صحيفة المرصد: ربطت إدارة مرور العاصمة المقدسة، نقل قسائم المخالفات المرورية من مالك المركبة إلى شخص آخر يستفيد من المركبة، بصدور قرار قضائي يلزم بذلك. نقل المخالفات وكانت الإدارة ترد على خطاب وجهته إليها المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، تستوضح عن حجم المخالفات المرورية المسجلة على مركبة تملكها سيدة، ويستفيد منها آخر، متسائلة عن إمكانية نقل المخالفات المسجلة على السيدة إلى المستخدم، بحسب "عكاظ". قيمة المخالفات وقدمت مالكة المركبة دعوى في المحكمة، ضد المستفيد من المركبة، لإلزامه بسداد قيمة المخالفات المسجلة عليها، مما حدا بالمحكمة لاستيضاح الأمر من المرور، والذي أكد أن عدد المخالفات المقيدة على المركبة المذكورة يبلغ 72 مخالفة.
كشف قانوني لـ"سبق" أنه يمكن للقضاء الحكم بإحالة مخالفات ساهر من المدعي إلى المدعى عليه وذلك في حال أن يكون المدعى عليه يستعمل سيارة المدعي ورصدت عليه ولكنه تم احتسابها باسم صاحب السيارة. وتفصيلاً، أوضح المحامي عبد الكريم القاضي لـ"سبق" أن مرتكبي المخالفات من المستعملين للمركبات بالإعارة أو الإجارة لغرض المنفعة لحسابه أو لشخصه أو لمصلحته إذا حصلت المخالفة منه في وقت الانتفاع بالسيارة، مما هو ناتج بسببه كمخالفة تجاوز السرعة القانونية أو غيرها مما يحتسب بالرصد الآلي على مالك المركبة وسجلت عليها المخالفات برقم اللوحة آلياً فإنه يضمن هذه المخالفات ويلزمه غرمها وسدادها لذلك حكم القضاء بإلزامه بسداد المخالفات لمن ادعى بالمطالبة. وأضاف: ومن ادعى عدم مقدرته على السداد واستعد لنقل مخالفات غيره وقبل خصمه بذلك فللقاضي إمضاؤه، وهذه إحالة شرعية مقبولة كما هو في باب الإحالة من كتب الفقه، وذلك بعد الاستفسار من المرور عن إمكانية نقل المخالفات على المدعى عليه وكانت إجابة المرور بالموافقة مما يصحح الإجراء القانوني بعد ذلك.
أو اطلب أن يتم تحويل المخالفة على اسم السائق الذي ارتكب المخالفة بشكل فعلي، في غضون 90 يومًا، بكلمات أخرى إلغاء المخالفة. ماذا يحدث إذا تأخرت لأكثر من 90 يومًا؟ تضمن الفقره 230 من قانون الإجراءات الجنائية ، النسخة المجمعة ، 1982 – الحق في طلب تمديد المحاكمة لذلك في الغالب يمكن تقديم طلب لتمديد تاريخ المحاكمة، يجب على مقدم الطلب إظهار سبب وجيه ومناسب للمحكمة لعدم تقديم طلب المحاكمة في الوقت المحدد، أي في غضون 90 يومًا. ويجب على مقدم الطلب إثبات أنه إذا لم يتم إبطال الحكم، فسيحدث له ضرر وعدم مصداقيه في تطبيق العدالة. أي أن المحكمة مطالبة بالنظر فيما إذا كان عدم إبطال الحكم قد يؤدي إلى تعطيل العدالة للمدعى عليه حتى يكون له ما يبرره للموافقة على طلبه. تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة وليس المالك المدني. اتصل بنا: نحن في مكتب كوهين, ديكير, فكس وبروش للمحاماة, مختصين في عده مجالات بما في ذلك كيفيه التعامل مع مخالفات السير و القياده دون رخصه وكل ما يتعلق بقوانين المرور ومحاكم السير. يمثل مكتبنا العديد من القضايا المتعلقة بقانون السير وانظمه المرور وبشكل متكرر، وبالفعل لقد نجح مكتبنا بواسطة طاقم المحامين المختصين في قانون السير وانظمه المرور بتحقيق نتائج مذهله لعملائه، عن طريق تحديد طريقه التعامل الصحيحة مع كل قضيه على حدى.
مبدئيا, وكما ذكرنا يجب على السائق المخالف الاعتراف بشكل خطي اما المحكمة أو الشرطة ( حسب الحالة), انه هوه من قام بتلك المخالفة او هو من استخدم المركبه اثناء القيام بالمخالفه – استخدام المركبه لا يعني بالضروره الاعتراف بالقيام بالمخالفه. كيف أقوم بتحويل مخالفه المرور التي لم اقم بها؟ يجب تقديم طلب لشرطه إسرائيل او المحكمة (حسب الحالة). الطلب ملزم بتقديم حلف يمين من السائق المخالف امام محام باعترافه بقياده السيارة اثناء القيام بالمخالفة او الاعتراف بالمخالفة نفسها (مهم جدا تحديد نص حلف اليمين في هذه الحالة). من الموصى به وبشده، تقديم حلف يمين من قبل متلقى المخالفة ايضا. تقديم صوره عن المخالفة نفسها. صوره الهوية الخاصة بالطرفين. صوره رخصه القيادة الخاصة بالسائق المخالف. وعندها سيتم على الأغلب تحويل المخالفة من اسم سائق الى آخر، سيتم فحص كل طلب على حدى. إذا كنت قد تلقيت مخالفة مرورية من خلال تصوير كاميرا السرعة فلديك عدة خيارات: دفع الغرامة في غضون 90 يومًا، وعليه ستعتبر كشخص معترف بالذنب وستتم إدانتك وإنك موافق على العقاب وستصبح النتيجة نافذة المفعول – أي سيتم تسجيل النقاط بحقك. تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة وليس المالك الضرير. أو بإمكانك تقديم طلب محاكمه في غضون 90 يومًا، إذا كنت كتأكد من عدم قيامك بالمخالفة المذكورة.
بيد ان هذا ليس كل الحقيقة، اذ إن هناك مسؤولين كثراً ايضاً، ومنهم هؤلاء المشرفون على اعداد وانشاء الطرق، التي يجب ان تراعي المعايير العالمية، ومعايير السلامة، اذ كيف يمكن لنا ان نتصور تلك الفوضى واللامبالاة في طريقة انشاء الطرق العامة، من دون ان ننتظر مشاهد الموت المجاني في كل يوم. مصادر "المواطن": تحويل المخالفات المرورية لا يتم إلا بشرط | صحيفة المواطن الإلكترونية. ولعله مما يدعو للأسف ان المملكة العربية السعودية، ورغم امكاناتها المالية والاقتصادية الهائلة، تعد من أكثر دول العالم من حيث الخسائر البشرية بالأرواح، حيث تسجل، نحو سبعة آلاف ضحية لحوادث الطرق سنوياً، وحوالي عشرين حالة وفاة يومياً، كما تسجّل المملكة ألفي معوّق سنويًا جرّاء حوادث السّير والنّسبة الأكبر التي تستهدفها هي فئة الشّباب بين 15 و40 سنة. انها بالفعل أرقام مخيفة ومحزنة ومؤلمة جداً لمجتمع شاب وناهض، ان يدفع هذه النسبة من طاقته الشبابية ضحايا على طرقات الموت بالمجان. ولذلك فإن التنبيه لهذه المخاطر لم يعد مجرد ثرثرة عابرة، او أحلام وآمال وأحاديث واحصائيات حول الطقس، وانما قصص مؤلمة تقطع القلب، جارحة للبشر والوطن على السواء، وعليه من المهم التنبه لهذه المخاطر الجسيمة، التي باتت تشكل هاجساً حقيقياً، وتفرض على الجهات المعنية القيام بدورها اليوم قبل الغد، قبل ان تستفحل الامور أكثر، ونغرق في شباك الالم والندم والحسرة على شباب الوطن الذين يذهبون ضحايا بسبب الأهمال والتهور والطيش!
