** في كل عام تحل ذكرى اليوم الوطني لبلادنا ، وقد تغيرت الكثير من الظروف في المنطقة التي تشهد احداثا جساما تتغير بين عشية وضحاها وهي بالطبع أحداث مقلقة على كل الأصعدة، ومع كل هذه المتغيرات إلا أننا في كل مرة نحتفل بهذه الذكرى الغالية نشعر بمدى النعمة التي أنعم الله بها على بلادنا واولها نعمة الأمن والاستقرار، وهي بفضل الله أولاً ثم للحكمة التي يتعامل بها ولاة الامر مع هذه الظروف. ** واعجبني تعليق يقول المملكة تحارب في الجنوب لنصرة الشعب اليمني وتحرس من الشمال لرد أي اعتداء من الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا ، وتخدم ملايين الحجاج في مكة وتدير مئات المشاريع التنموية العملاقة ، ويعيش المواطن بأمن ورخاء ، وهذه والله نعمة تستحق الشكر والحمد ، وتحتم علينا كمواطنين ان نحافظ عليها ونخلص في كل عمل نقوم به لخدمة الوطن. ** بلادنا لم تخلق بهذه الحالة من الرخاء ، وانما كانت البدايات صعبة ومرهقة وكان الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه يجاهد مع رفاقة لتوحيد أجزاء البلاد المتناثرة والمتناحرة ، وحبى الله المملكة بقيادة حكيمة توارثت حب الشعب وأخلصت على تسخير كل ثرواته لخدمة البلاد والعباد، وأثمرت ولله الحمد عن هذه النهضة التنموية العملاقة التي عمت الجميع ، وبقيت مستمرة حتى اليوم وسوف تستمر بمشيئة الله.
ولا ننسى ان نبتهل الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليوفق القيادة الرشيدة الى ما فيه الخير والصلاح، مستبشرين بالمستقبل خيرا ومستلهمين في ذلك ما قاله الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطاب البيعة التاريخي الذي استهل به عهده الميمون بالتأكيد على أن شغله الشاغل هو إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة، وتوجه يحفظه الله إلى المواطنين في الخطاب طالبا منهم أن يشدوا من أزره وأن يعينوه على حمل الأمانة وألا يبخلوا عليه بالنصح والدعاء. كل عام ووطني الغالي في أمن وأمان كل عام ووطني الغالي في تطور ورقي أدام الله لنا القيادة الرشيدة ذخرا وفخرا وحفظ الله الشعب السعودي الكريم من كل مكروه.
ونحن مطالبون في هذه الذكرى الطيبة، ذكرى اليوم الوطني بأن نتجاوز مظاهر الفرح - وإن كانت مطلوبة - الى التركيز على إيصال رسالة ترسخ المواطنة والانتماء انطلاقا إلى فضاء ارحب لتكريس القيم والممارسات والمبادئ والمعاني التي يحملها الاحتفاء باليوم الوطني، فهو رسالة تحمل من الأبعاد الثقافية والاجتماعية والتاريخية والجغرافية الكثير والتي يجب ان نسعى من خلالها إلى التوعية والتثقيف والتفاعل مع الوطن بمعانيه العميقة فرحة وولاء وحباً وخدمة لتراب هذا الوطن الذي يحتضن الجميع. جريدة الرياض | وطني.. كل عام وأنت أجمل وطن. لقد شهد الوطن خلال مسيرته الطويلة منذ عهد الملك المؤسس ومرورا بابنائه الكرام البررة من بعده إنجازات يشهد لها الجميع عادت خيرا ورفاهية ورخاء على المواطن السعودي ذكرا وأنثى ما يجسد حرص القيادة الرشيدة على توجيه جل اهتمامها لأبنائها المواطنين وتحقيق متطلباته المختلفة وإنجاز تنمية شاملة تغطي أرجاء الوطن كافة. إن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني يجسد أسمى صور التلاحم بين القيادة والشعب، ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد عبرت المملكة عاما سابعا في عهد ملك الانسانية الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -. سنوات سبع شهد الوطن خلالها نقلات نوعية جعلته اكثر تطورا وثباتا على طريق الانجازات والمنجزات لتتواصل مسيرة العطاء والخير والحب لهذا الوطن الغالي وهذا الملك المعطاء.
