الحاجيات: هي مكملة للضروريات لكن تساعد على اليسر والسعة، وهي كل ما يؤدي الى التوسعة ويخفف المعاناة عن الضعفاء. التحسينات (الكماليات والميسرات): هي أمور تكميلية تؤدي الى تحسين وتجميل الحياة. وبالتالي فان هدف النظام الإسلامي بشكل عام هو تحقيق الكفاية (الاكتفاء) وسائل النظام الإسلامي واجراءاته لتحقيق الكفاية: زيادة معدل النمو الاقتصادي. رفع الكفاءة الاقتصادية. العدالة في توزيع الدخل. تحسين الظروف البيئية. المبادئ الاساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي: العقيدة الإسلامية (الايمان بالله ورسوله وبالثواب والعقاب). الاعتدال والوسطية. الواقعية الإخلاقية (لا ضرر ولا ضرار). التكافل والترابط. العدالة. الاقتصاد الإسلامي ونظرته للمال وحق الملكية يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على تصور خاص للمال وحق الملكية، ويمكن حصره في القواعد التالية: القاعدة الأولى: الله مالك كل شيء والانسان مستخلف في هذه الملكية. القاعدة الثانية: المال ليس سلعة وانما وسيلة للوصول الى غايات معينة، وملكيته ما هي الا أداة للوصول الى هذه الغايات، لذلك لا يمكن أن ينتج عنه أي مردود إلا إذا تحمل مخاطر الربح والخسارة، أي إذا اقترن بالعمل الذي يحتل مكانة هامة ورئيسة في الدورة الاقتصادية لهذا النظام.
الإصلاح بمنهجية الاقتصاد في الإسلام د. حسين شحاته تعاني معظم النظم الاقتصادية المعاصرة الوضعية من العديد من المشكلات العملية، ولم تفلح في تحقيق الإشباع الروحي والمعنوي وكذلك المادي للشعوب، ولقد انهار النظام الاقتصادي الاشتراكي والشيوعي، كما يعاني النظام الاقتصادي الرأسمالي من سكرات الموت. ولقد تخبطت الدول العربية الإسلامية في مجال التطبيق بين النظم الاقتصادية الوضعية، وتعاني العديد من المشكلات مثل التخلف والتضخم والغلاء والتبعية والمديونيات والفوائد الربوية، الخلل النقدي والبطالة وكل صور الفساد المالي والاقتصادي وبدأت تسأل عن النظام الاقتصادي المناسب الذي يعالج تلك المشكلات، ومعها النظام الاقتصادي الإسلامي ولكن لا تطبقه إما تجاهلاً وإما جهلاً. إن تطبيق الحلول المستوردة من الشرق أو الغرب لم يسفر إلا عن مزيد من التخلف لأنها تتعارض مع عقيدة ومثل وأخلاق وسلوكيات المسلمين. لذلك يجب أن تطبق مفاهيم وأسس ونظام الاقتصاد الإسلامي، ولقد صدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم:} فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى* قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى { [طه 123- 126]، ولقد صدق من قال: "لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما انصلح به أولها.. فشريعة الإسلام هي أساس إصلاح حالنا".
وتتفاعل هذه المقومات مع بعضها لتسيير النظام الاقتصادي حسب القواعد الكلية للشريعة الإسلامية المشار لها وطبقاً للأساليب والإجراءات التي تتفق مع مقتضيات الزمان والمكان. الإصلاح بمنهجية الاقتصاد في الإسلام
القاعدة الثالثة: يجب أن يكتسب المال من الحلال وأن ينفق في الحلال، والإنسان هو الرقيب الأول عليه. القاعدة الرابعة: الإلتزام باقتسام الثروة عن طريق الزكاة والميراث وغيرهما، وأن يكون الغرض منه أن يوظف هذا المال المدخر فيما يساعد على زيادة الإنتاج الموجود أو أن يخلق انتاجاً جديداً بغية تغطية متطلبات الحياة في المجتمع. القاعدة الخامسة: حق الدولة في التدخل في الكسب والإستثمار بما ترى فيه الصالح العام. القاعدة السادسة: مفهوم الملكية في الاسلام لا يتميز بالفردية كما هو الحال في التصور الرأسمالي، بل يدور حول فكرة الجماعة، ولكن ليس بتصور النظام الاشتراكي، فالاسلام يهدف الى حماية الفرد داخل الجماعة، ويرفض التفرقة، ويحض على التعاون. القاعدة السابعة: تقييد طرق الكسب والإستخدام للمال بتحريم التعامل بالربا، والاكتناز، والإسراف، والغش، والاحتكار، وكل تصرف يتطوي على الاستغلال والجهالة.
