(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
وتابع: «في حال امتنع مكتب التوظيف عن تعويض صاحب العمل المتضرر فلصاحب العمل اللجوء لهيئة تنظيم سوق العمل وتقديم شكوى ضدّ مكتب التوظيف، وسوف يتم نظر الموضوع لدى الهيئة ويتم التواصل مع مكتب التوظيف لحلّ المشكلة بشكل ودّي، وفي حال امتنع المكتب عن تعويض صاحب العمل يتم تعويض صاحب العمل المتضرر من مبلغ الضمان المالي لمكتب التوظيف المودع لدى الهيئة». وأكد الوزير أن هيئة تنظيم سوق العمل تتعامل أصحاب العمل مع المكاتب المرخصة من خلال توقيع العقد الثلاثي معهم حفاظًا على حقوقهم عند استقدام عمالة منزلية لما لذلك من أثر إيجابي على تنظيم العلاقة والالتزامات المتبادلة وسرعة الفصل في حال الخلاف بشأن ذلك العقد.
أسواق الأسهم 22 ابريل 2022, 10:24 © Reuters. شعار سوق الأسهم اليابانية في طوكيو في صورة من أرشيف رويترز طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الجمعة للمرة الأولى في أربع جلسات مقتفية أثر وول ستريت التي تراجعت خلال الليل عقب آراء المركزي الأمريكي عن أسعار الفائدة بينما شهد سهم توشيبا ارتفاعا حادا بعد أن فتحت الباب أمام عمليات استحواذ. وأنهى المؤشر الجلسة متراجعا 1. 63 بالمئة مسجلا 27105. 26 نقطة بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1. 19 بالمئة مسجلا 1905. 15 نقطة. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع. وانخفض نيكي بذلك في الأسبوع بأكمله 0. هل التامين يشمل الهروب من. 04 بالمئة بينما ارتفع توبكس 0. 47 بالمئة. وقفز سهم توشيبا 4. 65 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستسعى لصفقات بما يشمل عمليات استحواذ محتملة. وقاد سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق التراجعات على المؤشر نيكي وهبط 2. 1 بالمئة. كما تراجع سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2. 7 بالمئة ونزل سهم سوفت بنك 3. 01 بالمئة. وتراجعت كل المؤشرات الفرعية للقطاعات في البورصة اليابانية ما عدا ثلاثة. وارتفع مؤشر شركات التأمين 0. 91 بالمئة مع ارتفاع عائدات.
ه- بقيادة أي شخص لا يقل عمره عن (21) عاماً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن السائقين المجازين والذين تقل أعمارهم عن (21) سنة في جدول الوثيقة. و- مسروقة أو مأخوذة غصباً. ز- بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة أو يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتاً أو بصفة دائمة. ح- مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانىء البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به. 2- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الحظر أو على سعر التأمين أو شروطه. 3- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق. 4- عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج التأمين. 5- هروب المؤمن له أوسائق المركبة من موقع الحادث. هل التامين يشمل الهروب الكبير. 6- إقرار المؤمن له أو السائق بتحمله مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة. 7- تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء. 8- السير بالمركبة عكس تجاه السير. 9- التفحيط. وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي أنه عند إجراءات تسوية المطالبات تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة، على أن تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك والمغطاة بموجب وثيقة التأمين بكل نزاهة، وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
الاثنين 15 ذوالقعده 1433 هـ - 1 أكتوبر 2012م - العدد 16170 اللواء المقبل مشيداً بجهود وزارة المالية ومؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني اللواء عبدالرحمن المقبل بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي. هل التامين يشمل الهروب الكيدي. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل أن العمل بالوثيقة الموحدة تم بعد الانتهاء من ربط شركات التأمين مع مركز المعلومات الوطني آلياً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومركز المعلومات الوطني من أجل استكمال مواد الوثيقة لتكون واقعاً ملموساً. لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم تسويتها عن التعويض وأكد اللواء المقبل أن الوثيقة الموحدة للتأمين ستكون نقلة كبيرة في التعامل في الخدمات المرورية مبيناً في ذات الوقت أن الفترة القادمة ستشهد مكينة عدد من الخدمات المرورية التي يحتاجها المستفيد وفق أنظمة تقنية مباشرة. وناشد اللواء المقبل راغبي الحصول في التأمين أهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين والتأكد من توافر الشروط اللازمة لحفظ حقوقهم.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن إصدارها وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية العاملة في المملكة. وأوضحت المؤسسة أن الوثيقة تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها، ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي. ويأتي إصدار مؤسسة النقد هذه السياسة سعياً منها إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين المُبلِّغ والإدارة العليا في المؤسسات المالية، بشأن أي انتهاكات ارتُكبت أو تُرتكب أو سترتكب، بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية. التبليغ عن الاحتيال. ويمكن الاطلاع على وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية عبر الرابط التالي:
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول الاحتيال المالي شارك فيه 1045 شخصًا. وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 62% ممن شاركوا في الاستطلاع، تعرضوا لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الالكترونية. استطلاع رأي: 62% من 1045 شخصًا تعرضوا لمحاولات احتيال مالي. كما كشفت عن أن 28% ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي قالوا إنه كان هناك علاقة بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به من قبيل الشراء عن طريق الإنترنت، شحنة بريدية، دفع حساب بالبطاقة البنكية في جهة معينة، إذا اتصل أحد يدعي أنه نفس الجهة، فيما خسر 14% مالًا بسبب الاحتيال المالي عبر مكالمات هاتفية أو وسائل إلكترونية أخرى. وفيما يخص تأثير الخسارة المالية، قال 53% إنها أثرت سلبا على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، فيما يرى 16% إنها أعاقت خطط الادخار لديهم، 31% جعلتهم يتخلون عن خطط لشراء حاجيات معينة. وحول الجهة التي يدعي المحتالون أنهم ينتمون إليها كانت البنوك في المقدمة بنسبة 72% فيما كانت الشرطة بنسبة 18% وارساليات البريد سجلت 10%. وبين الاستطلاع أن 58% من المواطنين تعرض أحد معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الالكترونية، فيما ذكر أن 43% خسر أحد معارفهم مالا بسبب الاحتيال المالي عبر المكالمات أو الوسائل الإلكترونية.
تلا ذلك برامج التجسس التي تقرأ النقرات على لوحة المفاتيح وتقوم بإرسال كلمة المرور إلى المحتال، وغيرها من أساليب. فيما بعد تطورت برامج التصفح بتبني تقنيات التشفير فأصبحت كلمة المرور مشفرة من لحظة خروجها من برنامج العميل، ولم تعد هناك جهات تخزن كلمات المرور بلا تشفير، إلى درجة أنه حاليا لا أحد يستطيع معرفة كلمة المرور داخل الجهة ولا خارجها، سواء كان مختصا فنيا أو غير ذلك. ثم جاءت طريقة التحقق بالمعيار الثنائي التي لا تعتمد على كلمة المرور وحدها، بل تتطلب رقم مرور مؤقتا يرسل غالبا عن طريق الهاتف المحمول. التبليغ عن الاحتيال | بترومين. هذه التطورات وغيرها، إضافة إلى الوعي العام بأهمية الحفاظ على كلمات المرور وعدم إفشائها خفف بشكل كبير مشكلات سرقة كلمات المرور والدخول إلى حسابات العملاء في المؤسسات المالية والحكومية. المشكلة إذن ليست في إفشاء كلمة المرور، بل في استمرار المحتالين في تنفيذ ما يعرف بأسلوب الهندسة الاجتماعية الذي يعتمد على الخداع وجعل العميل يقوم بإجراء عملية الاحتيال بنفسه، فمعظم حالات الاحتيال المالي، وأشهرها وأكثرها فاعلية وخطورة على العميل لا تتم بسبب قيام العميل بإفشاء كلمة المرور للمتصل، بل تتم بقيام العميل بإدخال كلمة المرور في موقع مفبرك تم تصميمه بشكل يوهم العميل أنه يتعامل مع الموقع الصحيح.
ختاما، حالات الاحتيال المالي موجودة، ومعظم الحالات تتم بسبب ضعف المعرفة لدى العميل، لكن في الوقت نفسه البنوك مسؤولة عن الجانب التوعوي للعميل بحسب تعليمات البنك المركزي. ومن جهة أخرى فإن البنوك وغيرها من الجهات التي لا تعمل وفقا لمقتضيات نظام التعاملات الإلكترونية في موقف ضعيف للدفاع عن سلامة إجراءاتها في حال وقوع عمليات احتيال بحق العميل، حتى إن كان هناك بعض القصور من جانب العميل، وذلك لأن التوقيع الإلكتروني مقنن فنيا وله حجيته النظامية، بينما كلمات المرور لا تتمتع بهذا الغطاء القانوني القوي. نقلا عن الاقتصادية ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
وحول الطريقة التي يستخدمها المحتال لإقناع الضحية بتقديم معلومة خاصة أو تحويل مبلغ مالي، وجد الاستطلاع أن 53% رسوم استكمال الطلب، و31% صورا وأرقاما لسلعة للشراء و16% أتعابا مقدمة. Attachment PDF انفوجرافيك عام حول الاحتيال المالي (004) (1) Preview