ولا تأثير لأعراف الناس في الحقوق التي أوجب الله تعالى، فالعرف مردود إذا خالف الشرع، وأما إن كان مؤخر المهر غير مؤجل، وجرى العرف بأنها لا تستحق المطالبة به إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فإنها لا تستحق المطالبة به إلا عند وقوع ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وإن كان يحسن دفع مؤخر المهر للزوجة إن كنت قادراً، لأنه حق لها ثابت في ذمتك، فقضاؤك له في حال القدرة أولى من تأخيره إلى وفاتك أو الطلاق، وقد لا يكون عندك حينئذ ما تقضيها به، وفيه أيضاً خروج من خلاف من منعوا تأخير شيء من المهر إلى أجل غير مسمى، وراجع في حكم تأجيل المهر وأقوال أهل العلم فيه هاتين الفتويين: 17243 ، 52373. والله أعلم.
السؤال: جزاكم الله خيراً تقول: هل يعتد بالقاعدة التي تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً؟ الجواب: الشيخ: نعم المعروف عرفاً كالمشروط، وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وهذه القاعدة، قد أحال الله عليها في الكتاب العزيز فقال جل وعلا: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - معنى القاعدة : " المعروف عرفا كالمشروط لفظا ". وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». فما كان العرف فيه مطرداً لا يتبادر إلى الأذهان إلا ما كان عليه الناس فهو كالمشروط لفظاً، يجب الوفاء به إذا كان شرطاً إذا كان يوفي حقاً لأحد على أحد فإنه يجب على من هو عليه الحق أن يوفي به.
علق المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي على مقطع فيديو ظهر بأحد القنوات الفضائية قيام أحد منسوبيها بإبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء حيث قال: أن نشر مايتعلق بالمشاعر في الحياة الخاصة على الشاشات وتخزين ذلك التسجيل وحفظها يعتبر مخالفة للعرف والآداب العامة. وأضاف المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة وبالتالى يصح محاسبة من قام بالمخالفة وبالتالي مسائلته وعقوبته وغالبا ما تكون عقوبة تاديبية أقلها التعهد واغلظها إغلاق القناة ونحو ذلك هذا وقد أصدرت القناة بيان لها:تتقدم قناة بداية بخالص العزاء والمواساة للمتسابق إبراهيم العواد وأسرته الكريمة في وفاة والدهم – تغمده الله – بواسع رحمته. واكملت:وانطلاقًا من حرص قناة بداية الفضائية على علاقتها بجمهورها الكريم تود إدارة القناة أن توضح تفاصيل ما حدث بشأن إعلان خبر وفاة والد المتسابق إبراهيم العواد على الهواء مباشرة، وتؤكد القناة أن ما حدث كان اجتهادًا شخصيًّا من مشرف الفترة وأحد المعدين ولم يكن لإدارة القناة أي اطلاع مباشر على الحالة. قاعدة: “المعروف عرفا كالمشروط شرطا” وأثرها في العمل التطوعي – منار الإسلام. أو الرجوع لها في طلب الإذن، وقد لاحظت الإدارة الموقف خلال البث، ثم قامت بالتدارك والخروج لفاصل تلفزيوني بشكل مباشر.
وقال ابن القيّم: «لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل، فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهمًا! والدّرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقرّ له بدراهم أو حلف ليعطيه إياها أو أصدقها امرأته، لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة، فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحقّ بالمغشوشة. ألفاظ الطلاق والعتاق وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفَّة دون العتق، فإذا قال أحدهم عن مملوكه: «إنه حر»، أو جاريته «إنها حرة» وعادته استعمال ذلك في العفّة، لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك قطعًا، وإن كان اللفظ صريحًا عند من ألِف استعماله في العتق، وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح؛ بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قالت: «اسمح لي»، فقال: «سمحتُ لك» فهذا صريح في الطلاق عندهم... وعليه فقد تبيّن لنا دقّة تأثير مراعاة هذه القاعدة وخطورتها، وما يتفرّع عنها من ضوابط في إفتاء المفتي، وقضاء القاضي، وتصوّرات الفقيه.
أتصور أن سماع وجهات نظر المواطنين، والمختصين الزراعيين، والمساحين السابقين في الزراعة والبلديات، والاستعانة بعرفاء القرى ومشايخ القبائل في تحديد مزارع كل مواطن، وكتابة الأسماء على الطبيعة في شرائح ممغنطة، وتحديث تطبيقات الرفع المساحي، وتفعيلها عبر ارتباط بمركز موحّد ينقل صورة وحدود الأرض لـ(إحكام) آلياً سيخفف من المتاعب والمعاناة اليومية. لم تضع دولتنا أعزها الله نظاماً، ولم تصدر قراراً، إلا وكانت مصلحة المواطنين في رأس أولوياتها، ومن أصيل منهج دولتنا التيسير والتخفيف ورفع الحرج والعنت والمشقة، وكم من قرارات صدرت وأعقبتها استثناءات، ومراجعات، كل ذلك لتحقيق الغايات، دون إعنات، ولا عُسر.