وإننا نتطلع لإضافة سلسلة من النجاحات المبتكرة بالتزامنا بتنفيذ استراتيجية الشركة وإنني على يقين بأن المستويات العالية من المرونة والالتزام التي تتمتع بها الشركة ستنعكس جلياً في دعم رحلة نموّنا المستقبلية". عدد الشركات التي ارتفعت في جلست اليوم الثلاثاء والمؤشر نازل 228 نقطه - هوامير البورصة السعودية. وقد بدأت الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة منذ 3 يناير 2022م وستستمر حتى 2 يناير 2025م، ويضم المجلس خمسة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، وهم الأستاذ/ سعيد محمد بن زقر، والأستاذ/ مهند حيدر بن لادن، والأستاذ/ سامر سامي الصلح، بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه. كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مجلس إدارة مستقلين، وهم الدكتور/ عصام زيد الطواري، والأستاذ/ محمد عبدالرحمن مؤمنة، والدكتورة/ لمى عبدالعزيز السليمان. بينما يضم عضو مجلس إدارة تنفيذي واحد وهو الأستاذ/ أحمد سعود حمزة غوث، الرئيس التنفيذي لشركة "الخبير المالية". ومن الجدير بالذكر أن شركة "الخبير المالية" هي شركة متخصصة في تقديم المنتجات والحلول الاستثمارية والخدمات المالية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (07074-37).
• الاكتتاب في الصندوق الأول من نوعه في المنطقة متاح من خلال أربع جهات مستلمة ونظام الاشتراكات على موقع "الخبير المالية" • آخر موعد للاكتتاب في الطرح الأولي نهاية يوم الخميس 31 مارس 2022م أصدرت "الخبير المالية"، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، إعلاناً بقرب انتهاء فترة الاكتتاب في الطرح الأولي لصندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" والتي ستنتهي بنهاية يوم الخميس 28 شعبان 1443هـ، الموافق 31 مارس 2022م، برأس مال مستهدف قدره مليار ريال سعودي. ويستهدف الصندوق طرح 100 مليون وحدة بسعر 10 ريال سعودي للوحدة الواحدة. حيث يتاح الاكتتاب للمستثمرين من الأفراد المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، والمؤسسات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، بحد أدنى للاشتراك 1, 000 ريال سعودي، وذلك عن طريق قنوات الاشتراك المتاحة لدى الجهات المستلمة وهي "الجزيرة كابيتال"، و"مصرف الراجحي"، و"البنك الأهلي السعودي"، و"بنك الرياض". كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات على موقع مدير الصندوق، شركة "الخبير المالية".
واعتبر قويدر أن وقف تطبيق التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن السداد قد يؤدي الى فقدان الثقة بالتعاملات التجارية والتأثير على استقرارها بين مختلف الجهات، ما قد يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، وعلى اقتصاد الأفراد بشكل خاص، عدا فقدان الثقة في قوة الأوامر القانونية وحق اللجوء الى التقاضي، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية. وتابع أن أثر وقف حبس المدين بالنسبة للدائن قد يشكل عائقا كبيرا وربما يؤدي الى تحول الدائن الى مدين نتيجة عدم مقدرته على تحصيل حقوقه. وفي مقابل ذلك، يلفت قويدر الى الجانب الايجابي من منع حبس المدين المتعثر، إذ ينتظر أن يخف الضغط المالي والاجتماعي والضرر المترتب على عائلة المدين فضلا عن الضغوطات الاجتماعية على المرأة المدينة نتيجة الخوف من الحبس، ومن شأن التعديلات أن تساعدها ايضا في إعادة تنظيم أمورها المالية، ما قد يمكنها من سداد التزاماتها المالية والتخلص من تبعاتها. وأضاف:"فضلا عن أثر ذلك على الدولة ايجابيا، حيث سيتوقف نزيف الأموال المنفقة على النزلاء في مراكز الإصلاح. ودعا قويدر الى إجراء مراجعة للمنظومة التشريعية كاملة، فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي فيما يتعلق بقيمة الفوائد، وبالتالي ضرورة إعادة النظر بالقانون من حيث منع زيادة حجم الفوائد عن أصل الدين، وتفعيل قانون الإعسار، وقانون التاريخ الائتماني، ومحاربة الربا الفاحش.