وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: [اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه واتفقوا أيضا على صحة بيع الفضولي، إذا كان المالك حاضراً وأجاز البيع، لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل. واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة، كما إذا كان صبياً وقت البيع. ] الموسوعة الفقهية الكويتية 9/117. ما حقوق الزوج على زوجته - موضوع. ويدل لما قرره الفقهاء أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 6/173. وخلاصة الأمر أن الإسلام قد قرر ذمةً ماليةً مستقلةً للزوجة، ولها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها كما تشاء، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، وإن قام الزوج بأي تصرف بدون إذنها، يعتبر تصرفاً موقوفاً على إجازتها على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن أجازته جاز، وإن فسخته فسخ.
[١١] معاشرته بالمعروف كيف تكون معاشرة الزوج بالمعروف؟ تكون معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف عن طريق عدم إيذائه أو إيقاعه فيما حرّم الله تعالى، وبحسن صحبته في الدنيا وقد جاء عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الكثير من الأحاديث التي تحثّ المرأة على معاشرة زوجها بالمعروف ومن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تُؤذي امرأةٌ زوجَها". [٨] [١٦] خدمته بالمعروف ما هو حكم خدمة الزوج؟ ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعضٌ من المالكية إلى عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، حيث تخدمه بما جرت به عادة النّاس، وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى انّ خدمة الزوج واجبة على الزوجة ديانة لا قضاء، وأما ما تبقى من المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها في الأعمال الباطنة التي اعتادت الزوجات القيام بها. [١٧] فمن حق الزوج على زوجته أن تعينه في بيته في حال قدرتها على ذلك، وليست بمعنى الخدمة التي تنقص من قيمة الزوجة بقدر ما هي مشاركة، ودليله ما جاء عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قسّم الأعمال بين ابنته فاطمة الزهراء وزوجها علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- فالأعمال خارج المنزل يقوم بها علي -رضي الله عنه- والأعمال داخل المنزل تقوم بها فاطمة رضي الله عنها.
وتابع: "وكذلك إن طلقت تستحق أموالها، إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها، وهذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث، وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال". وشدد على أنه من الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث، وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه، ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها.