قالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير" ، اليوم الاثنين ، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً في جلستها الأولى ، المنعقدة أمس الأحد ، بتأييد الحكم الصادر عن دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة بدولة قطر. الرياض تنهي عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين "عسير" والمدعي. وهي وما ارتبط بها وإلزام البائع بدفع مبلغ 202 مليون ريال لصالح "عسير". وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت التماس المدعى عليه ، والذي تم فيه نقض الحكم الصادر ورفض دعوى الشركة المدعية. يشار إلى أن عسير أقامت ، في ديسمبر 2019 ، دعوى قضائية ضد بائع أرض شمال الرياض – حي الخير ، تطالب بإعادة المبلغ المدفوع له والبالغ 202 مليون ريال ، من سعر الأرض ، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار أو مطالبات مالية نتيجة إلغاء صك الأرض. المصدر
وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، إذ إنَّها تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المُقرَّرة نظاماً، وشهدت تلك المحاكم تطوراً لافتاً في أعمالها، كما تمَّ مؤخراً افتتاح المزيد منها في مختلف مناطق المملكة، وتزامن ذلك مع زيادة أعداد قضاتها بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من العدالة، بما يتواءم وأهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء. نقلة نوعيَّة وقال "د. أحمد الصقيه" –محام، وقاضٍ سابق-:"نحن الآن أمام نقلة نوعيَّة سيشهدها قضاء الاستئناف الإداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء"، موضحاً أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية ظلت لسنين عدَّة محكمة ورق تفحص الاعتراض على الأحكام، كما أنَّها لا يترافع أمامها الخصوم إلاَّ استثناءً، مشيراً إلى أنَّ الجميع ينتظرون أن تتحوَّل وفقاً لأنظمة المرافعات الجديدة الصادرة مؤخراً إلى محكمة يمكن للمتقاضين الحضور والترافع أمامها، ويمكن لهم الاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق قواعد الالتماس. وأضاف أنَّ ثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين، مُبيِّناً أنَّ آخر دلالات السعي لتحقيق هذه الثمرة، هو ما أقره مجلس القضاء الإداري مؤخراً بإنشاء دائرة جديدة تحت مسمى الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي تُعنى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية.
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم خالد بن محمد بن صالح السويد -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1073297762) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 9/11/1443 هـ الساعة الثانية عشرة ظهراً. نظام مكافحة الإرهاب وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأكمل الحميد أن محاكم الاستئناف بالمملكة تعمل على إعادة النظر في القضايا المهمة التي تتعلق بتطبيق الحدود. وقد بلغ مجمل أعمال المحكمة خلال العام الماضي 207279 معاملة. وأشاد رئيس محكمة الاسئتناف بالرياض الشيخ الحميد بمتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني لكافة أعمال المحكمة ودعمها مما جعل له الأثر الايجابي في إنجاز كافة القضايا المسندة للمحكمة، كما أشار إلى الجهود الكبيرة والمبذولة من أصحاب القضاة في مراجعة وتدقيق الأحكام وإنهائها وفقاً للإجراءات والأنظمة. وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أن ما تحقق كل ذلك بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يلقاه القضاء والقضاة وكافة الأجهزة العدلية من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد. الجدير بالذكر أن محكمة استئناف الرياض تعمل بشبكة إلكترونية متكاملة بنظام المحاكم الإلكتروني ومرتبطة بشبكة الوزارة بمركز المعلومات بالرياض.
بينما محكمة التمييز فتراقب صحة الأحكام وعيوبها فقط، وتدقيقها ومراجعتها دون الدخول في حيثيات القضية، وهذا ما تختص به حالياً المحكمة العليا. في حال أردت بتقديم استئناف عن حكم ما، ما عليك سوى الاستعانة بمكتب المحاماة والاستشارات القانونية، والاستعانة بمحامي قضايا الاستئناف ذات خبرة ومهارة في آلية عمل محكمة الاستئناف ومتابعة دعوتك للحصول على الحكم النهائي للتواصل والحصول على الاستشارة القانونية في الرياض من خلال التواصل عبر الواتس أب بالضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة.
حيث هناك من الأحكام غير قابلة للاستئناف وهي: جميع الأحكام النهائية في موضوع الدعوى والصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. الأحكام التي صدرت قبل الحكم في الموضوع وهذه الأحكام هي: بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بوقف الدعوى. الأحكام المستعجلة والوقتية. والأحكام التي تكون قابلة للتنفيذ الجبري. الأحكام التي تكون صادرة بعدم الاختصاص. وأيضاً الأحكام التي تصدر في الدعاوى اليسيرة والتي حددها مجلس القضاء الأعلى. الأحكام الصادرة قبل البت في موضوع الدعوى نهائياً. إلا مع اعتراض على الحكم النهائي والصادر في الدعوى. ويمكننا القول أن ليس كل الأحكام الاستئنافية الصادرة تقبل الاعتراض، وهنا شروط التي يجب أن تتوفر من أجل الطعن بالاستئناف ومن هذه الشروط: يجب أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن. يجب أن يكون للمدعي والمطعون ضده صفة في أثناء التقديم للطعن. كما يجب أن لا يكون المدعي قد قبل في الحكم الصادر لا ضمناً ولا صراحةً. يجب مراعاة المهلة المحددة للطعن والمواعيد المحددة لرفع الطعن. وأيضاً يجب أن يكون موضوع الطعن حكماً صادراً عن محكمة الدرجة الأولى والقابل للاستئناف. هناك بعض الحالات التي يجوز النظر فيها من قبل محكمة أخرى غير محكمة الاستئناف: الحالة الأولى: إذا كان موضوع القضية يتعلق بحماية الحقوق الأساسية.
ما هي الأحكام القابلة للاستئناف؟ ويتم النظر في جميع القضايا التي قامت فيها الدعوى في المحاكم ذات الدرجة الأولى ولكن باشتراطات وهي الآتي: الأحكام الصادرة بوقف الدعوى. الأحكام المؤقتة والأحكام العاجلة. الأحكام التي تحتاج إلى تنفيذ جبري. الأحكام الصادرة بعدم التخصيص. ما هي شروط الطعن بالاستئناف؟ يوجد بعض الحالات التي تتيح الطعن بالاستئناف وهي كالآتي: توفر للطاعن غرض ومصلحة في قيام الطعن. ألا يكون المدعي قبل الحكم صراحة. أن يتم القيام بعمل الطعن في الموعد المخصص له، ولم يفت عليه الوقت المخصص له. يجب أن يكون الطعن على الحكم الذي تم صدوره من محاكم الدرجة الأولى. مواعيد الطعن في محاكم الاستئناف العليا للطعن في محاكم الاستئناف مدة تتراوح بثلاثين يومًا، ويستثنى الأحكام العاجلة تكون عشرة أيام، وفي حالة إذا لم يتم التقديم للطعن في خلال هذه المدة سقط حق المدعي في طلب الاستئناف في القضية خاصته، ويجب على الدائرة التابعة له والمختصة بالدعوى عمل محضر بسقوط حق المدعي في الاستئناف في القضية أو التدقيق على الحكم. وفي حالة إن كان المحكوم عليه ممثل لجهة حكومية ولم يتم طلب الاستئناف ولم يقم بتقديم مذكرة خلال المدة المحددة، أو كان غائبًا في وقت الحكم، فيتم رفع الدعوى تلقائيًا أمام محكمة الاستئناف العليا دون الرجوع إليه وذلك للتدقيق في الحكم.