وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (١٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٠٥ هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٠٥ هـ، وتوصيتها رقم (٧٤) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٠٥ هـ يقرر ما يلي: ١ - الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة بهذا. نظام حماية المرافق العامة. ٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء نظام حماية المرافق العامة المادة الأولى: يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الثانية: يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه.
وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه. المادة السابعة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها. مخالفات نظام حماية المرافق العامة. المادة الثامنة: يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر. المادة التاسعة: يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
المادة التاسعة: يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة. المادة العاشرة: في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
منتديات ستار تايمز
مما لا شك فيه أيضاً حول أهمية المرافق في حياتنا هو دورنا نحن كمواطنين في الحفاظ عليها وعدم العبث بها وتخريبها، كبعض الممارسات السلبية المنتشرة في إفساد الممتلكات العامة كتخريب الشوارع وتكسير أعمدة الانارة وإلقاء النفايات في الحدائق والبحار وغيرها الكثير من الممارسات الخاطئة والتي تؤثر سلباً علينا وعلى وطننا، فالمحافظة عليها يعكس نظرة إيجابية للبلد ويعمل على جذب السياحة إليها. أمثلة على المرافق العامة بالرياض المحافظة على الطرق العامة من مسؤولية الجميع في الدولة المستشفيات والمراكز الصحية المدارس والمؤسسات التعليمية المنتزهات والحدائق العامة المحاكم ومراكز الأمن النقابات المهنية والعمالية مرافق النقل العام وأخيراً، المحافظة على المرافق العامة تعد من مسؤولية الجميع في الدولة، فالعناية بها والمساهمة بالحفاظ عليها يعود بالفائدة على الوطن والمواطنين كافة. وبهذا نكون قد سلطنا الضوء على تعريف المرافق العامة، وأنواعها وأهميتها وتوضيح للوائح تنظيمها، بالإضافة إلى ذكر بعض الأمثلة عليها، ننصحك بالاطلاع على مقال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و مشروع البحر الأحمر للتطوير ، وتعرف أيضاً على مشروع مركز الملك عبدالله المالي في السعودية وغيرها المزيد من المواضيع المتنوعة في مدونة بيوت السعودية.
وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق. المادة الثالثة: على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. نظام حماية المرافق العامة “مكتب المحامي” - محامي في جدة | مكتب المحامي سند الجعيد | للمحاماة والاستشارات القانونية. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها. المادة الرابعة: على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت. المادة الخامسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا. تعديلات المادة المادة السادسة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد.