PANET | النفقة على الزوجة.. حالة واحدة تُسقطها للبيع بيت في امريكا والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. فإن سمِّي العقد: وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ: وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء. ب - النفقــــــــــــة: وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة. والحكمة في وجوب النفقة لها: أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له. وإذا لم ينفق الزوج على زوجته ورضيت بالبقاء معه، فقد ذكر الفقهاء أن من حقها حينئذ أن تمنعه حق المعاشرة. قال ابن قدامة ( الحنبلي): إذا رضيت بالمقام مع ذلك (عدم الإنفاق) لم يلزمها التمكين من الاستمتاع.
المغني. وقال الشيرازي (الشافعي): وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الإستمتاع.
ثالثاً:العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية: أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرفُ نصاً شرعياً أو قاعدةً من قواعد الشريعة، فإنه عرفٌ فاسد. أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً) أو غالباً. أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف. أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. رابعاً: ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف" (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، جزء 4، ص2921). وخلاصة الأمر أن الأصل أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع. وأن النفقة للزوجة تجبُ بعد الزفاف وليس بمجرد العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا نفقةَ للزوجة المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها، ولم تزف إلى زوجها، وهذا قول جمهور الفقهاء. وأن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية قد أخذ بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية. وأن ما جرى عليه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف.
تُقَدَّرُ النَّفَقةُ بقَدرِ الكِفايةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [881] قال ابنُ حجرٍ: (ذهب الجُمهورُ إلى أنَّها بالكفايةِ، والشَّافعيُّ وطائفةٌ -كما قال ابنُ المنذِرِ- إلى أنَّها بالأمدادِ). ((فتح الباري)) (9/500). : الحَنَفيَّةِ [882] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/190)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/584). ، والمالِكيَّةِ [883] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/438)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/509). ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/77). ، والحَنابِلةِ [884] ((الإقناع)) للحجاوي (4/136)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/460). ، وهو قَولُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ [885] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/152). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/500). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [886] قال ابنُ حجر: (نقل بعضُ الأئمَّةِ الإجماعَ الفِعليَّ في زمَنِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ على ذلك، ولا يُحفَظُ عن أحدٍ منهم خِلافُه). ((فتح الباري)) لابن حجر (9/500).. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 233.
بيت الدعار في تونس حق الزوجة في الإسلام - ويكيبيديا رقم الفتوى: 1185 التصنيف: النفقات نوع الفتوى: مختصرة السؤال: هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا تركت بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه؟ الجواب: إذا تركت الزوجة بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها. فتاوى أخرى للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا ولذلك ، فالنصيحة لك بعد أن تبحث عنهم وتصل إليهم أن تتفاهم مع زوجتك وتحرصا على اجتماع الأسرة ، ولن يكون ذلك إلا بالتغاضي عن بعض ما يفعله الطرف الآخر ، وعدم إثارة النزاع على كل تصرف يقوم به الآخر.
قال ابن تيمية - رحمه الله: (وليس على المرأة - بعد حقِّ اللهِ ورسوله - أوجَبَ من حقِّ الزوج) مجموع الفتاوى، (32 /260). 2- الاعتدال في الغَيرة: للمرأة أنْ تغار على زوجها - ولا سيما إنْ كان مُعدِّداً - ولكنْ في حدود الغَيرة المقبولة، ولقد كَثُرت المشاكل في البيوت؛ بسبب الغَيرة الغير مُنضبظة، فينبغي على الزوجة أن تُهذِّب غيرَتَها؛ فلا تتعمَّق في التجسس والتحسس، والتدقيق والمراقبة، فينهدم عشُّ الزوجية. 3- أنْ تحفظَه في غيابه: في نفسها وماله وولده؛ فلا تُدنِّس عِرْضَ زوجها، ولا تُضيع مالَه وولدَه؛ لأنها مؤتمنةٌ على ذلك، والرجل لا يعلم، فإذا خانَتْ هانَتْ، والخيانةُ الزوجية - من الطرفين - يترتَّب عليها فسادٌ في الدنيا والآخرة. من حقوق الزوج على زوجته. 4- ألاَّ تخرُجَ من بيته إلاَّ بإذنه: أمَرَ اللهُ النساءَ بلزوم البيت والقرار فيه؛ كما في قوله سبحانه: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» رواه البخاري ومسلم. فيُفهم من الحديث: أنها إذا أرادت الخروجَ لا بد أنْ تستأذن، وأنَّ للزوج منعَ زوجته من الخروج إلاَّ ما استُثْنِيَ شرعاً.
