مكتبة القانون والاقتصاد
مذاهب كبار المؤلفني (الفقه). قرارات وأعامل المنظامت الدولية.
مادة (21): يجوز للهيئة بناء على طلب الموظف تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً للبند (2) من المادة (20) من هذا القانون إلى معاش إضافي يحسب طبقاً للبند (1) من المادة (20) على ألا يتجاوز المعاش والمعاش الإضافي نسبة 90% من الراتب الأساسي الأخير. Nwf.com: القانون الدولي العام: سعود خلف النويم: كتب. وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمساً وأربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراك وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره سنتان. المادة الرابعة: يُضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، جدول جديد برقم (6) المرافق لهذا القانون. المادة الخامسة: عند نفاذ أحكام هذا القانون، يحتسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد، ويتم رفعه تدريجياً بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهراً اعتباراً من شهر يناير التالي لنفاذ هذا القانون إلى أن يصل للخمس السنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التقاعد. المادة السادسة: فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من المادة الأولى من هذا القانون، تكون نسبة الاقتطاع (6%) من راتب الموظف الأساسي، وتزاد في بداية السنة التالية لنفاذ القانون لتكون الحصة المحددة في ذات المادة.
فالسبب الرئيسي هي أن طائفتان من الخزرج والأوس تقالتلتا فيما بينهما وحصل نزاع وبهم نزلت الأية الكريمة. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سبب النزول، كان الحديث عن سبب نزول أية كريمة تحث على الصلح وتنهى عن الإقتتال، فمن لديه سؤال ديني يخص عن سبب نزول أية من القرأن فليضعه لنا في التعليقات.
واختلفت أقوال الفقهاء في أموال البغاة التي أخذت منهم أثناء قتالهم، فعن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: أن أموالهم لا تكون غنيمة. وإنما يستعان على حربهم بكراعهم وسلاحهم عند الاستيلاء عليه، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردّ المال عليهم، وكذا يردّ الكراع والسلاح إذا لم يبق أحد باغيا. وروي عن أبي يوسف: أن ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع وسلاح فهو فيء يقسّم ويخمس، وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكوه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سبب النزول - البسيط دوت كوم. وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه: ما استهلكه الخوارج من مال ودم ثم تابوا لم يؤخذوا به، وما كان قائما بعينه ردّ، وهو مروي عن الأوزاعي والشافعي. وقال الحسن بن صالح: إذا قوتل اللصوص المحاربون فقتلوا، وأخذ ما معهم، فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الخمس، إلا أن يكون شيء قد علم أنّهم سرقوه من الناس، وعرف أصحابه، فإنّه يردّ عليهم. وما استهلك من أموالهم أثناء التجمع للقتال، والتفريق عند وضع الحرب أوزارها، لا ضمان فيه بالإجماع. وقد جاء في حديث أخرجه الحاكم ما يوضّح الحكم في المسألة، فقد جاء فيه قال عليه الصلاة والسلام: «يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة». فقال: الله ورسوله أعلم.
كما رأينا في الحديث الأول ( يدعوهم الى الجنة) والثاني ( أبشر عمار) ولينتبه الإخوة الى الباب الذي وضع الإمام البخاري الحديث تحته ( باب وإن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما) ويعلق الى جنبه ليقول ( فسماهم المؤمنين) وهو بذلك يريد توجيه القاريء وترسيخ الإبتلاء الذي أبتُليت به الأمة والعجيب أن من يقرأ الرواية سيفهم أن مصير المُقتتلان الى النار والعياذ بالله فتصوروا ماذا يقول الإمام البخاري أن هؤلاء " المؤمنون " أصحاب الحق والبُغاة معا سيكون مصيرهم النار فيكون خليفة المسلمين وأصحابه ( أصحاب الحق) ومصير الباغي وأصحابه ( من لم يفيء الى أمر الله) سيكون في النار ؟؟؟!!!