وتابع: هذا السبق للمملكة تجسد أيضا في تطبيق مجموعة من برامج الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني الذي سهرت على إنجازه مختلف المؤسسات المتعاقبة على تسيير وحماية مكونات التراث الثقافي السعودي ، ونلاحظ ذلك بشكل واضح في البرامج الملكية المخصصة لتثمين الأنسجة العمرانية القديمة والمواقع الطبيعية المتميزة في كل أنحاء المملكة. واستطرد: الاحتفال يعد مناسبة لتنبيه السلطات وكافة المتدخلين إلى ضرورة حماية هذا التراث المادي من كافة الأخطار التي تحدق به، بما فيها خطر التلوث البيئي واجتياح العمران، وفي نظري أن حماية المعالم التاريخية وترميمها يجب ألا يكون هدفا في حد ذاته، وإنما فقط بداية لإعادة تثمينها وتوظيفها لتكون في خدمة المجتمع، سواء من خلال إعادتها لوظيفتها الأصلية أو إعطائها وظيفة ثقافية ومجتمعية جديدة، مثل تحويلها إلى متاحف أو إقامات وقتية لفنانين ومبدعين ومثقفين، أو مقرات لجمعيات أهلية تهتم بالشأن الثقافي والاجتماعي بعد التزامها بالاستمرار في العناية بهذه الفضاءات التاريخية المتميزة. شعار 2022 يستهدف حفظ التراث وتعزيز استدامته للأجيال القادمة مشاريع الترميم تأتي حفاظا على الهوية الوطنية ورافدا للاقتصاد الوطني الدولة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية للحفاظ على مواردها دول الخليج أعطت أهمية كبرى لمشاريع الحفاظ على التراث العمراني ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
أهمية كبرى وقال رئيس جمعية التراث العمراني بالإمارات العربية المتحدة م. رشاد محمد بوخش: التراث العمراني هو مرآة الشعوب، وكل أمة ودولة تفخر بتراثها وماضيها وتاريخها العتيد، وتحافظ على هذا التراث الجميل من الاندثار والأفول، وكما قيل «من لا ماضي له، لا حاضر له، ولا مستقبل»، ونجد أن دول مجلس التعاون الخليجي أعطت أهمية كبرى لمشاريع الحفاظ على التراث العمراني خلال السنوات الماضية، ووصلت بها إلى العالمية، إذ سجلت العديد منها في لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو، والعديد منها حاليا على اللائحة التمهيدية ليتم تسجيلها قريبا.
– تم إطلاق العديد من المشاريع الزراعية لتحقيق رؤيته، بدءا من الحليب الطازج ومعالجة اللبن، وسرعان ما توسع نطاق هذه المبادرات ليشمل مزارع الألبان الحديثة وأحدث مصانع المعالجة. طريقة التقديم – كما يمكنك التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
شركة إمداد الخبرات تعلن عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف لحملة (الثانوية فأعلى) في (4 مدن بالمملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية: الوظائف المتاحة وبينت الشركة أن مسميات الوظائف كالآتي: 1- مشرف موقع (نجران): – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو تخصصات ذو العلاقة. – خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. – إتقان اللغة الإنجليزية. 2- أخصائي ارشاد تراثي (ينبع): – درجة البكالوريوس في تخصص (الآثار أو التراث) أو تخصصات ذو العلاقة. وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. 3- أخصائي ارشاد تراثي (الباحة): 4- أخصائي خدمة عملاء (الدمام): – مؤهل مناسب (الثانوية فأعلى). – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. نبذة عن الشركة – تأسست شركة (إمداد الخبرات) تحت مظلة شركة (علم)، توفر الكفاءات البشرية المؤهلة لاستكمال مشاريع (علم). مواعيد التقديم – ونوهت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/09/17هـ الموافق 2022/04/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
تعلن وزارة الصحة ممثلة في لجنة القوى الزائرة بالحج عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة من خلال التعاقد المؤقت (الجزئي)، وذلك من أجل العمل في موسم الحج للعام الجاري 1443هـ في مستشفيات المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك حسب التفاصيل التالية: التخصصات المطلوبة 1- فئة الأطباء: – أطباء العناية المركزة (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم عناية مركزة). – أطباء الطوارئ (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم طوارئ). – أطباء أمراض القلب (استشاري/ نائب أول/ نائب). – أطباء التخدير (استشاري/ نائب أول/ نائب). – أطباء أمرض الكلى (استشاري/ نائب أول/ نائب). 2- الفئات المساعدة: – تمريض عناية مركزة. – أخصائي علاج تنفسي. وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي. – تمريض غسيل كلوي. (المشاعر المقدسة فقط). متطلبات التسجيل – التسجيل يتم من خلال بوابة التسجيل وفق التخصصات والفترات المحددة فقط: – تطابق شهادة تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وسارية المفعول. – حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد إذا كان على رأس العمل. – استكمال متطلبات التحصين ضد (كورونا) للراغبين في المشاركة. – حصول الفئات الآتية (طبيب مقيم عناية مركزة – طبيب مقيم طوارئ – تمريض عناية مركزة – أخصائي علاج تنفسي – تمريض الغسيل الكلوي) على مشهد بالممارسة الفعلية للتخصص وأنه ما زال يعمل في القسم ذاته (يُشرط إرفاق المشهد عند تقديم الطلب).
– التسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة الصحة ( زائرون). موعد التقديم – التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/09/17هـ الموافق 2022/04/18م وينتهي عند الاكتفاء بالمطلوب. طريقة التقديم – التقديم متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
وصف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العسى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بالمشروع التاريخي والرائد الذي سينقل القضاء السعودي إلى طموح العالمية وسيجعلنا ضمن دول قليلة جدا اعتمدت تقنية المحكمة الالكترونية. وقال في ورقة العمل التي ألقاءها في مؤتمر الحكومة الالكتروني الثاني والذي يقام حاليا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بالرياض إن هذا المشروع الضخم يلقى دعما واهتماما مستمراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيصب في جملته على تسريع البت في القضايا لضمان عدالة ناجزة, ووصف التقنية العدلية بأنها خيار وحيد لا نناقش إلا خياراته التقنية المتاحة. وأضاف ان الوزارة تعمل حاليا على استقطاب احدث التقنيات العالمية والتي ستسهم في تسريع آليات وإجراءات الخدمات العدلية. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء الحلقه. وذكر أن أعمال الوزارة التقنية تتمحور على خمسة محاور هي أولا: محور هندسة الإجراءات حيث تقوم الوزارة بعملية هذه الهندسة في كافة المحاكم بمختلف درجاتها وكتابات العدل حيث سيتم استبعاد الإجراءات عديمة الفائدة والتأكد من نظامية هذه الإجراءات عن طريق برامج اكترونية لا يمكن اختراقها, وتحويل جميع الصيغ والخطابات الى صيغ اكترونية لاستخدامها في المحاكم الالكترونية.
وكان الأمير تركي بن عبدالله قد زار أمس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث كان في استقباله معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ورئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني، ومدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان. واستهل جولته بزيارة مركز المعلومات، حيث اطلع على عرضٍ مرئي عما يشهده مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من مشروعات مستحدثة شملت جميع مرافق العدالة. واستمع إلى شرح عن آلية عمل المؤشرات العقارية التي ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون، وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثيرٍ من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.
ومناقصة لإنشاء (22) محكمة, ومناقصة تصميم مجمع محاكم مكة المكرمة, ومناقصة تصميم محاكم جدة, وتعمل الوزارة حاليا للانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل. وزير العدل يتفقّد مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء - صحيفة الراصد. وقال المهندس العدوان إن الوزارة تعمل الآن على توفير أراضٍ لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل الأخرى. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أولاً: التحضير لانطلاق أعمال المشروع حرصاً من وزارة العدل على أن تبدأ أعمال تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بشكل علمي ومؤسسي قامت الوزارة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمسة سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام هو انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع. ثانياً هندسة الإجراءات تعتمد هندسة الإجراءات على دراسة الإجراءات المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومنمذجه ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية: 1.
