نبذة عن الشركة: تأسست شركة المدفوعات السعودية كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بهدف مواصلة إرث مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الاستمرار في تطوير بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة ، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافئ. التقديم: - للإطلاع على التفاصيل وطريقة التقديم ادخل الرابط: ( اضغط هنا). للمزيد من وظائف القطاع الخاص اضغط هنا
نبه البنك المركزي السعودي إلى أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة، حيث يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.
[9] مدى نقد [ عدل] من خلال خدمة مدى نقد يمكن إجراء عمليات استرداد نقدي من خلال صناديق المحاسبة، وتقديمها للزبون عند قيامه بأي عملية دفع بواسطة أجهزة نقاط البيع المتوافقة مع معايير مدى. وتسمح هذه الخدمة للتاجر بالتخلص من النقد الفائض في الموقع التجاري من خلال عرضه على المشتري خلال عملية الدفع بواسطة بطاقة مدى المصرفية، كما توفر هذه الخدمة للعملاء من حاملي بطاقة مدى عناء البحث عن أجهزة الصرف الآلي في أماكن تواجدهم. [10] الشراء عبر الإنترنت [ عدل] تمكن بطاقة مدى الشراء والتسوق عبر الإنترنت، في مواقع التسوق الإلكتروني المحلية التي تحمل شعار مدى، أما في الموقع العالمية فيمكن لحامل البطاقة استخدامها في المواقع التي تقبل بطاقات فيزا أو ماستر كارد بحسب الشعار الموجود على بطاقته. حامل البطاقة لا يتحمّل أي رسومٍ إضافية عن استخدامها للتسوق عبر الإنترنت في المتاجر المحلية، أما الدولية فتخضع لإجراءات وقواعد أنظمة الدفع العالمية وسياسات المتجر الإلكتروني. شركة المدفوعات السعودية تبدأ إجراءات نقل أصولها من «ساما» .. والعمل بأسس مستقلة | صحيفة الاقتصادية. [11] مدى Pay [ عدل] هي عبارة عن خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية عبر تطبيق خاص. يحق لحامل البطاقة إتمام عملية الدفع عن المشتروات بحد أعلى لا يتجاوز 100 ريال للعملية الشرائية الواحدة.
أعلن البنك المركزي السعودي إصدار الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهما: شركة الحلول الرقمية العالمية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية، وشركة عزم التقنية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة الفواتير التجميعية، ليبلغ بذلك عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات المدفوعات 13 شركة. جريدة الرياض | المدفوعات السعودية تواصل دعم التجارة الإلكترونية عبر "مدى". إضافة إلى حصول شركتين لخدمات المدفوعات على موافقة أولية. تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التقنية المالية بالسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات للعمل تحت إشرافه، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والالتزام، وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد البنك المركزي السعودي، في بيان سعيه المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع.
في سياق متصل، أعلن نظام المدفوعات الوطني "مدى"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إطلاق خدمة Apple Pay في المملكة رسميا، وذلك بالتعاون مع شركة #أبل ، وعليه أعلنت بنوك محلية عدة، عبر منصاتها الاجتماعية، توافر الخدمة. وشرعت مؤسسة النقد العربي السعودي في تصميم بيئة تجريبية تنظيمية Sandbox لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، للمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلا. شركة المدفوعات السعودية. وأفادت "ساما" في وقت سابق، بأنه تم التصريح للعمل في البيئة التجريبية لـ11 مصرفا محليا ودوليا لفتح الحسابات وتحديثها دون الحاجة إلى زيارة العملاء للفروع، وكذلك التصريح لـسبع شركات لتقديم خدمات متنوعة في مجال المدفوعات الرقمية، بحسب "واس". وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرة بـ"رؤية المملكة 2030"، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.
الأربعاء 2 ربيع الأول 1436 هـ - 24 ديسمبر 2014م - العدد 16984 مواعيد الجلسات تحولت من ثمانية أشهر إلى ثلاثة أسابيع تطوير كبير في أعمال المحكمة العامة بالرياض واجهت المحكمة العامة بالرياض العديد من المشاكل كتأخر القضايا وتباعد مواعيد الجلسات القضائية، حيث وصل بعضها إلى ثمانية أشهر، إضافةً إلى الفوضى في العمل، وعدم وجود آلية واضحة تُنظم ذلك، إلى جانب اعتمادها على العمل اليدوي في كثير من أعمالها، وغيرها من المشاكل التي تراكمت أعواما طويلة، مما أدى إلى تدخل "د. محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء-، حيث أعاد هيكلة المحكمة بالكامل، وأصدر عدة قرارات وتعاميم، وكذلك اتخذ العديد من الإجراءات منها تكليف الشيخ "إبراهيم الحسني" رئيساً للمحكمة، إضافةً إلى التوجيه باستخدام التقنية بشكل كبير؛ للتسهيل على المراجعين، إلى جانب تفعيل تدريب الموظفين، وما أدى إلى نتائج إيجابية، وتقلص المواعيد إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، وكذلك إنجاز القضايا بسرعة كبيرة. الشبرمي: وزير العدل نقل القضاء من الاتهام بالمماطلة إلى السرعة والجودة في العمل تنظيم العمل وقال "د.
علمت «عكاظ» أن المحكمة العامة بالرياض أعادت 4 ملايين ريال لتاجر تشكل القيمة المضافة لعقار عقب إفراغه بـ80 مليون ريال، وصدق الحكم من مرجعه وبات نهائياً.
