لذلك فإن كل جوانب الحياة ترتبط ارتباطا وثيقا لا فكاك منه بالشق القانوني لأنه هو الذي يمنع حدوث الفوضى ويوقف التجاوزات، وهو ما فطنت إليه القيادة الرشيدة فأولت اهتماما كبيرا بترقية مرفق القضاء لإكسابه القدرة على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده المملكة. حزب الله ووضع لبنان على كف عفريت - جريدة الوطن السعودية. خلال السنوات الماضية شهدت السعودية طفرة تشريعية هائلة، حيث تم تعديل كثير من القوانين لاستكمالها ومراعاة التطورات التي يشهدها العالم من حولنا، كما تم سن قوانين أخرى شملت كافة جوانب الحياة، سواء على المستوى التجاري أو حماية الطفل والأسرة أو حقوق المرأة أو التنفيذ، مع التركيز الشديد على تلك القوانين المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. وقد أدركت وزارة العدل منذ وقت مبكر ضرورة رفع كفاءة الكادر البشري لمسايرة هذه النهضة التشريعية، فاهتمت بزيادة قدرات القضاة والعاملين في الحقل القضائي، لأنهم يمثلون رأس الرمح في أي عملية تطوير، ولا مجال لنجاح أي جهد إذا لم يكن ذلك الكادر مؤهلا لقيادة التغيير نحو أهدافه المنشودة. فتم إنشاء مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة القضاة، وإقرار آلية واضحة ومستمرة للمراجعة والتقييم، وتدريب القضاة على أحدث البرامج التقنية المرتبطة بمجال عملهم في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.
ليوم الاربعاء 27 ابريل 2022 الموافق 25 رمضان 1443 الساعة الآن في Kamsar حسب التوقيت المحلي في Kamsar متبقي على الإمساك وقت الإمساك 5:25 م قال الله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187. أوقات الصلاة في Kamsar ، غينيا أذان الفجر في Kamsar 5:25 م الأذان الأول للفجر في Kamsar 4:55 م شروق الشمس في Kamsar 6:42 م أذان الظهر في Kamsar 12:56 م أذان العصر في Kamsar 16:06 م أذان المغرب في Kamsar 19:12 م أذان العشاء في Kamsar 20:25 م موعد الإمساك في Kamsar 5:25 م موعد الغروب في Kamsar 19:10 م منتصف الليل في Kamsar 12:56 م
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج الجديد وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وللأمانة والتاريخ أقول إن ما أنجزته المملكة خلال الفترة الماضية وبالأخص خلال الاثني عشر شهراً المنقضية من إصلاحات تشريعية شكل نقلة تاريخية في المسار العدلي في المملكة، ولا أدل على ذلك من إعلان سمو ولي العهد بنفسه عن المصادقة على قانوني الأحوال الشخصية والإثبات، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقرار نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. هذا الاهتمام الكبير يؤكد بوضوح الرؤية الحكيمة لسموه وقناعته الكاملة بأهمية النظام القضائي في ترتيب أمور الدولة ورفع دورها العالمي وترسيخ مكانتها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما نشاهده فعليا حيث تبوأت المملكة مكانة رفيعة بين الأمم، وارتفع تصنيفها لدى المؤسسات المالية الدولية، وأصبحت قبلة رئيسية يتهافت عليها أصحاب الأموال من كافة دول العالم للاستثمار فيها. وليس خافيا بطبيعة الحال الارتباط الكبير بين كفاءة المنظومات القانونية والعدلية في أي دولة وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال التصنيف الذي تناله، بناء على معايير محددة تتولى جهات دولية مراقبتها وضمان وجودها. مصدران: أردوغان يعتزم زيارة السعودية يوم الخميس. لذلك فإن هذه المساعي تأتي داعمة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة لترقية الاقتصاد عبر استحداث مشاريع نوعية وغير مسبوقة وانخراط المملكة في الاقتصاد العالمي، وفق ما نادت به رؤية 2030.
