• قانون الخدمة المدنية وقيد الحرية ونصت المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ على أن: تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. وقال الخبير القانوني إنه أمام هذا الفراغ التشريعي من عدم تعريف الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة نجد أن جهة الإدارة قد توسعت في سلطتها التقديرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه وفي هذا الشأن أصدرت محكمة النقض حكما قيد السلطة التقديرية لجهة الإدارة حيث جري قضائها على أن تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الإداري وحده، وفقاً لنوع الفعل المُعاقب عليه وظروف ارتكابه. وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية هي من الجرائم المستحدثة مثل الابتزاز الإلكتروني أو فيديوها البذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم مخلة بالشرف، ولكن مع ذلك فالمحكمة هي التي تحدد هذا هل هي جريمة شرف أم لا ومن وجهة نظره هي جرائم مخلة بالشرف لأن هذه الجرائم ينطبق عليها تعريف المحكمة الإدارية العليا حيث إن هذا النوع من الجرائم يرجع إلى ضعف الخلق والانحراف وسوء السير والتأثر بالشهوات والنزوات.
كتبت في الحلقة الماضية عن الحق اليتيم للمحامي وهو الأعباء المستحقة له، والتي مقال فوق منها النسق وقد كانت ـــ للأسف ـــ تحصيل حاصل، فهي مكفولة في القضاء ولا طلب لنصوص النسق أو لائحته في تأمين ذاك الحق كليا ضد ما هو متواجد في نظم المحاماة في الدول الأخرى العربية قبل الغربية. واستكمالاً لاستعراض المواضيع في الإطار ولائحته التنفيذية نجد نصاً بما يختص برد الاعتبار للمحامي الصادر بحقه جرم مخلة في الشرف والأمانة. وباستعراض تلك المواضيع نجد أنها لا تتلائم إلى حاجز عارم مع قائمة رد الاعتبار الصادرة من وزارة الداخلية التي تنظم الأوقات الزمنية لمثل تلك الموضوعات بحسب لجان أخصائية وتحدد الآونة الوافي مضيها لرد الاعتبار، واختصار تلك الفترة إلى الحد الذي تشاهد أنه يلائم كل موقف قد تلغي بموجبها الفترة المنصوص أعلاها إذا استقر تملك بهاء سيرة وسلوك المدعى عليه واندماجه كعضو حسَن بالمجتمع. ماهي الجرائم المخلة بالشرف والامانة في النظام السعودي الفرنسي. أما المادة الخامسة ونصها: يمنح دعوة القيد في جدول المواعيد على حسب أنموذج تحدده السجل التنفيذية لذلك الإطار إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من: 1- وكيل من وزارة الإنصاف يعينه وزير الإنصاف (رئيساً). 2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة "أ" يعينه رئيس ديوان المظالم (عضواً).
ولا تثبت إدانة الموظف إلا بحكم شرعي نهائي، صادر من محكمة مختصة والمقصود بالحكم النهائي هو: الحكم المكتسب للقطعية إما: أ - بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف، بل لابد من تصديق مجلس القضاء الأعلى). ب - تصديق الحكم من محكمة التمييز، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة. ج - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط. أما الأمر السامي الصادر من مقام مجلس الوزراء فهو أمر للتنفيذ فقط وليس للمصادقة على الحكم أو تأييده. ولهذا أصلٌ في الشريعة الإسلامية ففي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الآفاق: "ألا يقتل أحدٌ إلا بإذني". ماهي الجرائم المخلة بالشرف والامانة في النظام السعودي والعالمي. ولم يقل "بحكمي". وفي هذا دليلٌ على أن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية هو ولي أمر المسلمين فلا يجوز الإفتيات عليه. وبهذا تميّز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وموافقته لها. كما إن نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها - لأي من الخصوم - أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي: 1- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله: حياً.
• قانون الخدمة المدنية وقيد الحرية ونصت المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ على أن: «تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار». وقال الخبير القانوني إنه أمام هذا الفراغ التشريعي من عدم تعريف الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة نجد أن جهة الإدارة قد توسعت في سلطتها التقديرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه وفي هذا الشأن أصدرت محكمة النقض حكما قيد السلطة التقديرية لجهة الإدارة حيث جري قضائها على أن تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الإداري وحده، وفقاً لنوع الفعل المُعاقب عليه وظروف ارتكابه. وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية هي من الجرائم المستحدثة مثل الابتزاز الإلكتروني أو فيديوها البذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم مخلة بالشرف، ولكن مع ذلك فالمحكمة هي التي تحدد هذا هل هي جريمة شرف أم لا ومن وجهة نظره هي جرائم مخلة بالشرف لأن هذه الجرائم ينطبق عليها تعريف المحكمة الإدارية العليا حيث إن هذا النوع من الجرائم يرجع إلى ضعف الخلق والانحراف وسوء السير والتأثر بالشهوات والنزوات.