحقيقاتها وتدقيقاتها، وهذه اللجنة مكلفة باتخاذ قرارها في خلال شهر واحد من تاريخ ورود معاملة الاستئناف إليها وذلك على أكثر احتمال وتقدير.