السيارات تعويضات المركبات الممتلكات والحوادث تعويضات تأمين المساكن تعويضات تأمين الأخطاء الطبية تعويضات أصحاب المحلات تعويضات تأمين السفر الدولي الطبي والتكافل تعويضات تأمين عائلتي
القائمة الرئيسية هل أنت متأكد من رغبتك في الاستمرار؟ ستفقد جميع الخطوات التي نفذتها إذا اخترت استمرار. استمرار ماهي المطالبة التي تود متابعة حالتها؟ Top
وبلغت الدعاوى المتعلقة بمطالبات مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف دينار 357 دعوى، حُسمت منها 293 وتبقت 26 قيد النظر. أما الدعاوى المرفوعة لمطالبات مالية تزيد على نصف مليون دينار فبلغت 96 دعوى فقط، حُسم منها 78 وتبقت 18 دعوى قيد النظر. وأكد وزير العدل في ردّه على الكوهجي أن الوزارة تنطلق من واجبها خلال قيامها بعملها بوصفها جهازًا تنفيذيًا قائمًا على مرفق العدالة والإشراف على كل الجوانب الإدارية المتعلقة بسير العمل في المحاكم، والتي منها ما هو متعلق بالأنظمة والسجلات الخاصة بحفظ بيانات الدعاوى، والتي تعتمد فيها على معطيات تتعلق بأنواع الدعاوى أو طبيع أطرافها كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو وفقًا لقيمة تلك المطالبات في الدعاوى، وذلك ضمن الأطر والمبادئ المقررة لمبدأ حق التقاضي ومبدأ المساواة في التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين دون ممايزة أو تجزئة. ما هو عمل كاتب العدل. وكان النائب حمد الكوهجي قد توجه بسؤال إلى وزير العدل، تضمن طلب معرفة عدد دعاوى المطالبات التي تم رفعها على المستثمرين الأجانب خلال الفصل التشريعي الحالي، سواء على أشخاصهم أو على مؤسسات أو شركات مملكوكة لهم، وعدد الدعاوى التي تم الفصل فيها، والتي لم يتم الفصل فيها بعد، والإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادر بحقهم، وإجراءات التنفيذ في حال ما إذا لم يكن لديهم أموال يُنفذ عليها في مملكة البحرين.
حماية الملكية.. الجانب الإيجابي الثاني للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات وأضاف "ياقوت" أت الجانب الثاني يتمثل في تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية. تشجيع الاستثمار العقاري.. الجانب الإيجابي الثالث للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات وتابع "ياقوت": الجانب الإيجابي الثالث للتعديلات الجديدة أنها تهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال. تفعيل مواد الدستور.. الجانب الإيجابي الرابع للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى أن الجانب الرابع يتجسد في أن التعديلات الجديدة من شأنها تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية. حظر التعاملات المالية للمنفذ ضده 7 سنوات - صحيفة الأيام البحرينية. دعم التحول الرقمي.. الجانب الإيجابي الخامس للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات وفيما يتعلق بالجانب الخامس، أكد "ياقوت" فإن تلك التعديلات من شأنها أن تساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة.
وأشار علي إلى أنه "حين نتحدث عن حل الدولة الواحدة، نحن لا نتحدث عن دولة بديلة، هذه أرض فلسطين التاريخية وهي حق للشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة وعدل ومساواة على أرضه التاريخية التي وُلِد على هذه الأرض أبًا ع جدًا منذ آلاف السنين ونحن متواجدين على هذه الأرض".
قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة. قانون الشهر العقاري والتوثيق حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية وشدد "ياقوت" أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه. قانون الشهر العقاري والتوثيق أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد ونبه "ياقوت" إلى أن قانون الشهر العقاري والتوثيق، أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن عدد الدعاوى المقامة ضدّ شركات تجارية بلغت منذ ديسمبر 2018 وحتى مارس الماضي 10. سياسي سوداني لـ”الطريق”: الوثيقة التوافقية خطوة جادة نحو الحل | شئون دولية | جريدة الطريق. 177 آلاف دعوى، أي خلال فترة 3 سنوات و4 أشهر. وذكر أن المحاكم حسمت 8931 دعوى من تلك الدعاوى بنسبة 88% منها، بينما لا تزال 1246 دعوى قيد النظر في أروقة المحاكم بنسبة 12% من إجمالي تلك الدعاوى, جاء ذلك في ردّ الوزير على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي حول الدعاوى المرفوعة على المستثمرين الأجانب خلال الفصل التشريعي الحالي. وأكد الوزير في ردّه أن الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام تتم وفقًا لأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي دخل حيّز التنفيذ في هذا العام، واستحدث إجراءات ميسرة وفعالة تتم تلقائيًا بعد اعتماد طلب تنفيذ السندات التنفيذية، والتي من بينها الأحكام القضائية، دون حاجة لتقديم طلبات أخرى لكل إجراء وفقًا لمسارات محددة بحسب قيمة السند التنفيذي وبمدد محددة. وأشار إلى أن المسار الأول بحسب قانون التنفيذ الجديد يتعلق بمبالغ المطالبات التي تقل عن 300 دينار، والمسار الثاني بالمبالغ التي تترواح بين 300 دينار إلى 10 آلاف دينار، أما المسار الثالث فللمبالغ الأكثر من 10 آلاف دينار.