النظر في جميع الدعاوي والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم. الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته. ........... سهم الغاز والسبات الدائم ........... - هوامير البورصة السعودية. ثالثاً: ما هي الأمور الواجب توافرها للتقليل من المخالفات المرورية إن المشكلة المرورية ليشت مشكلة سهلة فهي قد تؤدي إلى وقوعك أمام مخالفات كبيرة من دون قصد، لذلك يفترض وجود بعض الثغرات تجتاح النظام المروري في المملكة وأهمها ما يلي: عدم وجود محاكم مرورية متخصصة إذ ان النظر في الدعاوى المرورية يعهد به إلى دوائر مختصة مرورياً في المحكمة العامة، وهذا ما يصعب الأمر على المواطنين إذ يجب الإسراع في إنشاء المحاكم المرورية، أو مكاتب للتحكيم المروري ، ويكون بها قضاة أو أشخاص إداريون محايدون لحفظ حقوق المخالفين أو المتقاضين من جراء حوادث السير. وضع الكاميرات في جميع الممرات والشوارع الفرعية والرئيسية يمكن من تحديد نوع المخالفة الجسيمة من عدمها، سواء أكان الأمر متعلق بقَطع إشارة أو سرعة. تطبيق عقوبات غير مادية كالمبالغ الواقعة بسبب المخالفات المرورية، مثل إيقاف (خدمات الرخصة) حال وصول السائق للنقطة المحرمة (24)، وإذا تم وقوع مخالفة اخرى أثناء مدة إيقاف خدماته خلال (الأشهر الثلاثة) فيتم مضاعفتها للضعف مع وجود غرامة مالية.
وكشف معاليه أن انتقال القضاء الجزائي من محاكم ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل شمل نقل 4500 قضية لوزارة العدل عبر نظام إلكتروني، حيث تمت جميع مراحل النقل بنجاح وفق الجدول الزمني المحدد 52 يوماً، وباشرت الدوائر الجزائية المنقولة أعمالها في القضاء العام بتاريخ 8/8/1437 هـ، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة إلى القضاء العام في مناطق المملكة كلاً من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، أبها، الباحة، جازان، نجران، عرعر). الجدير بالذكر أن معالي وزير العدل ومعالي رئيس ديوان المظالم، قد وقّعا في شهر جمادى الآخر من هذا العام وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها إلى القضاء العام، وذلك تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية. وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمتضمنة عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.
عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة 1000 ريال. طمس لوحة المركبة 5000 ريال. العبث بلوحات الطريق المخصصة للسير 3000 ريال. قيادة المركبة دون توفير التجهيزات الخاصة مثل المكابح والأضواء 500 ريال. رمي أي أجسام خارج المركبات أثناء سيرها 100 ريال. -قيادة المركبة تحت تأثير مسكر، أو عقاقير محظورة 5000 ريال. استخدام أجهزة غير مصرَّحة، أو وضع ملصقات تنافي الآداب 3000 ريال. -عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق 300 ريال. الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة: 100 ريال. تجاوز الإشارة الضوئية خلال الضوء الأحمر: 3000 ريال. -التفحيط للمرة الأولى: 20, 000 ريال. عدم تقديم المركبة للفحص الدوري: 150 ريالاً. الخاتمة: إن الازدحام السكاني والعمراني زاد من المشاكل المرورية في المملكة لذلك تسعى المملكة إلى تطوير الأنظمة والضوابط عن طريق بعض الاجراءات والمخالفات التي تجعل المواطن أكثر انتباهاً ودقة أثناء قيادة السيارة، إلى هنا نكون قد أنهينا حديثنا عن المحكمة المرورية في السعودية بشكل بسيط وموجز يسهل على القارئ معرفة أهم المعلومات التي تهمه من قراءته للمقال، ولا تنسى أن روحك أمانة في عنقك لذلك يجب عليك الاحتراز أثناء قيادة المركبة والتقيد بالتعليمات والأنظمة التي تحافظ على سلامتك وسلامة المواطنين والله ولي التوفيق.. ما هي المحكمة المرورية في السعودية قد يهمك ايضاً: التأمين على السيارة.
علماً بأن هذا الحكم يتعلق بالحق العام ولا يسري على الحق الخاص. وستعلن الشركة عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه! /.