وتابع، أن لجنة التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف أيضًا دعم دور القطاع الخاص من خلال وضع خطط وتصورات تعزز مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بناء على تحليل الاحتياجات الصحية، ورسم خريطة الاستثمار في المجال الصحي بكل محافظة، بما يتفق مع دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وبما يعزز المشاركة في دعم خزانة الدولة من العملة الصعبة. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية ومستوى تقديم الخدمة سيكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لامتداد المنظومة كاملة إلى كافة محافظات الجمهورية قبل نهاية 2030. محتوي مدفوع إعلان
اقرأ أيضاً قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة تعريف وعناصر التسويق والإعلان تعريف التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي هو نوع من أنواع التأمين الذي من شأنه تغطية النفقات الطبية والجراحية للشخص المؤمن عليه لدى إحدى شركات التأمين الصحي في حال دخوله أي مستشفى أو مركز طبي لتلقي العلاج اللازم، وقد تشمل هذه النفقات تكاليف الإقامة بالمستشفى، بالإضافة إلى تكاليف كثيرة مثل استشارة الطبيب والأدوية والصور والتحاليل الطبية التي يشير إليها ويطلبها الطبيب من المريض. [١] طرق الاستفادة من التأمين الصحي الشامل إن المؤمن عليه يمكنه الاستفادة من شركات التأمين الصحي بطريقتين: [١] الاستفادة المباشرة للعلاج: وتحدث إذا كانت شركة التأمين لها تعامل متبادل وعلاقة وطيدة مع المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية. التعويض بدل النفقات: وتحدث في حال لم يكن هناك روابط أو علاقات بين شركة التأمين والجهة الطبية المسؤولة عن العلاج، أو في حال عدم شمول تلك الجهة الطبية في بوليصة تأمين المؤمن عليه. تكلفة التأمين الصحي الشامل من الجدير بالذكر أن تكلفة أقساط اشتراك التأمين الصحي تقتطع جزئياً بشكل شهري وهذه التكاليف يغطيها صاحب العمل في الغالب، مع العلم أنه يمكن الاشتراك والاستفادة من خدمات التأمين الصحي بشكل شخصي ومنفرد وذلك بتحمل كامل قيمة الاقتطاعات الشهرية، وتعد فوائد التأمين الصحي معفاة بالكامل من الضرائب.
السبت 23/أبريل/2022 - 06:01 م جانب من الاجتماع ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية وإدارة تخطيط المشروعات بالهيئة. وناقش الاجتماع، تصورات ورؤية تشكيل لجنة لإعداد المحافظات لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه ستشكل لجنة عليا برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومقررين للجنة من وزارة المالية، وممثلين على مستوى عالِ من وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية المختلفة ومنظمة الصحة العالمية والمدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها ستضم الأمانة التنفيذية برئاسة من إدارة تخطيط المشروعات الصحية بالهيئة وأعضاء من الوزارات المختلفة، إلى جانب الاستعانة بالاستشاريين والخبرات من الأجهزة والوزارات المختلفة حسب متطلبات وأهداف عمل اللجنة. واستعرض الاجتماع، مراحل التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض والاحتياجات الصحية للمواطنين بكل محافظة.
إطلاق خدمة الاستفسارات عبر رقم التأمين الصحي الشامل الجديدة، للمحافظات التي تم تدشين العمل بها أو تلك التي سيتم إضافتها للمنظومة مستقبلاً، حيث يوفر خدمة الخط الساخن الإجابة على تساؤلات المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات والتواصل معهم، وهي خدمة سيكون لها مردود طيب على المنتفعين، في إطار الخطوات التي تبذلها أجهزة الدولة لتحقيق النجاح وتوفير التغطية الشاملة لجميع المواطنين داخل الحدود بشكل إلزامي، واختيارياً للمتواجدين بالخارج وفق اشتراطات القانون والنظام الخاص بذلك، والصادر تحت رقم 2 لسنة 2018. ألية التطبيق في نظام التأمين الصحي الشامل سوف بشكل تدريجي على جميع المحافظات، عبر عدة مراحل ليعمم بشكل كامل بحلول عام 2032 على كافة المناطق، والقانون يضع التزامات على الدولة نحو تقديم الخدمات الصحية العامة، والإسعافية والوقائية وغيرها من التغطية للأوبئة والكوارث بشكل مجاني، كذلك خدمات تنظيم الأسرة وإصابات العمل، حيث أن النظام يقوم على أسس إلزامية واجتماعية وتكافلية، ويعمل على فصل عمليات التمويل عن تلقي أو تقديم الخدمة. رقم التأمين الصحي الشامل تتحمل الدولة في النظام الشامل أعباء الخدمات عن غير القادرين، وتتولي هيئة التأمين الصحي الإدارة والتمويل للنظام، وتختص هيئة الرعاية الصحية بتوفير الخدمة العلاجية في داخل المستشفيات وخارجها، وتشمل المرحلة الأولي من التطبيق العمل في 6 محافظات وهي أسوان وبورسعيد، والسويس والإسماعيلية، وجنوب سيناء والأقصر، وتم إطلاق العمل بها منذ أواخر نوفمبر من عام 2019، ويمكن استخدام رقم الخط الساخن وهو 15344 للتواصل والحصول على خدمة الدعم الفني.
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية؛ لتمكين الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة. "التجارة" تطلق خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية. وذكرت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكّن الشركاء من الإصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونيّاً، دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق، وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس، وأيضاً السجل التجاري. وأوضحت أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار. وقالت "التجارة": القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي: "قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة". وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة "ثقة" لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
وشخّص المحامي محمد بن سعود الجذلاني من واقع خبرته السابقة في القضاء التجاري بديوان المظالم عدداً من الإشكالات التي يواجهها القضاء التجاري عند نظره للنزاعات بين الشركاء في الشركات العائلية. وبين الجذلاني بأن من ضمن الإشكالات التي تواجه الشركات أن الشركاء فيها ينظرون إلى شركتهم على أساس أنها مصدر للوجاهة الاجتماعية وأن في بقائها حفاظا على مكانتهم الاجتماعية ووجاهتهم مما يزيد من تمسكهم بالإدارة ورفضهم لفصلها عن الملكية والصراع بين الشركاء على السيطرة، بالإضافة إلى أن طغيان العنصر الشخصي في تلك الشركات فيظهر من المديرين والمسؤولين فيها ولاءات متنوعة لبعض الشركاء دون بعض وهذا يتعارض مع ضرورة أن يكون الولاء الأول للشركة ككيان واحد، وأخيراً غياب الشفافية في إدارة الشركة وانفراد فريق من العائلة بإدارتها مع الإقصاء التام لفريق آخر. وزارة التجارة قرارات الشركاء القديم. ويرى الجذلاني أن من الإشكالات التي يواجهها القضاء التجاري في هذه النزاعات حين تكون المرأة أحد أطراف النزاع إما بصفتها أحد الشركاء في الشركة أصلاً أو بصفتها أحد الورثة لشريك من الشركاء خاصة حين يكون الشريك المتوفى هو مؤسس الشركة أو صاحب حصة مؤثرة فيها. مبيناً انه مما يؤسف له أن بعض الشركاء يتحايلون لإخراج المرأة من الشركة بشراء حصتها والذي أحيانا قد يتضمن بيعاً بغبن وتدليس وعدم إعطائها القيمة الحقيقية لحصتها المباعة ثم تتنبه المرأة لذلك فينشأ النزاع على هذا السبب.