ولن ننسى بطبيعة الحال جنودًا آخرين، يضحون بأرواحهم لضمان سلامة الآخرين، وهم جنود الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين والفنيين وسائر الأطقم الصحية، الذين يتصدون بمنتهى البسالة لعدو الإنسانية فيروس كورونا (كوفيد – 19)، يواسون المرضى، ويعينون ذوي الحالات الحرجة، يقدمون الأمل، ويرسمون التفاؤل فوق شفاه فارقت الابتسامة، دافعهم الوحيد هو حرصهم على هذا المجتمع الذي تربوا وسطه. ولأجل أن نترجم مشاعر الحب إلى أفعال، وأن نثبت بالعمل حبنا لبلادنا، ووفاءنا لقادتنا، ومقدار الوعي الذي نتمتع به، فإن الواجب علينا كلنا أن لا ننسى في غمرة الاحتفال بالعيد السعيد أن العدو يتربص بنا، وينتظر الفرصة للانقضاض؛ فهو لا يزال موجودًا، وإن كانت الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الأجهزة الصحية المختصة قد حاصرت انتشاره، وأضعفت قواه، فإن ذلك لا يعني أننا قد عدنا إلى مرحلة الحياة الطبيعية، فالحذر موجود، والعودة التلقائية مطلوبة، والتمسك بالإجراءات الاحترازية واجب ديني ووطني وأخلاقي؛ لذلك لا ينبغي أن نتهاون ونتجاهل هذه الحقيقة، حتى نفرح جميعًا باستئصال الداء إلى غير رجعة. دعوات صادقة أرفعها في هذه الساعات الطيبة مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يرفع البلاء عن إخوتنا في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وفي بلاد المسلمين كافة، وأن تزول الأسباب التي تقف وراء الحروب والدمار، وأن يلم الله شمل عائلاتهم، ويوقف نزيف الدم في تلك الأجزاء العزيزة من وطننا العربي والإسلامي الكبير، وأن ينصرف قادتها وأبناؤها إلى العمل والإنتاج، وأن يقتصر ولاؤهم على بلدانهم دون تغليب لقناعات حزبية أو مذهبية أو أيديولوجية؛ فالأوطان أولى بالانتماء، وأحق من كل ما سواها.
وتبقى مناسبة العيد فرصة للعفو وتجديد التواصل بين المسلمين، وأن نتجاوز أحزاننا، ونغفر لبعضنا، أملاً في رحمة الله وعفوه وغفرانه؛ فالحياة ليست سوى محطة صغيرة، لا تستحق البغضاء والتنافر، وقد أفلح من أتى الله بقلب سليم. التهنئة موصولة إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سائلاً الله العلي القدير أن يأتي العام المقبل وأمتنا العربية والإسلامية في عزة وقوة ومنعة، وللإنسانية جمعاء أن يسود السلام والأمن والاطمئنان جميع أرجاء الأرض.
وكفل النظام الحق لكل متنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، والتظلم على قرار الترسية كذلك. بحسب مواد النظام، فإنه تعفى الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها من تقديم الضمان النهائي. أخصائي عقود في شركة الهيئة الملكية بينبع Royal Commission at Yanbu - ينبع - بيت.كوم. وراعت لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، عدة نقاط رئيسة أبرزها التخطيط المسبق للجهات الحكومية ولا يترتب على نشر الجهة خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام، بعد أن كان العمل في السابق لا يتبنى مبدأ التخطيط المسبق وعدم الإتيان بإجراءات تفصيلية، بما في ذلك طرق الإفصاح أو الإعلان عن خطط الجودة السنوية. ونص النظام الجديد على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تطرح المنافسات والمشتريات الحكومية من خلالها ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، ويجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والأمان. تم استحداث عديد من أساليب الشراء مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمولا به سابقا في النظام القديم وعدم تنوع الأساليب بالشكل الكافي.