– هناك عدة أنواع من الوصية، فهناك وصية واجبة وهي التي لها علاقة برد الودائع والأمانات والأشياء التي لها علاقة بحقوق الآخرين، وهناك وصية محرمة كالامتناع عن توريث أحد الورثة الشرعيين، أو فعل أشياء محرمة تضر بصاحب الوصية وباقي الورثة، ويجب أن تكتب الوصية وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ، له شيءٌ يريدُ أن يوصيَ فيه، يبيتُ ليلتين، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده). – عادة تكون الوصية مشروطة، ويعتبر أول شرط للوصية أن تكون نابعة من صاحب الوصية، وألا يكون مجبر على القيام بها، كما يجب موافقة الشخص أو المؤسسة الموصي لها من صاحب الوصية، وتجب أن يكون الشيء الموصي به ملك لصاحب الوصية، ، ويجب ألا تزيد نسبة الجزء الموصي به عن ثلث الميراث إلا بموافقة الورثة الشرعيين، وقد قال تعالى في كتابه الكريم (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). الفرق بين الوقف والوصية: – هناك الكثير من الفروق بين الوقف والوصية، فالوقف يجب الالتزام به وعدم الرجوع فيه مهما كانت الاسباب، وذلك حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن شئت حَبست أصلها وتصدقت بها)، بينما يمكن أن يعود صاحب الوصية فيها ويتراجع عنها أو أن يغيرها، أو يغير جزء منها.
والدليل على شرعيتها من القرآن الكريم الذي قال: {إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب:6]، وقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء سبعة أسوار لنفسه في المدينة صدقة لبني المطلب وبني هاشم (2). تتضمن كتب الفقه أمثلة عديدة على الوقف الذري ،لكن يتضح في هذه الأمثلة ارتباطها بالوقف الخيري. في الماضي لم يفرق المسلمون بين الوقف الخيري والوقف الذري. بدلاً من ذلك ،اعتبروا كلاهما شيئًا واحدًا. لأن كلاهما يقصد القرب والرضا من الله تعالى ،ومن الأمثلة المباحة لهاتين الغايتين نجد في التبرعات للأعمال الخيرية. ما هو الوقف الاسلامي. وهبك الذري لك هو أن تدافع عن كل ذريتك ،دون تمييز بين الذكر والأنثى ؛ ما إذا كانت الإمكانية متساوية أو وفقًا للميراث القانوني ؛ الذي بالنسبة للذكر مثل الحظ من امرأتين. ناقش الفقهاء الوقف الذري ،ووضعوا ضوابط له حفظت ميراث النسل. لذلك اعتبر الفقهاء أن من أساء لوريثه كان وقفه باطلاً. لأن ذلك أمر لم يأذن به الله تعالى ،وقد نهى الله تعالى عن الأذى في كتابه العظيم عامة وخاصة ،وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله ونهى عنه.
ولذلك عرفه النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد (3/30) بأنه "ما أعطيت منفعته على غير وجه العارية ولا العمرى بل على وجه الوقفية". ثالثا: مذهب الشافعية: ذكر زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/457) - في مذهب الشافعية - أنهم قالوا في حدّه: "وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح"، وكذلك نقل نفس هذا التعريفِ ابنُ حجر الهيتمي في تحفة المنهاج، والخطيب في مغني المحتاج، والبيجرمي في حاشيته، وغيرهم من فقهاء الشافعية في باب الوقف.