18/09/2017 سعياً لتطوير الخدمات العلاجية والإنسانية للمرضى والمراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن سجل مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل بالرياض نجاحاً ملفتاً في مبادرته " خدمتك تسعدني " والتي تم تدشينها منتصف العام الجاري. اذ حرصت ادارة المستشفى منذ إطلاق المبادرة الى زيادة عدد المواقف المضللة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من مبنى العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ وتخصيص موظف لاستقبالهم ومساعدتهم في إنهاء معاملاتهم ، أيضا تم تجهيز وحدات استقبال خاصة بهم داخل المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية والطوارئ لتسهيل إجراءات التسجيل والكشف والدخول. وظيفة أخصائي تمريض شاغرة - مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض - حلول البطالة Unemployment Solutions. وساهمت مبادرة " خدمتك تسعدني " بخدمة نحو "٦٠٠ " مريض ومراجع من ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن. وتعد هذه المبادرة التي ينفذها مستشفى الامام الفيصل احد مشاريع التحسين المستمر والتي تهدف الى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.
قدم مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض خدماته الصحية المتكاملة بمجموع بلغ 703, 558 خدمة طبية خلال العام الماضي 2020م. وكشف تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 33, 230 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 36, 873 مستفيدًا، ومركز الحوادث خدماته لـ 560 مستفيداً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 311 حالة، وتم إجراء 865 عملية منها 229 من عمليات اليوم الواحد، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4, 226. كما أجرى المستشفى خلال نفس الفترة 178, 813 فحصًا شعاعيًّا، و448, 680 فحصًا مخبريًّا. ويذكر أن مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في العام الماضي، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى.
06-04-2021, 01:42 AM مراقب عام رد: وظيفة أخصائي تمريض شاغرة - مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض
حاصل ما تقدم أن الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنص المادة الثامنة من نظام المحاماة فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة ومزاولة أي عمل آخر، قد تجاوزت حدود التنفيذ إلى سلطة التنظيم دون سند تفويضي يخولها ذلك التجاوز ما يصم عملها هذا بعيب عدم المشروعية النظامية. اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. ولهذا أهيب بمقام وزارة العدل أن تبادر إلى تنقية اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة مما اعتراها من خروج على مقتضى الأصول والقواعد الواجب التزامها في هذا المجال, خاصة بالنسبة لما نصت عليه الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة من نظام المحاماة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي
وبتطبيق تلك الأصول العامة على ما تضمنه نظام المحاماة ولوائحه من أحكام، فقد استبان لنا ما يأتي: حددت المادة الثامنة من نظام المحاماة الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة فنصت على أن يكون اسمه مقيداً في الجدول المعد لهذا الغرض، ثم أوجب النص على كل من يرغب قيد اسمه ومزاولة المهنة أن يكون متوافراً فيه شروط ورد النص عليها على سبيل الحصر وحددها بستة شروط. ولم يترك للائحة التنفيذية أي مجال للإضافة أو الانتقاص من تلك الشروط وإلا لكان قد اختتم النص بعبارة "وغير ذلك مما تتضمنه اللائحة التنفيذية", لكنه أمسك عن ذلك حتى لا يترك للسلطة التنفيذية مجالاً لإضافة أي شروط أو قيود لم يتضمنها النص النظامي في هذا المجال. ورغم صراحة وقطعية ونهائية حكم المادة المشار إليها ومحدودية ما تضمنته من شروط وقيود إلا أن اللائحة التنفيذية الصادرة على المادة المشار إليها لم تلتزم حدود التنفيذ, بل تجاوزته إلى منطقة التنظيم دون نص يخولها ذلك التجاوز بأن أضافت إلى الشروط التي أتى بها المنظم للقيد في الجدول وممارسة المهنة شرطاً جديداً ورد النص عليه في الفقرة (أ) من تلك اللائحة يضع قيداً على الممارسة تقضي بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص.