المادة 77 - 78 - ص37: ضم المادتين في مادة واحدة. المادة 87 - ص40: كيف يتم حسم ما لا يتجاوز 10% من قيمة كل مستخلص مقابل غرامة التأخُّر المستحقة على المتعاقد، فقد يوفي المقاول ويكمل عقده قبل نهاية مدة التنفيذ المحددة. المادة 88 - ص40: ضرورة أن تشعر الجهة المشرفة على العقد المقاول المنفذ بتكاليف جهاز الاستشاري المشرف على التنفيذ في بداية المشروع. ملاحظات أخرى 1 - لم يتضمّن النظام أو اللائحة الإشارة إلى توازن أسعار بنود العقد. 2 - لم يتضمّن النظام أو اللائحة الإشارة إلى ضرورة المحافظة على تسلسل عروض المتنافسين أثناء إجراء أي تعديل بالخفض أو الزيادة أو الإلغاء لبنود المقاول الذي تمّت الترسية عليه. 3 - لم يتضمّن النظام واللائحة متى يتم استبعاد العروض المتقدمة بشكل واضح. 4 - يحسن تضمين اللائحة فصلاً يوضح الحالات التي يستبعد بها العرض. 5 - وتضمين اللائحة فصلاً يوضح الحالات التي يجب إلغاء المنافسة بها. 6 - ووضع فصل إضافي بلجان التحليل الفني. حول نظام المنافسات والمشتريات. 7 - تضمين اللائحة فصلاً يوضح أنواع العقود وإجراءاتها. 8 - ما زال النظام واللائحة يكرسان الترسية على صاحب العرض الأقل في المنافسات العامة ما دام أنه مطابق للشروط والمواصفات وهذا أضر بمشروعات الدولة.
وذكر أن النظام ينص على وجود مجلس لحل النزاع في حال وجود خلال فني بين المتعاقد والجهة لتجنب تعثر المشروع أو إلحاق الضرر، إذ يعمد المجلس حل النزاع وديا، وتشكيل مجلس من طرفي التعاقد مع تعيين رئيسه من وزارة المالية. وسمح النظام بالتنازل عن العقد، والتعاقد من الباطن بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية، مع السماح للجهة الحكومية تقديم وصرف الدفعات مباشرة للمقاول، أو المتعهد من الباطن. المطوع أكد أن النظام يمنح المحتوى المحلي نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقود، وكذلك منح نسبة مئوية إلزامية للمنشآت المتوسطة والصغيرة التي تصل نسبتها إلى 98% من إجمالي المنشآت.
كما تم استحداث جهة مختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ما يسهل ويسرع حصول الجهات على السلع والخدمات، فيما كان سابقا عدم وجود جهة مركزية تحت المشتريات المتكررة للجهات الحكومية. «المنافسات» يسمح للمقاولين التظلم في ترسية العقود الحكومية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ووضع النظام قواعد وإجراءات دعم وتفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، وإعطائها الأولوية في المنافسات، علاوة على إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة. كما راعى النظام وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، أو الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد. وأعطى الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات مباشرة للمقاولين والموردين من الباطن، فيما كان المعمول به سابقا عدم السماح بأن تقوم الجهة الحكومية بالدفع للمقاولين والموردين بالباطن بشكل مباشر، ما أدى إلى التأخر في دفع مستحقاتهم رغم اكتمال الأعمال الموكلة إليهم. ونص النظام الجديد على مراعاة تقديم العروض الفنية والمالية في مظروفين منفصلين، وتحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض، وتقييم العروض بحسب مجموع الدرجات السعرية والفنية وغيرهما "مثل: تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" على عكس ما كان معمولا به في النظام الجديد دون استخدام أي أوزان أو نسب، وعدم وضع معايير تقييم واضحة ضمن وثائق المنافسة، وتفضيل السعر دائما على الجودة.