كشف مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمؤسسات العدلية، وفق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. وقال: إن المشروع الذي بدأ التنفيذ الفعلي فيه عام 1430هـ، حقق الكثير من الإنجازات، فقد زاد القضاة بنسبة 38%، وعدد موظفي وزارة العدل 30%, وعدد كتاب العدل 68%، وأعداد المحامين الممارسين الفعليين للمهنة 92%, فيما زادت أعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612%, وأعداد القرارات الإلكترونية الصادرة من المحاكم 230%, والصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابات العدل الأولى 400%, وكتابات العدل الثانية 85%, وبلغت نسبة الزيادة في أعداد القضاة الذين عملوا على النظام الإلكتروني 405%، كتاب العدل 507%. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل وحضره عدد من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون، للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض. مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء نقله في مستوى القضاء السعودي: المليك يوجه بدعم القضاء بسبعة مليارات خارج الميزانية. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالإخوة الحضور شاكرا لهم استجابة الدعوة ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبيّن بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
واستعرض وكيل الوزارة للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود نظام قضاء التنفيذ والدور الذي يقوم به قاضي التنفيذ، والفوائد التي ستعود على المستثمرين من أفراد وشركات من تطبيق هذا النظام. فيما أكد مستشار وزير العدل الشيخ عبدالله السعدان أهمية مكاتب الصلح والتحكيم في التخفيف من تدفق القضايا على المحاكم، مشيراً لوجود آليات لفض المنازعات قبل وصولها المكتب القضائي من خلال مكاتب الصلح والتحكيم. أما مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عبدالله العقيل فقد أكد على أهمية البيئة العدلية المناسبة لعمل أصحاب الفضيلة القضاة مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة العدل في توفير الكوادر الوظيفية المساندة لأصحاب الفضيلة القضاة وتأهيلهم بالدورات العلمية المناسبة حيث تم إعداد وتدريب 93250 موظفاً بالتكرار في جميع الدوائر التابعة للوزارة خلال الأعوام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى توفير التجهيزات المكتبية والبنى التحتية للمكاتب القضائية التي ستعزز من سرعة ودقة سير العملية القضائية. أمير الرياض يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء | صحيفة أصداء الخليج. وبين مدير عام المتابعة بوزارة العدل الشيخ خالد التويجري أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الدوام بين موظفي المحاكم مع توفير برامج لمراقبة الأداء الوظيفي وجودة العمل في المكاتب، حيث تقوم الوزارة حاليا ب تشغيل برامج آلية للمراقبة الحية والمباشرة للمراكز الحيوية والخاصة في الكتابات والمحاكم.
باعتقادي أن أمام الوزارة تحديات مخيفة في تطوير القضاء في المملكة.. وبالتالي فإن الاسترشاد بمحاور مشروع الأمم المتحدة يعتبر شيئاً يجب الالتفات إليه: تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي عبر لم شتات القضاء في جسد ومؤسسة واحدة وبخطوات تدرجية.. إضافة إلى المراجعة الدورية لسلم رواتب القضاة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. تعزيز كفاءة الجهاز القضائي بالدورات والبرامج التدريبية النوعية المتخصصة والمغيّبة تماماً في الوقت الحاضر.. بحيث إن أهم دورة تعقد للقضاة حالياً في غسيل الأموال.. إنما أتت بعد إلحاح وتوصية من وزارة الداخلية..! تقليل الطلب على المحاكم عبر تطوير وتفعيل التحكيم وتأهيل المنتمين إليه بشكل احترافي يخفف الجهد على المحاكم المتخصصة. تعزيز الرقابة والتفتيش القضائي وتحويله من مجرد روتين يجريه المفتش على زميله القاضي إلى إجراءات وخطوات ملموسة تتيح تفعيل الشكاوى الموضوعية أولاً والتطوير المستمر لعقلية القاضي ثانياً. تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس الأعلى للقضاء وتغذيته بالدماء الجديدة..! تنمية وتطوير الموارد البشرية لأعوان القضاة وتأهيلهم كصف ثان يلتحق بالمؤسسة القضائية إن توافرت شروطه بحيث يكفل هذا الأمر أن يعطي المعاون القضائي أقصى جهده في تطوير ملكاته الشرعية والقانونية.