محاكم متخصصة ومن الإجراءات الإيجابية تفعيل المحاكم المتخصصة، والتي أثمرت فور صدورها، حيث تم افتتاحها لتخفيف الضغط على المحكمة العامة وتنظيم العمل، كذلك تم افتتاح العديد من المحاكم المتخصصة مثل محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الجزائية، وقريباً المحاكم المرورية والمحاكم العقارية. وساهمت المحاكم المتخصصة بتخفيف الضغط على المحكمة العامة، وكذلك تسهيل الاجراءات على المراجعين، فمثلاً القضايا الأسرية لا يستغرق بعضها الأسبوع الواحد فقط، بينما كانت أحكام النفقة والحضانة في السابق بالأشهر، بل إن بعضها قد يصل إلى ثلاثة أعوام، ومن الاجراءات المتخذة تفعيل دور التفتيش القضائي ومراقبة العمل القضائي بشكل مباشر عن طريق برنامج مصمم للتفتيش القضائي والتفتيش عن بُعد، وكذلك حصر جميع أعمال القاضي بالدقة وتوضيحها للمفتش القضائي، إضافةً إلى تفعيل محاكم التنفيذ مما خفّف الكثر من الجهد على المحكمة العامة، وأيضاً المحاكم الجزائية وقريباً المحاكم العقارية والمرورية. قضاة وموظفون وفور صدور القرار بالمحاكم الجديدة وهي التنفيذ والأحوال الشخصية والانهاءات وغيرها حرصت وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون البداية قوية ومنظمة، بل ومواجهة المشاكل في حال حدوثها، فأول خطوة تم اتخاذها هي توفير مبنى مستقل لكل محكمة، وتم تجهيزه بتوفير الأثاث والأجهزه الالكترونية قبل بداية المحكمة.
اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وصور الإفراغ في كتابة العدل وخاطبت هيئة الزكاة والدخل للإفادة عن فواتير الضريبة المضافة التي جرى سدادها من البائع. ورد أحد المشترين أنه يرغب تحويل الفاتورة المضافة باسمه لسداد ما يخصه من المبلغ في حين لم يحضر المدعى عليه الثاني. وجاء في منطوق الحكم بعد المداولات الإشارة إلى ما تضمنه صك ملكية العقار في الدعوى وثبوت الإفراغ أمام كتابة العدل وثبوت سداد البائع للقيمة المضافة، وحكمت المحكمة بإلزام المشترين الاثنين بتحمل قيمة الضريبة المضافة وتسليم البائع مبلغ 4 ملايين ريال تمثل ما سدده من ضريبة التصرفات العقارية.
محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء- حيث أصدرت المحكمة خلال العام الماضي أكثر من (11) ألف حكم وأكثر من (270) قرارا. ويتابع الشيخ "إبراهيم الحسني" -رئيس المحكمة- كل صغيرة وكبيرة داخل المحكمة، حيث انه دائماً ما يؤكد على توجيهات وزير العدل بمعالجة طول فترة مواعيد التقاضي، ومراعاة القضايا الأسرية والسجناء وسرعة البت فيها، وكذلك عدم التأخير، وتفعيل مكاتب المصالحة، إضافةً إلى الإفادة من التقنية المتاحة حالياً، وتفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية لخدمة المستفيدين والمراجعين. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دعم محاكم منطقة الرياض ب(36) قاضياً، ويعد هذا أكبر دعم تشهده منطقة "الرياض" خلال مدة وجيزة، وذلك لمساعدة زملائهم أصحاب الفضيلة القضاة في إنهاء القضايا وحل إشكالية طول المواعيد، والتي وإن كانت الوزارة تؤكّد من خلال رصد استطلاعي موثق بأنها بالمقارنة مع دول أخرى فإنها تعد في الطليعة إيجاباً، إلاّ أنها لا تنظر لهذا مطلقاً -كما تقول-، بل تنظر إلى أنّ واجبها الحقيقي يتمثل في تحقيق العدالة الناجزة بعيداً عن أي اعتبار أو مقارنات أخرى، بل ولا تنظر كذلك للهامش الطبيعي للتأخير وتأمل أن تتجاوزه.
وتتميز المحاكم الجديدة أن مواعيد جلساتها القضائية لا تتعدى الأسبوعين بحد أقصى، حيث يتم إنهاء كل قضية أولاً بأول، كذلك دُعمت بالقضاة والموظفين المؤهلين، وطُلب من رؤساء المحاكم الجديدة في حال زيادة عدد القضايا الرفع فوراً لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، حتى يتم دعمها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب. نظام التنفيذ وتُعد محاكم التنفيذ نقطة تحول في تطوير آليات القضاء، واكتمال منظومة العدالة في أهم مراحل القضية وهو التنفيذ، الذي يعد أهم ثمرات الحكم القضائي، وكان في السابق يعاني العديد من المتاعب والإشكالات، وتم تطبيق هذا النظام بدعم قضائي ووظيفي مدرب. ويعول على نظام التنفيذ في حسم العديد من النزاعات عن طريق الأمر بإنفاذ سندات التنفيذ التي تشكل نسبة كبيرة في المحاكم، ويدخل قضاء التنفيذ في خطة الوزارة للتعويل عليه في إنهاء العديد من النزاعات دونما حاجة للمرافعة القضائية، ويتميز عن خياري التحكيم والصلح بأنه ملزم لكافة الأطراف ابتداء وانتهاء فمن يباشره قاض. وطالب المجلس الاعلى للقضاء رؤساء المحاكم في جميع مناطق المملكة ببذل المزيد من الجهد لسرعة البت في القضايا، خاصةً الأسرية والسجناء، والرفع للمجلس كلٌّ فيما يخصه في حال وجود أي عائق لبحثها وسرعة حلها.