بقلم | fathy | السبت 28 يوليو 2018 - 01:46 م قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من منزل الزوجية بدون إذن من زوجها. وفي رده على سؤال حكم الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها، أضاف جمعة: "جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية". وتابع في رده المنشور عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء "فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها".
تاريخ النشر: الأربعاء 16 رمضان 1431 هـ - 25-8-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 139229 35959 0 277 السؤال زوجتي خرجت من المنزل على خلاف بسيط بيننا، وهي تصر على طلب الطلاق بدون أسباب، وهي الآن في منزل والدها، فكنت أتقابل معها وأحاول معرفة الأسباب وحل المشكلة ولكن لا فائدة، وهي الآن لها قرابة سنة من خروجها من المنزل، فكنت أذهب لزيارة والدها لأنه مريض والاطمئنان على صحته في كل أسبوع، وهي تخرج من الغرفة وتذهب إلى غرفتها وتغلق الباب، وتحاول أن تتحجب عني. خروج المرأة بدون إذن زوجها بحكم العرف والضرورة … بقلم: ريهام مرتضي البنا – جريدة عالم النجوم. فهل يعد هذا هجرا مني؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت زوجتك على ما ذكرت من طلبها الطلاق لغير سبب معتبر فهي آثمة بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. كما لا يجوز لها الخروج من بيتك بغير إذن منك، ولا الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية من معاشرة ونحوها وتصير بذلك ناشزاً. قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي.
وشدد «عطية» على أنه لا خروج للزوجة إلا في حالة طلاقها، وإذا كانت لديها أبناء فلا خروج لهم، وتصبح حاضنة لهم داخل المنزل، «جوزك يلم حاجته ويطلق مفيش واحدة تخرج من بيتها غضبانة، لا خروج لكي من البيت إلا استحالت الحياة وطلقتي ووفيتي عدتك، ولو معاكي أولاد تعيشي حاضنة على أولادك». فاطمة نصر محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة
أما خروجُ زوجتك وهي في بيت أبيها فلا يجوز إلا بإذنك، حتى لو أرادت الذَّهاب للمسجِد؛ ففي الصَّحيحَين عن ابن عُمر عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا استَأذنكم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجدِ فأْذنوا لهنَّ))، وفي لفظ: ((لا تَمنعوا النِّساءَ أن يَخرجن إلى المساجِد، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ))، والحديث ظاهر في أن الزوجة لا تَخرج إلا بإذن زوجها لتوجه الأمر إليه. ومن الأدلة أيضًا حديث أم المؤمنين عائشة في قصَّة الإفك، وقولها للنبي: ((أتأذن لي أن آتي أبوي؟))؛ متَّفق عليه، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (8 / 58): "فيه أنَّ الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان، فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقَع في هذا الحديث". اهـ. ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن الله عزَّ وجلَّ قد أمر المطلَّقة الرجعيَّة وهي في حكْم الزَّوجة: ألاَّ تَخرج من بيت زوجِها؛ فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، فغير المطلَّقة أولى وأحرى.
في عصر كثرت فيه المعاصي وأصبح الطلاق منتشر لدرجة أن تجد المرأة من الممكن أن تكون قد تزوجت العديد من المرات، أصبح في عصرنا الحالي الزواج مجرد لعبة لكلا الطرفين، والأسوأ أن يكون هناك أطفال فيصبحون هم من يتحملون نتيجة هذا الإهمال. نصيحة للمقبلين على الزواج أخواني وأخواتي في الله، حافظوا على قدسية الزواج أنها ليست لعبة أو شيء يفعله الناس للتجربة فحسب، إن الزواج حياة كاملة سوف تعيشونها مع شريك الحياة، حافظوا على التوازن في الحقوق والواجبات بين كلا الطرفين، ولا يستطيع أحد أن يتحمل أن يكون هو المعطي فقط عليه أن يجد مقابل أيضا. اتقوا الله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وهذه الدنيا فانية لا دوام لها، تعاملوا بالحسنى والود، وخلق الله لكم أزواجاُ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في النهاية حتى لا تظلموا أنفسكم وتظلموا أطفالاً لا ذنب لها وتتألم لمجرد رؤية والديهم يتشاجرون، ويتولد لديهم الكراهية اتجاه أنفسهم وقد يصبحون مضطربين نفسياً. اقرأ أيضا: حكم شم رائحة دبر الزوجة تحدثنا اليوم عن حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها، وما هو رأي علماء الفقه حول ذلك الأمر، أشرنا إلى معنى الناشز والكثير من المعلومات الأخرى حول هذا الموضوع، نرجو أن نكون قد قدمنا الاستفادة المرجوة وأن نكون قد أجبنا على تساؤلاتكم وأذهبنا حيرتكم.
(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). ولا يشترط في صحته أن تكون الزوجة مدخولا بها بل يصح مطلقا ، لأن كلا منهما أي المدخول بها وغير المدخول بها محل لإيقاع الطلاق فتكون محلا للخلع ، ومتى اتفق الزوجان على الخلع في مقابل مهر معين وقع الطلاق البائن(7) بينونة صغرى ، ولا تصح الرجعة فيه ولا تثبت الزوجية الا بعقد ومهر جديدين(8) ، ما دامت الزوجة لم ترجع عن البذل خلال العدة(9). ويلاحظ هنا أن قانون الأحوال الشخصية ، قد أخذ بقول القاتلين بجوازات يكون بدل الخلع ، أكثر مما أعطاها الزوج وذلك في الفقرة (٣) من المادة (٤٦). التفريق الاختياري (الخلع). أي للزوج أن يخالع زوجته على أكثر من مهرها أو أقل ، وليس ثمة ما يمنع من أن تتنازل الزوجة عن مهرها ، أو أن يتفق الطرفان على رأي بشأن الاثاث المنزلية بآن يتنازل عنها أحد الطرفين للآخر ، ذلك أن الخلع هو في حكم الصلح والقصد منه ازالة قيد الزواج برضاهما. آثار الخلع هي: ١ - يقع به طلاق بائن بينونة صغرى استندا الى نص المادة (٤٦ / ٢). ٢ - يكون البدل الذي اتفقا عليه لازما في ذمة الزوجة ، ولا فرق بين أن يكون هو المهر أو غيره ، ويصح أن تكون النقود بدلا في الخلع وغيرها مثل (منفعة تقابل مال كسكن الدار وزراعة الأرض ، وكإرضاع ولدها منه).
يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة يضاف إلى مقابل الوفاء والقبول والتضامن، فقد يقدم أحد الملتزمين بالكمبيالة كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمتها، وقد يطلب المستفيد الأول أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ممن تلقى منه الكمبيالة تقديم ضماناً شخصياً – كفيلاً – للوفاء بقيمتها، وسبب طلب أحد من هؤلاء هو عدم الثقة في قدرة من يتلقى منه الكمبيالة على الوفاء، فيطلب منه تقديم كفيل. وعلى ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الكمبيالة يقدمها شخص يضمن بمقتضاها دفع مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه وقد نصت المادة ٤١٨/١ نم قانون التجارة على أنه " يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي " ، يتضح من ذلك أنه يجوز ان يكون الضمان الاحتياطي مشروطاً. المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية. ويعتبر الضمان الاحتياطي نظاماً صرفياً خالصاً لا يقع إلا إذا كان هناك التزاماً صرفياً) 1) لذلك لا يرد الضمان الاحتياطي إلا على ورقة تجارية، فإذا ورد على ورقة أو سند لا يعدا من قبيل الأوراق التجارية، فإنه يعتبر كفالة عادية تخضع لأحكام القانون المدني. ______________ 1-محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، دار النهضة العربية.