ورد سؤال على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفمتي الجمهورية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال:" تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض ودفعت له عربونًا ، وأريد أن أرجع في البيع ، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون ، فهل يجوز له ذلك ؟ ". هل العربون فى التجارة جائز شرعاً ؟ - بوابة دار المعارف الإخبارية.. بوابة إلكترونية تهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي العربي من خلال الفنون والقوالب الصحفية المتنوعة والمتميزة. ورد عاشور، قائلاً:" العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع شيئا من الثَّمَن مُقدمًا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع ". والمختارَ في الفتوى أن بَيعَ العربون غير صحيح فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء ؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ ". ويستثنى في مثل هذه الصورة مراعاة المفتى به ، بأنه إذا أقَرَّ أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد ، فإنه يُسْتَوْفَى للبائع من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر كما يقرره أهل الخبرة ، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة: (لا ضرر ولا ضرار).
لقد تجاوب الناس مع كل الظروف المادية التي نعيشها، وكان من المفروض أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المسؤولة وخصوصا وزارة التجارة، لمواءمة دخول المستهلكين بأسعار السلع وإعادة النظر فيها وتحديد نسب ربح معقولة لها، دون ترك الحبل على الغارب تحت سياسة الاقتصاد الحر، ولنا فيما يتداوله منتجو الدواجن خير دليل على هذا الوضع حيث سيجتمعون للعمل على رفع أسعار الدواجن من ستة ريالات ونصف بحكم زيادة المعروض، وسيحدون من الإنتاج ليصبح الطلب أكثر من العرض فترتفع الأسعار إلى ثمانية ريالات ونصف. وبالطبع فإن المستهلك سيستجيب لذلك، لأنه لا يستطيع أن يستغني عن الدجاج في ظل زيادة أسعار اللحوم الأخرى. وفي ظل غياب حماية المستهلك وغياب الموقف الحازم للمستهلكين من أي سلعة يبالغ مستوردها أو منتجها المحلي في قيمتها.
خالد البابطين
وخيار العدول عن العقد خيار جعله المشرع الكويتي مقرونا بمدة معينة وليس مفتوحًا على إطلاقه كي لا يضر هذا الخيار بمصالح المتعاقدين، فحددت المادة (76) من القانون ذاته المدة التي يباشر خلالها خيار العدول عن العقد: 1- إذا حدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول. هل العربون يسترد وزارة التجارة يمكنك الضغط. 2- يبقى هذا الخيار قائما للمتعاقد إلى أن يصدر منه ما ينم عن رغبته في تأكيد قيامه. أما في حالة استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد فقد وردت المادة (77) من القانون لتنص على أن: "استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد بسبب يُعزى للمتعاقد تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد وتحدد مسؤوليته بقيمة العربون وفق ما تقضي به المادة 75 فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا بد لأحد المتعاقدين فيه وجب رد العربون إلى دافعه". الفرق بين العربون والشرط الجزائي: الشرط الجزائي: اتفاق يقدّر فيه المتعاقدان سلفًا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه، والشرط الجزائي استحقاقه منوط بتوفر إخلال بالتزام معيّن، ويخضع ذلك لرقابة قاضي الموضوع، فيجوز تعديله بالزيادة أو النقصان، فيمكن للقاضي أن يتدخل فيه بالتعديل أو حتى عدم الحكم به، وفق كل حالة على حدة، وهو بهذه المثابة عقوبة اتفاقية بين أطراف العقد جزاء للإخلال بأحد التزامات التعاقد، ويخض بالتالي لأحكام الإعذار لاستحقاقه.
عبدالله العنزي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية. وحفاظاً على الحقوق بين العملاء وبين هذه الجهات هل تسترد الأموال المدفوعة أم ماذا يقرر لها القانون، وقد أشارت وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي "تويتر" يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات، وفي حال وجود خلاف يرفع بلاغ على مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري. هل العربون يسترد وزارة التجارة الخدمات الالكترونية. وذكر المحامي خالد البابطين أن جميع العقود المبرمة مع القصور والفنادق لمناسبات الأفراح انقضت بفعل القوة القاهرة وليس بفعل آفة كورونا، فالقرار الإداري يعد بمثابة القوة القاهرة لأنها خارجة عن الإرادة، فعقود مناسبات الأفراح تسمى عقود زمنية أي أن عنصر الزمن هو الجوهر الذي تدور حوله الالتزامات.