نظم المشرع السعودي قواعد وإجراءات المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15-8-1441هـ ولائحته التنفيذية، وأجاز للمحكمة التجارية الإستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة، كما أجاز لأطراف التعامل التجاري إتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة تحت إشراف المحكمة التجارية قبل قيد الدعوى في المحكمة. تعديل لائحة نظام المحاماة وانعكاسه القانوني والاستثماري | صحيفة الاقتصادية. كما أشار نظام المحاكم التجارية إلى سريان قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته على المسائل التي لم يرد فيها نص خاص في النظام واللائحة التنفيذية وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة بها. الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 8344 بتاريخ 26-10-1441هـ الدعاوى التجارية التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيدها في المحكمة التجارية وهي: – منازعات الشركاء في شركة المضاربة. – المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على مليون ريال.
كما نأمل من جميع الجهات الحكومية أن تستحضر في أذهانها مضامين توجيه مجلس الوزراء لوزارة العدل بأن تراجع أنظمتها ولوائحها وتعمل على تطويرها بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة، في إطار متسق مع "رؤية المملكة لعام 2030" وبرنامج التحول الوطني لعام 2020.
الباب الرابع: المخالفات الفصل الأول: الرقابة والتحقيق المادة الرابعة والعشرون: ١- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل. ۲- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريرا بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب. المادة الخامسة والعشرون: تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي: 1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقا لأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين ،والقواعد والتعليمات ذات الصلة. ۲- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له بالإجراءات والضوابط التي تصدرها الوزارة، وبضمانات التحقيق، ومنها: أ- أن يكون التحقيق وفق النماذج المعتمدة. ب- مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه. ج- تمكين المحقق معه من إبداء دفاعه وتقديم ما يشاء من أدلة متعلقة بالمخالفة محل التحقيق، مع منحه مدة كافية لتقديم دفاعه. الفصل الثاني: نظر المخالفات وإيقاع العقوبات المادة السادسة والعشرون: مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبيل نظرها ما يأتي: ١- تبليغ الأطراف عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة.
وبهذا النص أضافت اللائحة رغم كونها محض تنفيذية وليست تفويضية قيداً لم يجر به النظام ولم يصرح به المنظم في صورة تفويض بهذا المعنى وهو ما يعتبر خروجاً على حدود الولاية التنفيذية, ويزداد هذا الخروج سفوراً أنه في مجال تحديد حقوق المحامي وواجباته، أتى المنظم في هذا الصدد بنص عام تضمنته المادة الحادية عشرة بقولها: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترامها للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن" انتهى. والواضح من ذلك النص أن المنظم وهو بصدد تنبيه المحامي بأن يعزف عن كل ما يخل بكرامة المهنة واحترامها لم يشأ أن يحرمه من ممارسة أي أعمال أخرى بجانب ممارسة مهنته, لكنه خصص ذلك المنع بالأعمال التي يكون من شأنها المساس بكرامة المهنة واحترامها القواعد المرعية.
٢ – الحد الأدنى لدرجة اجتياز الاختبار. ٣ – ضوابط الحضور والغياب. المادة العاشرة: تتحقق متطلبات المادة السابعة عشرة من النظام بتحديد المرخص له عنوانه الوطني. المادة الحادية عشرة: دون الإخلال بما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام؛ يراعي في اختصاصات الموثق ما يأتي: 1- أن يباشر اختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات الصلة. ۲- أن يسري عليه – في حدود اختصاصه- وفيما عدا الأحكام الوظيفية؛ الأحكام والضوابط السارية على كاتب العدل. الفصل الثاني: مأذون الأنكحة المادة الثانية عشرة: يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ،ومتطلباته النظامية، وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية. الفصل الثالث: الترخيص وإجراءاته المادة الثالثة عشرة: 1- تقدم طلبات الترخيص وتجديده وإعادة إصداره وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، مرافقا لها المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة. ۲ – تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من النظام في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد استكمال مسوغاته ومتطلباته. 3- يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه بسبب عدم اكتمال الطلب أو لأي سبب آخر، التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.