يعيش السعوديون في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك الذكرى الخامسة لمبايعة ولي العهد وعراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذه اللحظة التي ولد معها فجر جديد يرسم مستقبل هذه البلاد الفتية، ومزيج متجانس ما بين حكمة شيوخها وقادتها بدماء الشباب الوثابة وطموحهم العالي في وصفة فريدة، سرعان ما أتت نتائجها واقعا معاشاً. لم يمض سوى وقت قصير حتى بدأت ثمار ذلك التحول في الإيناع، وتمثلت في انطلاق التنفيذ الفعلي لرؤية المملكة 2030 التي غيرت نمط الحياة وأوجدت من التحديث والتطوير ما لم يكن يخطر على بال أحد، ولم تستثن جانبا اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا إلا وطالته يد الإصلاح ووصلته معاول البناء والتطوير. وإن كان هناك من ينظر إلى رؤية 2030 على أنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقرارات اقتصادية واجتماعية وثقافية فقط فإن تلك تبقى نظرة قاصرة تفتقر إلى الشمولية والعمق، فمن أبرز ما تحقق هو تلك الطفرة التشريعية غير المسبوقة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الماضية والتي لا تزال فصولها تتواصل، سعيا وراء الإجادة التامة والتطور المتكامل. وقت الاذان في جيزان. فالقضاء هو المنظم الرئيسي لأحوال الناس ومعاشهم، والقوانين هي التي تضع الحدود الفاصلة ما بين الحقوق والواجبات.
والقائمة تطول، وقد تكون بحاجة إلى مقالٍ كامل. وعلى ذكر القتل وقوائم التصفيات، أذكر أنني قد أجريت حوارا مع الدكتور سمير جعجع رئيس أو زعيم حزب القوات اللبنانية في 29 أكتوبر 2012، كان الحكيم وقتها صريحا ربما أكثر من اللازم؛ وأكد حينها بعد أن انتقد حكومة نجيب ميقاتي؛ وإنه لو كان مكانه لرحل من رئاسة الوزراء، بالقول «أنا أول اسم على قوائم التصفيات. وحزب الله دولة داخل دولة، وإيران تسلحه بكل أسف تحت شعارٍ المقاومة شعارٌ برّاق، وهو حقُ يُراد به باطل. فإذا كانت المقاومة حقيقية فهي القوة الحقيقية التي يلتقي حولها الشعب اللبناني، وليس حزب، أو مذهب، وانطواءه خلف هذا الشعار. واللواء وسام الحسن قتل نظير وجوده في خانة المنفلتين من محور – إيران، سورية، حزب الله -. علينا أن نواجه بما نؤمن به، لا بما يدفعنا الآخرون لمواجهته. لا تستطيع دولة وثورة أن يتعايشا في نفس الأرض». واستعادتي لذلك اللقاء بعد أن مضى عليه ما مضى، لم يكن مصادفةً، إنما كان لغبطة البطريرك بشارة الراعي الدور في تقليب أوراق الذكريات، حين أرجعني هجومه قبل أيام، ضد حزب الله؛ لحديث الحكيم الذي سمعته منه قبل 11 عاما. فلم يتوان غبطته بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون – حليف حزب الله والمُمتثل لأمره -، عن مطالبته صراحةً بضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها؛ وتوحيد السلاح والقرار، امتثالا لقرارات مجلس الأمن، واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزز علاقات لبنان بمحيطه العربي، والعالم الديمقراطي.
وتعرض القانون عقب قراءته في مجلس النواب العراقي لانتقادات واسعة، خاصة من قبل تجمع نساء العراق الذي طالب في بيان في ختام اجتماع قبل أيام في بغداد البرلمان بعدم إقراره باعتباره مناهضا لحرية وحقوق المرأة، ودعا إلى أن يتم التعديل على المواد المتعلقة بمشاهدة الأطفال من قبل الأب، واختيار المكان والزمان المناسبين بما يتناسب مع وضع الجهة الحاضنة، وهي الأم. وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية "بالضغط على الحكومة العراقية لوقف الظلم والتجاوز الذي يقع على كاهل المرأة العراقية، والتي تصر الأحزاب المتنفذة على تكبيلها بالمزيد من القوانين التي تنتهك حقوقها وإنسانيتها". كما نظمت العشرات من النساء في البصرة (جنوبي العراق) وقفة احتجاجية، للمطالبة بإيقاف تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المزمع تمريره في مجلس النواب، رافعات لافتات تندد بالمادة التي تجيز للأب حضانة الطفل. أدور اعتبرت أن طرح التعديلات على القانون له غايات سياسية تخدم بعض الأحزاب (الجزيرة) استهداف المرأة في المقابل، ترى الناشطة المدنية هناء أدور خلال حديث للجزيرة نت أن "مجلس النواب قبيل انتهاء كل دورة انتخابية يطرح قانون الأحوال الشخصية على طاولة النقاش من أجل تمريره، لكن دائما ما يلاقي رفضا شعبيا يؤدي إلى ترحيله للدورة الجديدة".