بحث عن العشرة الزوجية لا يمكن التمتع بحياة زوجية سعيدة بغير تعاون من كلا الشريكين في سبيل تحقيق ذلك من خلال ما يبذلونه من سعي لبناء علاقة قوية تكللها مشاعر الود والألفة والمحبة وبالتالي ينعم كلاً منهما في رفقة الآخر بالاستقرار النفسي والانسجام مع شريكه ورفيق الطريق، وعلى الرغم من أهمية الزواج وتكوين الأسرة إلى أننا بتنا نجد الكثير من الشباب والفتيات يرددون مقولة لا أرغب بالزواج بل أود العيش وحيداً، وهو ما يرجع السبب الأول به إلى كثرة المشاكل التي أصبحت تحدث بين الأزواج، الأمر الذي جعل المقبلين عليه يشعرون بالخوف وعدم الأمان لخوض تلك التجربة. ولكن ذلك ليس هو القاعدة العامة بل استثناءات، فلكل قاعدة شواذ ومن المفترض أن تقوم الحياة الزوجية على الألفة والود والتفاهم بين كلا الطرفين وهو ما إن نجح كلاً منهما في القيام به وأداء دوره بإخلاص لإسعاد زوجه فسوف يكونان مثلاً يحتذى به في السعادة الزوجية القائمة على العشرة والحب. تعريف العشرة الزوجية من أعظم آيات الله سبحانه في خلقه أن يؤلف بين قلوب الزوجين وفي ذلك ورد قوله سبحانه في سورة الروم الآية 21 (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، إذ يكون الرجل في بداية الأمر غريب عن المرأة والمرأة غريبة عنه فيجمعهما الله تعالى ثم يتم الزواج بينهما ليصبحان روحاً واحدة وكيان واحد يحب كلاً منهما الآخر ويسعى لإسعاده.
الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19] 2- قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1136] قال الطبري: (اختلف أهلُ التأويلِ في تأويل ذلك، فقال بعضُهم: تأويلُه: ولهُنَّ من حُسنِ الصُّحبةِ والعِشرةِ بالمعروفِ على أزواجِهنَّ مِثلُ الذي عليهنَّ لهم من الطاعةِ، فيما أوجبَ الله تعالى ذِكرُه له عليها). ((تفسير الطبري)) (4/119). [البقرة: 228] ثانيًا: مِنَ السُّنَّة 1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خَيرُكم خَيرُكم لأهلِه، وأنا خَيرُكم لأهلي)) [1137] أخرجه الترمذي (3895)، وابن حبان (4177) واللفظ لهما، والبيهقي (16117) مختصرًا. قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وصحَّح إسناده الطبري في ((مسند عمر)) (1/408)، وصحَّحه الشوكاني في ((فتح القدير)) (1/635)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3895)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1616) وقال: على شرط الشَّيخينِ، ويُنظَر مَن أرسَلَه. من حقوق الزوجة – المحيط التعليمي. 2- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((استوصوا بالنِّساءِ؛ فإنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أعلاه، فإنْ ذهَبتَ تُقيمُه كسَرْتَه، وإن تركْتَه لم يَزَلْ أعوَجَ؛ فاستوصوا بالنِّساءِ)) [1138] أخرجه البخاري (3331) واللفظ له، ومسلم (1468).
النفقة الزوجية ورد وجوب إنفاق الزوج على زوجته في الكثير من المواضع القرآنية بما يدل على أهميته في قيام الحياة الزوجية، إذ ينبغي على الزوج أن يجعل زوجته وأبنائه يحيوا حياة كريمة بغير حرمان أو حاجة للآخرين، حيث قال سبحانه في سورة الطلاق الآية 6 (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). وقوله سبحانه في سورة البقرة الآية 233 (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ)، كما قال سبحانه في دليل على وجوب إنفاق الرجل على زوجته الىية الواردة في سورة النساء الآية 34 (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). وقد جاء في وجوب إنفاق الرجل على امرأته بالسنة النبوية عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً زوجة أبي سفيان قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).