وجاء هذا الحظر في نصَّ المادة (184) من النظام الجديد، وجاء فيها أنَّه (لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلًا كل تصرُّف من شأنه نقل ملكيَّة الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة). وينطبق هذا الحظر فقط على الشركات التابعة، بمعنى أن الشركة القابضة لا يوجد قيد عليها يمنعها من امتلاك أسهم وحصص الشركات التابعة. بينما يجوز للشركات القابضة امتلاك حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية والرسوم الصناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستخدامها داخل الدولة أو خارجها، وكذلك امتلاك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها. تعريف قابضة - ما هو ، معنى ومفهوم - اريد ان اعرف كل شيء - 2022. ومن الجائز أيضًا أن تملك الشركات القابضة حقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية الأخرى وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، إلى جانب تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، وغيره من الأغراض الأخرى التي تتفق مع طبيعة هذه الشركة. وإدارة الشركة القابضة تتمّ بواسطة مجلس الإدارة، الذي يصدر قرار بتشكيله من الجمعية العامة، ويتكون من عدد فردي لا يقلّ عن ثلاثة أفراد، ويحدد عقد الشركة الأساسي اختصاصات المجلس والأعمال الموكلة إليه ومدته الزمنية.
ا لشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على أن تبلغ هذه الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى. وتُدير معظم الشركات المتعددة الجنسية (الشركات الأم) فروعها الدولية والشركات التابعة لها في العالم من خلال شركات قابضة إقليمية (في الغالب)، تتحكم في الشركات العاملة في منطقة معينة وتقوم على إدارتها المالية وتنسيق عملياتها. الماهية يقتصر نشاط الشركات القابضة على الجوانب المالية ، ولا تقوم بأي نشاط إنتاجي فلاحي أو صناعي أو خدمي بشكل مباشر (على خلاف المجموعات)، ويُخصص رأسمالها بشكل كامل للمساهمة في رساميل شركات إنتاجية أخرى، من خلال شراء أسهم أو حصص في هذه الشركات. لكن في المقابل، لا يحق قانونيا للشركات التابعة أن تتملك جزءا من رأسمال الشركة القابضة. و تمارس الشركة القابضة سيطرة إدارية ومالية على الشركات التابعة لها ، وإن كانت هذه الشركات تظل تتمتع باستقلاليتها من الناحية القانونية. وتحتكر الشركة القابضة سلطة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لشركاتها التابعة، بينما تترك القرارات ذات الصبغة التنفيذية أو الإجرائية لمجالس إدارة هذه الشركات.
المساهمة: نسمع بهذه التسمية كثيراً لكننا لا ندرك فحواها، حيث يشير مفهوم المساهمة إلى الاكتفاء الذاتي للشركة بقوامها ذو الطابع القانوني ومملوكة بشكل تام من قبل المساهمين؛ مما ينعكس على مسؤوليتها عن تصرفاتها المالية وديونها دون تدخل العمال. المساهمة الخاصة: في هذا النوع من الشركات يتم إنشاؤه عن طريق ما يسمى بالاقتراع الضريبي الذي تشرف عليه دائرة الضريبة العامة وبالتالي فإن من أكثر ما يميز هذا النوع من الشركات أنه مُعفى ضريبياً مع تميزه بالاستقلالية. المسؤولية المحدودة: في هذا النوع الأخير من أنواع الشركات يتميز بأنه يدمج بين العديد من خصائص المسؤولية المحدودة لأي شركة؛ واتصافه بالمرونة والفعالية، لكن ما يجب معرفته أن هذا النوع من الشركات يبقى خاضعاً للضريبة. المراجع ↑ WILL KENTON (12-12-2018), "Holding Company" ، /, Retrieved 21-3-2019. Edited. ↑ Jim Woodruff (28-1-2019), "The Advantages of a Holding Company" ،, Retrieved 21-3-2019. Edited.