العقابي: القانون الحالي يحرم الأب من حق الحصول على الطفل أو رؤيته بشكل مستمر خلال الشهر (الصحافة العراقية) غير منصف للآباء بالمقابل، يرى عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسين العقابي أن القانون الحالي يحتوي على مخالفات كبرى للشريعة الإسلامية وغير منصف بحق الإنسانية. وقال العقابي -في حديث للجزيرة نت- إن "المادة 57 من القانون الحالي غير موجودة في جميع بلدان العالم، وهي تحرم الأب من حق الحصول على الطفل أو رؤيته بشكل مستمر خلال الشهر، وهي تصب في مصلحة الأم فقط". وأوضح أن "القانون الحالي غير متكافئ وغير منصف بالنسبة للآباء، والبرلمان يعمل على حل هذا الخلاف القانوني من خلال تشريع قانون جديد للإنصاف بين الرجل والمرأة بشأن حضانة الطفل". وأشار العقابي إلى أن "التعديل الجديد يوصي بأن تكون حضانة الطفل للأم حتى سن السبع سنوات، ومن ثم تكون السنوات السبع الثانية للأب، وإن كان هناك اعتراض من قبل الأم يمكن أن تتوجه إلى القضاء ليكون الحكم بهذا الموضوع وفقا للمادة 41 من القانون". ويتوقع النائب العراقي حدوث بعض التغييرات على القانون المقترح في مجلس النواب، مستغربا في الوقت نفسه وجود اعتراضات شعبية من قبل المنظمات النسوية بهذا الشأن.
واستطردت: «من المهم جداً أن لا يتم إقحام الطفل في هذه الخلافات، سواءً قبل أو بعد الطلاق، وأن يتم ضمان حقوقه كاملة من جميع الجوانب -المادية والإقامة والتعليم والرعاية النفسية- ويجب أن تكون حضانة الطفل مع أحد الأبوين، ويسمح للوالد/ة برعاية الطفل بصورة منتظمة وليس فقط الزيارات». ويتم اختيار الطرف الحاضن (الأم أو الأب) حسب المعايير النفسية التي تجعل مصلحة الطفل واستقراره النفسي أولوية: ١. أن يكون الشخص مستقراً نفسياً، ولديه القدرة على التحكم الجيد في الغضب والانفعالات النفسية. ٢. لديه القدر الكافي من الوقت، والإحساس بتحمل مسئولية تربية الطفل. ٣. لديه أفراد أسرة داعمون له وللطفل مادياً ومعنوياً. ٤. من المهم أن يكون هناك تواصل بصورة دورية ومنتظمة مع الطرف الآخر، ومناقشة الأمور الخاصة بتربية الطفل، بحيث تستمر نفس أنماط التعامل والتربية عندما يذهب الطفل لزيارة الوالد/ الوالدة. مسقطات حضانة الطفل: ١- الإسلام: فلا حضانة لغير المسلم على مسلم. ٢- البلوغ والعقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه. ٣- الأمان في السكن: فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير آمن ويكثر فيه الفساد. ٤- القدرة: فلا حضانة لعاجز بدنياً أو كبيرٍ في السن أو فقيرٍ.
الفيلم أثار جدلاً كبيراً وقتها كما تعرض إلى حملة انتقادات كبيرة بعد مناقشته لمشاكل قانون الأحوال الشخصية في مصر.