أعلن البنك المركزي السعودي سعر تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة، عقب الإعلان عن اعتماد المنتج التأميني بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، وقد تم توضيح مدة التأمين للمسافر و أن المنتج يتضمن تغطية مخاطر السفر إلى الخارج في حالة الإصابة بالجائحة، يأتي ذلك بعد صدور قرار رفع تعليق سفر المواطنين بداية من 5 شوال 1442 القادم، وما يتعلق بهذا القرار من تدابير وقائية تم سنها لتوفير الحماية والرعاية الصحية للفئات التي تم السماح لها بالسفر والتنقل عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. أوضح مصدر تابع إلى مجلس الضمان الصحي السعودي، قيمة أو سعر منتج تامين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة، وذلك بعد الإعلان عن المنتج عقب القنوات الرسمية للجهات المعنية، مشيراً لكون إلزامية التأمين تعود لتقليل مخاطر الجائحة على المملكة ومواطنيها والمقيمين بها، وقد تم فرضن بعد تحديث وثيقة السفر، ثم تحدث عن أن التطعيم بسمل فئات ليس من ضمنها من هم دون سن 18 عام في الوقت الحالي، وذلك على حسب بروتوكولات المعتمدة من وقاية "هيئة الصحة العامة"، وبالتالي جاءت تلك الطريقة لتخفيف المخاطر عن المواطنين وتداعيات العدوى بالجائحة، مثل الإيواء والرعاية الصحية والعلاج والمعيشة في حالة الحاجة إلى الحجر.
إعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير " النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح ، أن "ما أعلنه اللواء عباس ابراهيم حول جوازات السفر يستدعي من الحكومة تحركا سريعا لمعالجة تأمين متطلبات الحصول على الجوازات من الشركة المتعهدة وهذه مسؤولية الحكومة لتطبيق قانون فتح الاعتماد الذي أقره المجلس النيابي ليتمكن اللبنانيون من الحصول على جواز سفر وهذا حقه الطبيعي فكيف اذا كان ذلك مرتبطا بإقامة وعمل الأعداد الكبيرة من اللبنانيين حيث أصبحت أعمالهم مهددة". وختم: "لا يجوز ان يستمر الوضع على حاله ولا بد للحكومة من تأمين الاعتماد المطلوب من دون مماطلة او تلكؤ فعندما تصل الامور الى حد عدم امكانية الحصول على جواز سفر فأي ثقة ستبقى للبناني في هذا الوطن وسيسعى حكما للهروب من وطن صارت أموره على هذا النحو".
ونوه الملا إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ المركزية بوزارة البترول، على مدار الساعة، وبالتنسيق الكامل والمباشر مع كل عناصر منظومة العمل لضمان المزيد من سلامة ويسر عمليات نقل وتداول المنتجات. وشدد على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان عمليات التداول، لافتًا إلى ما تحقق في مجال تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية من نجاحات على صعيد زيادة الطاقات التكريرية والتخزينية والتسهيلات اللازمة، وزيادة أطوال شبكات أنابيب البترول والغاز، موضحًا أن وراء ذلك استراتيجية وضعها قطاع البترول بدأت عام 2016، وكان أحد محاورها تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وما واكبها من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي مكنها من تحقيق أهدافها.
أحيا إعلان مصرف الإسكان العودة لمنح قروض للشباب اللبناني من ذوي الدخل المحدود الأمل بتمكينهم من شراء شقق سكنية، لكن سرعان ما تبدد الأمل بالعودة إلى ما قبل الأزمة المالية عام 2019، وتوقف المصارف والمؤسسات كافة عن منح جميع أنواع القروض. وأدى التدقيق بالمبادرة الجديدة إلى إحباط هذه الآمال، بعدما تبين أن المبالغ المرصودة محدودة جداً، ومقتصرة حصراً على سكان الريف. وكان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أعلن مؤخراً أنه "خلال 45 يوماً سيفتح باب تقديم طلبات قروض الإسكان وفق شروط عادية وضمن الريف وفي ضواحي المدن والمناطق"، على أن تبلغ قيمة القرض بحده الأقصى مليار ليرة لبنانية، أي ما يساوي نحو 37 ألف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الحالي، على أن يقسّط على 30 عاماً بفائدة 5 في المائة. كل ما تريد معرفته عن بطاقة الائتمان الكلاسيكية من EBanK. ولا يسمح هذا المبلغ بشراء أي شقة لا في بيروت ولا في ضواحيها، ويشكك كثيرون بإمكانية أن تتوافر أي شقق في الريف بهذا السعر. ويوضح حبيب في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "نظام مصرف الإسكان يقوم أصلاً على مساعدة محدودي الدخل على تأمين سكن في المناطق النائية والريف، وليس في المدن وضواحيها، فلسنا في نهاية المطاف بنكاً تجارياً، إنما بنك يقوم على مساعدة العائلات اللبنانية غير القادرة وحدها على تأمين سكن"، لافتاً إلى أن "تمويل هذه المبادرة يقوم على شقين، داخلي وخارجي، وأبرزها في هذا الإطار قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي يُعرف بالقرض الكويتي، البالغة قيمته نحو 165 مليون دولار".
وحذر من مشاكل كثيرة ستواجه اللبنانيين إن لم تقر الاعتمادات، وعلى الحكومة أن تجد حلا لهذا الموضوع". ولفت إلى أنّ "لا مواعيد جديدة للجوازات الا بعد فتح الاعتماد". إلى ذلك كشفت معنية بالملف لـ"العين الإخبارية" إلى أن الموضوع أصبح في ملعب الحكومة اللبنانية لتأمين الاعتمادات، ولا حلّ آخر في جعبة المديرية، لأنه لا يمكنها طباعة البسبورات بنفسها نظراً للمعايير المطلوبة، وهي في الأصل لا تملك الأموال، ومرتبطة بعقد مبرم مع شركة فرنسية". وشددت المصادر على أنه لا مجال لفتح الباب أمام الاستثناءات في الوقت الراهن، لأن عدد جوازات السفر أصبح محجوزاً وأي استثناء يستدعي حرمان مواطن آخر من حقة في الحصول على جواز سفره". أما مصادر وزارة الداخلية، فأشارت إلى أنها ستتابع الموضوع وسيطرح الوزير الأمر في أول جلسة لمجلس الوزراء لمحاولة تأمين الاعتمادات في أقرب وقت ممكن. واستدعت القضية تفاعلاً على كبيراً على وسائل التواصل، فغرد مدير عام الأمن العام السابق النائب جميل على حسابه على "تويتر": "لمن سألوا عن الحل المؤقت، يمكن أن تعطى أولوية الحصول على الجواز للمرضى المطلوب معالجتهم بالخارج، للطلاب المسجّلين لمتابعة الدروس أو الامتحانات بالخارج، للمرتبطين بعقود عمل في الخارج، لحاملي الإقامة الأجنبية لتجديد صلاحيتها، للمغتربين الذين انتهت صلاحية جوازاتهم، وحالات أخرى طارئة".