وبينت الجراح في تصريح لـ"الغد"، أن هؤلاء الطلبة يعانون من ضعف امتلاك مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وللتتخلص منه نحتاج لسنتين، لافتا الى ان الاختبارات في غاية الاهمية، كونها ستعكس الاداء المهاراتي والمعرفي للطلبة وستعقد بصورة وجاهية. واوضحت ان الاختبارات، ستزود صانع القرار بمؤشرات حقيقية وواقعية لمستويات اداء الطلبة، كون الاختبارات الالكترونية لا تعطي مؤشرات واقعية كون العديد من أولياء الأمور يتدخلون في مساعدة ابنائهم بطريقة او باخرى. وأكدت أهمية الاختبارات لما تظهره من معلومات للمعلمين عن جوانب القوة والضعف، بما يمكن من متابعة الطلبة وتحديد مسار تقدمهم وتحسن تعلمهم، منوهة لضرورة زيادة عدد حصص اللغة العربية والرياضيات، ليتمكن الطلبة من مهارات الحساب و القراءة والكتابة بالشكل المطلوب.
وبين أن الوزارة تسعى من هذا الاختبار، لتزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم، والمساعدة باتخاذ قرارات التطوير المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف في أداء طلبتهم، وبما يساعد بمتابعة الطلبة وتحديد مسار تقدمهم وتحسين تعلمهم، وإبراز الجوانب التي يجب التركيز عليها في المناهج الدراسية، أثناء ممارسة عملية التعليم. اما بخصوص الاختبار التقييمي للصف الـ3، فكشف كنانة ان هدفه، يتبلور في الوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والحسابية في نهاية المرحلة التعليمية الدنيا، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار، في حال تبين وجود ضعف لدى الطلبة قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة، وإجراء تقييم شامل للمناهج بناء على نتائج الاختبار. وأشار كنانة في حينه، إلى ان إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، ستطبق الاختبارين على إصدار تقرير إحصائي عام ومفصل بنتائج الطلبة، يتضمن مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات اداء المدارس على مستوى المديرية، ومستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات المعنيين في الميدان التربوي في ضوء نتائج الاختبارين.
التعلُم المُستمر من الدروس المُستفادة، ودمجها في عملية اتخاذ القرارات وبناء القُدرات. التقييم المُستمر للكفاءة والفاعلية والنتائج خلال دورة حياة البرنامج او المشروع. في مجال الموارد البشرية أصبحت الإدارة المُستندة على النتائج آلية داعمة لأساليب العمل المرنة كالعمل عن بعد، واستقطاب والحفاظ على المواهب. إن العالم بعد جائحة كورونا لن يعود كما كان قبلها، وتحول المنظمات لتصبح منظمات رشيقة وأكثر مرونة لم يعد رفاهية وإنما أصبح ضرورة ملحة؛ لمواجهة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. وفى ضوء الدور الداعم لتقنية المعلومات والاتصالات أصبحت الإدارة المستندة على النتائج أحد الأساليب الإدارية التي يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع هذه التغيرات والوصول إلى النتائج التي تسعى المنظمات الي تحقيقها. البورصة تعلن انضمام 5 شركات لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة - جسور.
الخميس 28/أبريل/2022 - 08:26 م النائب هاني العسال أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر يأتي لضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح «العسال»، أن إنشاء أكاديمية للتصدير، يتم في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس)؛ لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين، وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر ودول المنطقة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن الأعداد المستهدفة، ومنهج التدريب، والقطاعات المستهدفة من التدريب والمطلوب زيادة حجم التصدير فيها، إلى جانب النظر على الأسواق، مؤكدًا أهمية وضع مجموعة من مؤشرات الأداء التي يتم بها قياس نجاح الأكاديمية في تنفيذ أهدافها، ومنها فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التصدير.
وأضاف، أن المكتب التنفيذي قام بالتواصل والتشارك مع جميع المعنيين والمؤثرين والمتأثرين بأعمال وخطة المكتب بما يضمن الوصول إلى خريطة استراتيجية متكاملة تراعي المصالح وتطلعات جميع الجهات المعنية. مشيراً إلى أن رسالة المكتب التنفيذي هي «نظام مالي آمن وموثوق يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والتسهيل والاستقرار والجاهزية والاستجابة الفعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز التنسيق الوطني وتقييم الامتثال للاستراتيجيات والخطط وأطر وسياسيات المخاطر الوطنية». مدير مستشفى بيش يكرم فريق وازن - صحيفة نزاهة الإلكترونية. ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي تعكس الحالة المستقبلية التي نرغب في الوصول إليها وهي عرض الطموح وتطلعات وتحديد النتائج والمواقع التي يرغب المكتب بلوغها بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وريادتها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح لتشكل هذه الرؤية مصدر إلهام لجميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتحدد معنى النجاح من خلال الوصول إلى الريادة العالمية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز